محطتان بارزتان تتصدر عناوين الأحداث اليوم في لبنان، ويتوقف عندهما المراقبون للاوضاع الداخلية.
المحطة الأولى قضائية تتجلى باستدعاء قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار كلا من الوزيرين السابقين نهاد المشنوق وغازي زعيتر الى التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت.
اما المحطة الثانية فهي دولية حيث من المتوقع ان تشهد الخارجية الفرنسية اجتماعا خماسيا على مستوى ديبلوماسيين يضم كلا من المملكة العربية السعودية، فرنسا، مصر، قطر والولايات المتحدة الأميركية، وذلك للبحث في كيفية استكمال المساعدات الطبية والعسكرية والتربوية الى الشعب اللبناني.
مصادر سياسية أوروبية رأت أن اجتماع باريس لن يكون العصا السحرية في الصراع الدائر اليوم على الساحة الداخلية حول تسمية او التوافق على اسم رئيس للجمهورية، بقدر ما أن الديبلوماسيين سيتناولون هذا الامر من منطلق تشجيع وحث اللبنانيين على المضي والتوافق والاجماع حول اسم لرئيس الجمهورية، من دون الدخول في بازار الاسماء، او تاييد هذا المرشح على حساب آخر.
ولفت المرجع اعلاه الى ان هذا اللقاء لن يحمل اي مبادرة او مسودة مشروع، او حلولا او اقتراحات، بقدر ما انه سيناقش السبل والاطر الايلة الى مساعدة اللبنانين على تخطي هذه المرحلة الدقيقة والحساسة التي تمر بها المنطقة، والتي يتاثر بها لبنان بشكل مباشر.
وقالت إن الكلمة الفصل لن تكون في هذا الاجتماع التشاوري بحيث ان كل ديبلوماسي من المتوقع ان يرفع تقريره الى المراجع السياسية العليا ليبنى على الشيء مقتضاه.
وفي هذا الإطار أشارت المعلومات الى ان فرنسا وتحديدا الرئيس ايمانويل ماكرون يحاول عبر اتصالاته ومشاوراته ابقاء الملف اللبناني متحركا على طاولة البحث الدولي كلما سمحت الظروف بذلك، كما أنه يسعى الى عقد اجتماع مخصص للبنان على غرار الاجتماع الذي خصص من أجل العراق، والذي يمكن ان يجمع فيه قادة الدول المعنية بالملف اللبناني، الا ان هذا الامر مرهون بمؤاتية الظروف الدولية والاقليمية والتي ما تزال حتى الساعة متأزمة ومعقدة.
وردا على سؤال حول انضمام مصر وقطر إلى هذا اللقاء، راى المرجع الديبلوماسي ان هناك بعدان اساسيان، الأول سياسي، والثاني اقتصادي.
وقال ان دخول مصر جاء بناء على طلبها واقتراحها، وقد وافقت فرنسا على طلب مصر في اللقاءات التي جمعت الرئيس ماكرون ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي في العراق.
هذا فضلا عن الدور الريادي والعربي المتقدم الذي يمكن لمصر ان تلعبه بين الدول العربية ومن خلال الازمات والصراعات القائمة.
اما بالنسبة إلى قطر فإن دخولها الاسبوع الفائت الى جانب شركائها الدوليين مجال التنقيب عن الغاز في المياه الإقليمية اللبنانية سيكون محفزا اضافيا إلى لعب دور داعم ومساند للشعب اللبناني، كما لتقديم اي مساعدة لتطوير وانماء الاقتصاد في لبنان.
في الخلاصة، يبقى اجتماع باريس اجتماعا تشاوريا في استكمال تقديم المساعدة للشعب اللبناني، وتنسيقيا حول القضايا السياسية الملحة لاسيما الانتخابات الرئاسية والاصلاحات المطلوبة….
