اليوم، الاثنين، مختلف عن أي يوم مضى، لأنه يحتضن مناسبتين بالغتَي الأهمية، فمن جهة لقاء باريس بين ممثلين عن واشنطن وباريس والقاهرة والرياض والدوحة لبحث الشأن اللبناني، لاسيما الاستحقاق الرئاسي وإمكان استنهاض العملية الانتخابية. ومن جهة ثانية استدعاء وزيرين سابقين للمثول أمام المحقق العدلي طارق بيطار الذي أعاد إحياء دوره في تحقيقات جريمة تفجير المرفأ، بعد التزامه عدم مقاربة هذا الملف الحساس طوال ثلاثة عشر شهراً اكتشف بعدها أن ثمة اجتهاداً يخوّله استئناف مهمته العدلية، وهو اكتشاف دونه عشرات الاعتراضات القانونية أبرزها موقف مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات.
هناك شكوك كبيرة في ما سيؤول اليه الحدَثان. فالمراقبون الأكثر تفاؤلاً لا يتوقعون ان يسفر لقاء باريس عمّا يتعدى البيان الذي ينصح اللبنانيين بأن يأخذوا الاستحقاق الرئاسي بأيديهم. أما في قصر العدل فليس من أي احتمال بمثول الوزيرين السابقين أمام بيطار، المرجح أن يذهب الى إصدار مذكرة توقيف بحق كل منهما ستكون فاقدة المفعول، كون الجهة الصالحة لتنفيذها هي النيابة العامة التنفيذية وبالتالي النائب العام الرئيس عويدات لن يأمر القوى المعنية أن تعمل بموجب المذكرة.
وما بين باريس وقصر العدل في بيروت رفع البطريرك بشارة الراعي السقف فوق ما فعل في عظاته السابقة وحمل على النواب الذين اتهمهم بالتبعية الى رؤساء الكتل، وبلغ به الأمر حد الكلام على الخيانة العظمى.
ونحن الذين نعرف غيرة صاحب الغبطة على لبنان وشعبه، وندرك المصلحة الوطنية العامة التي ينطلق منها، نود أن نقول له: يا سيدنا، عبثاً تحاول، وتحديداً مع القيادات المسيحية التي نؤكد للمرة الألف أن الحل في أيديها، قبل أن يكون في أيدي الآخرين! فهل مَن ينكر أنه إذا أجمعت هذه القيادات على مرشح وطني معتدل، (كامل الأوصاف اللبنانية من علم ونباهة وإدراك وطني وثقافة شاملة الخ…) فهل من يعارضه بين سائر أطياف الوطن ؟!.
هنا تكمن العلة يا سيدنا، وتلك هي المسألة.