أضحت الاستحقاقات الدستورية اللبنانية معلّقة كلياً بحبال التطورات الاقليمية والدولية وإن كان هنالك من يدعو الى لبننة الاستحقاق الرئاسي، ولكن ثمة انقساماً داخلياً عامودياً لا مثيل له وحتى حول التحالف الدولي لضرب الارهاب، ما يعني أن معطى جديداً أضيف للتعقيدات على أجندة الاستحقاق المذكور وتكمن في عدم امكانية ولوج الانتخابات الرئاسية قبل تبلور صورة ضرب «داعش» وأخواته من قبل التحالف الدولي، وبمعنى آخر تقول مصادر سياسية متابعة للملف ان تداعيات العمليات العسكرية لهذا التحالف ستترك آثارها على الساحة الداخلية سياسياً وأمنياً واقتصادياً وما بينهم من الاستحقاقين النيابي والرئاسي، باعتبار ان العمليات العسكرية من قبل قوات التحالف آخذة في التفاعل الميداني والسياسي وستشهد الكثير من الصولات والجولات وسيلحق لبنان «طراطيش» واضحة جراء الأعمال الميدانية، بحيث بات جلياً ان التفجيرات والعمليات الارهابية في الداخل اللبناني باتت مسألة يومية في ظل هذا الكم الهائل من الاحتقان السياسي وما تتركه احداث سوريا والعراق من انعكاسات على الساحة المحلية اضافة الى انعكاسات حرب عرسال الاولى وخطف العسكريين.
وهنا، ترى المصادر انه وحيال هذا الواقع الصعب بات التمديد للمجلس النيابي محسوماً ولا يحتاج الا الى جلسة عامة رسمية لإقراره وبمعنى أوضح حُسم منذ فترة طويلة، وان كان هذا الخيار غير ديموقراطي فالموضوعية تقتضي أنه لا يمكن تحت اي طائل حصول الانتخابات رغم اصرارنا وتمنياتنا بأن تجري في موعدها الدستوري وفق ما يقول النائب مروان حمادة الذي يستطرد ويلفت بموضوعية الى استحالة اقامة «Match Basketball» في البلد، فكيف الحال لـ«ماتش انتخابي» يختم حمادة على مستوى لبنان ازاء ما يجري من فلتان أمني وقتل وإرهاب وكل عدة التخريب التي تعيث بهذا البلد قتلاً وذبحاً وفساداً.
وفي سياق متّصل، فإن ما ينطبق على الاستحقاق النيابي ينسحب على الانتخابات الرئاسية اذ تعتقد المصادر وفق المعلومات من عواصم اقليمية ودولية مؤثّرة تجاه لبنان بأنه لا انتخابات رئاسية في لبنان حاليا، وهنا يُنقل عن أحد السياسيين العائدين من باريس أنه سمع كلاماً غير مريح تجاه المنطقة وتطوراتها، اذ هنالك اعتقاد بأن البلد قد يكون اكثر من يتأثر بهذه التحولات والاحداث، وبناء عليه ثمة استحالة لانتخاب رئيس للجمهورية في الوقت الراهن، ولكن نضوج التقارب السعودي – الايراني ومن ثم تبلور مسار العمليات العسكرية للحلفاء في كل من العراق وسوريا، فذلك، قد يساهم في حصول تسوية تُنتج رئيساً للجمهورية وإنما في المرحلة الحالية لا يبدو أن بوادر هذه التسوية مؤاتية، اذ تحتاج الى علاج قاس، بداية حواراً داخلياً والخروج من حالة الانقسام العامودي بين المكوّنات السياسية اللبنانية، وهذا علاجه في تفاعل التواصل بين الرياض وطهران ومن ثم تأمين الغطاء الدولي للتسوية، ولكن الجميع يُدرك أن في المنطقة حرباً يخوضها الحلفاء ضد الارهابيين والامر يحتاج الى وقت وتلك تُعتبر اولوية لدى المجتمع الدولي وحتى لدول المنطقة لما لهذا الارهاب من خطورة على الجميع. لذا، هذه العناوين تؤخر التسوية وبالتالي حصول انتخابات نيابية او رئاسية، وانما هنالك تفكير ومشاورات ولقاءات واتصالات بين العواصم الاقليمية والدولية لانتاج حل ما للبنان وخروجه من أزماته المستفحلة.