يستمر في مهامه حتى منتصف ليل 20 أيار
بينما لا يُحدد الدستوراللبناني ولاية مجلس النواب ويكتفي في المادتين 42 و44 بالإشارة إلى إجراء الإنتخابات خلال مهلة الستين يوماً السابقة لإنتهاء مدة الولاية النيابية، وإنتخاب الرئيس ونائب الرئيس في كل مرة يجدد المجلس إنتخابه وبعد عامين من إنتخاب رئيسه ونائبه، حسمت المادة الأولى من قانون الإنتخاب هذا الأمر حيث نصت على التالي: «يتألف مجلس النواب من مئة وثمانية وعشرين عضواً تكون مدة ولايتهم أربع سنوات، ينتخبون على أساس النظام النسبي، ويكون الإقتراع عاماً وسرّياً وفي دورة واحدة».
مناسبة هذا الكلام أننا على مسافة عشرة أيام من موعد إجراء الإنتخابات النيابية المقررة في الخامس عشر من الجاري والتي تبدأ في الإنتشار خلال اليومين المقبلين، وبالتالي فإن السؤال الذي لا ينفك يتكرر في أكثر من مكان وعلى أكثر من لسان وشفة، هو: هل يستطيع مجلس النواب تفادي الفراغ والشلل في ما لو حصل أي طارئ وعطّل العملية الإنتخابية؟
الجواب على هذا السؤال، وبمعزل عن التشكيك بإجراء الانتخابات من عدمه، ربما لا يحتاج إلى كثير من العناء، فولاية مجلس النواب الحالي تنتهي ليل21 أيار الحالي عطفاً على التمديد السابق الذي تم لولاية المجلس، وبالتالي فإن مهلة الأسبوع تقريباً ما بين 15 و21 أيارهي مهلة كافية للمجلس لكي يجتمع ويتخذ القرار في أي مسألة مهمة وطارئة من وزن تمديد ولايته أو غيرها.
وللتذكير، فإن قانون الإنتخاب الساري المفعول حالياً (رقم 44 تاريخ 17/6/2017)، تنص مادته الـ 41 على إنتهاء ولاية مجلس النواب (السابق الذي أقر القانون) إستثنائياً بتاريخ 21 أيار 2018، وذلك كي تتمكن الحكومة من إتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق الأحكام والإجراءات الجديدة المنصوص عنها في هذا القانون، ومنها الإجراءات اللازمة لإعتماد البطاقة الإلكترونية الممغنطة في العملية الإنتخابية، لكن القانون 67/2018 علّق العمل بها لمرة واحدة، والقانون النافذ حكماً رقم 8 تاريخ 3/11/2021 الذي علّق العمل بها وأيضا لمرة واحدة، وعلق كذلك العمل بالمواد ذات الصلة بإقتراع اللبنانيين للمقاعد الستة المخصصة لغيرالمقيمين، على أن تعود المواد المذكورة أعلاه إلى السريان في الدورات التي تلي.
وللتذكير أيضاً، وعطفاً على السوابق والمحاضر، ففي 31 أيار عام 2013 إنتهى عقد مجلس النواب من دون توصل النواب إلى التفاهم على قانون جديد للإنتخاب، فقدم النائب نقولا فتوش حينها إقتراح قانون للتمديد لمجلس النواب سنتين وحصل التمديد لمدة سنة و5 أشهر لا سنتين.
ومُددت ولاية مجلس النواب المنتخب خلال عام 2009 حتى 20 حزيران 2015 ابتداءً من تاريخ إنتهاء ولايته، وتم تبرير هذا التمديد بأنه «لمنع الحرب وإبعاد الفتنة والأزمات الخطيرة».
وفي 5 تشرين الثاني من عام 2014 مددت ولاية المجلس لسنتين وسبعة أشهر وأوكلت المهمة أيضاً إلى النائب نقولا فتوش الذي تقدم بإقتراح التمديد الثاني، مع أسبابه «الموجبة القاهرة».
وفي جلسة تشريعية حضرها 97 نائباً، أقر المجلس النيابي التمديد حتى 20 حزيران 2017، مع إعتراض نائبي الطاشناق آغوب بقرادونيان ووزيرالطاقة حينها أرتور نظريان.
وفي 16 حزيران عام 2017 أقر مجلس النواب قانوناً إنتخابياً جديداً على أساس النظام النسبي، وتضمن القانون تأجيلاً تقنياً للبرلمان لمدة 11 شهراً تحت مبرر(إكمال التجهيزات المرافقة للإنتخابات ومنها البطاقة الممغنطة) وهو ما لم يحصل، وأصبحت تنتهي ولاية البرلمان في 20 أيار 2018.
وهكذا يُسجل لمجلس النواب الذي انتخب عام 2009 أنه نجح في تمديد ولايته مرتين حتى أيار عام 2018 بينما فشل 15 مرة في محاولات إنتخاب رئيس جديد للجمهورية.
فهل سينجح مجلس نواب العام 2018 في إنجاز مهمة التسليم والتسلم؟ أم أنه سيستعير من سلفه مهمة التمديد؟ ومن هو المقدام الذي سيتولى هذه المهمة في حال حصل طارئ ما؟ لننتظر ونرَ…