دخل المجلس النيابي بالأمس، في عملية سباق مع الوقت من أجل إقرار مجموعة من القوانين الضرورية، قبل أن يتحول إلى هيئة ناخبة في مطلع أيلول المقبل، من أجل انتخاب رئيس جديد للجمهورية. وعليه فإن أوساطاً نيابية تشير إلى أن جدول أعمال التشريع مزدحم بالقوانين، وستكون كلها مدرجة على طاولة الجلسة التشريعية العامة، وهي في الإجمال، قوانين ضرورية وملحة وتلامس كل جوانب الأزمات المتعددة التي يواجهها لبنان خلال المرحلة الراهنة، حيث يتجه المجلس إلى التعبير عن الاتجاهات الإصلاحية في مقاربة هذه القوانين. كذلك تكشف الأوساط النيابية، عن وجود مناخ توافقي بين كل الكتل النيابية، ومن دون أي استثناء، على وجوب أن يتولى المجلس النيابي مهامه التشريعية في اللحظة الداخلية الحرجة، وبمعزل عن وجود حكومة تصريف أعمال حالياً، بشكلٍ مخالف لكل الأجواء التي كانت تسود خلال عملية التشريع في ظلّ وجود حكومة مستقيلة.
في هذا الإطار، ترى الأوساط، أنه من الضروري، الاستفادة وبشكلٍ كبير وفاعل من الفترة القصيرة التي لا تزال متاحةً أمام المجلس النيابي، الذي بات يقع عليه اليوم عاتق تحمّل المسؤولية المباشرة عن الواقع الصعب الحالي، حيث ان ما من جلسات وزارية ولا متابعة مباشرة من قبل الوزارات، فيما يستمر واقع الشلل في الإدارات الرسمية والمؤسسات، خصوصاً في ضوء انسداد أفق الحلول لأزمة رواتب الموظفي في القطاع الرسمي. ولذلك فإن التركيز لدى رئيس المجلس النيابي نبيه بري، كما لدى غالبية الكتل النيابية، هو على عدم السماح بأي تأخير في أنجاز القوانين، في ظلّ خشية بدأت ترتسم كما تكشف الأوساط نفسها، عن احتمال عدم حصول الإنتخابات الرئاسية في موعدها، وبالتالي العمل على تسجيل تقدم على محور العمل من أجل السير بكل مندرجات عملية التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وتسريع التوصل إلى برنامج تمويل للبنان بقيمة 3 مليارات دولار.
ومن أبرز القوانين المطروحة، كما توضح الأوساط، مشروع قانون “الـكابيتال كونترول”، ومشروع قانون رفع السرية المصرفية، بعد إقراره في لجنة المال والموازنة في الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى مشروع قانون قرض البنك الدولي المخصص لشراء القمح بقيمة 150 مليون دولار، كمرحلة أولية بانتظار إنجاز مشروع قانون الموازنة العامة والتشريعات المطلوبة ضمن خطة التعافي المالي.
وعن دور السلطة التنفيذية أو الحكومة في ملف الأجور الذي من المتوقع أن يقاربه المجلس، وما يُطرح من مبادرات على هذا الصعيد، توضح الأوساط النيابية نفسها، أن أي قرار بشأن معالجة أجور الموظفين في القطاع العام هو من مسؤولية الحكومة، ولكن المجلس النيابي لن يتأخر عن طرح ومناقشة الواقع العام المالي وما يُطرح من حلول واقتراحات. وبذلك، وبرأي الأوساط النيابية نفسها، فإن كرة المبادرة اليوم باتت لدى المجلس النيابي، الذي سيقوم بدوره بالكامل ويواكب مجمل الملفات الداخلية وبشكل خاص الملحة منها.
