بينما يستعد المجلس النيابي لمعاودة نقاش مشروع موازنة العام الحالي، وبمعزلٍ عن الملاحظات التي أجمعت عليها كل القوى السياسية من دون استثناء على بعض بنودها، تعتبر مصادر نيابية في كتلةٍ وسطية، إن المجلس أمام تحدي إطلاق ورشةٍ تشريعية في الايام القليلة المقبلة، وليس فقط إقرار الموازنة العامة والتي باتت ملفاً خلافياً، مؤكدةً أن عنوان المرحلة، وتحديداً في ضوء المباحثات التي أجراها وفد صندوق النقد الدولي في بيروت خلال الإسبوع الماضي، هو إقرار كل مشاريع القوانين الإصلاحية المطلوبة من صندوق النقد والتي عاود التشديد عليها، كمعبرٍ إلزامي إلى أي اتفاق يؤمن التمويل للبنان.
ووفق هذه المصادر النيابية، فإن كل الكتل النيابية، قد سبق وأقرّت علناً أو وراء الكواليس، بوجوب تعديل عدة بنود في اقتراحات القوانين والتشريعات الإصلاحية وفي مقدمها الموازنة، لكنها استدركت لافتةً إلى أنه لم يبق من العام الحالي إلاّ ثلاثة أشهر، وبالتالي فإن التأخير لن يؤدي سوى إلى استمرار الصرف وفق القاعدة الإثني عشرية، كما أن عدم إقرار الموازنة سيعرقل المفاوضات مع صندوق النقد، في الوقت الذي لا يملك فيه لبنان سوى ورقة الدعم المالي منه لكي يتمكن من مباشرة مسيرة التعافي.
وتكشفت المصادر نفسها، أن الإستهانة بحجم الدعم المالي من الصندوق، ليس في مكانه أو موقعه الصحيح، لأن حصول لبنان على ثقة صندوق النقد وعلى 3 مليارات دولار وفق ما هو متوقع سيفتح الباب أمام التعافي كما أمام المساعدات الدولية . ومن هنا، فإن الورشة النيابية المرتقبة، تكتسب أهميةً قصوى نظراً لتوقيتها الدقيق في لحظة سياسية مأزومة على المستويات كافةً.
ومهمة المجلس النيابي، في الأسابيع القليلة الفاصلة عن نهاية المهلة الدستورية لانتخاب رئيسٍ جديد للجمهورية هي أكثر من دقيقة، كما أضافت المصادر النيابية الوسطية، التي اعتبرت أنه على اللجان النيابية أن تعمل أكثر من طاقتها وأن تساعد على مقاربة الحلول، خصوصاً في حال استمر التأخير في تشكيل الحكومة الجديدة.
وتشدد المصادر بالتالي، على أهمية التنسيق والتعاون بين المجلس والحكومة بالنسبة لمشروع الموازنة، لأن أي خطوة ناقصة في هذا المجال ستقود الوضع الداخلي إلى المجهول، ذلك أن التخبط الحاصل في الملفات وفي النقاشات داخل اللجان النيابية كما داخل حكومة تصريف الأعمال، قد جعل من أي نقاشٍ علمي وموضوعي للموازنة، خاضعاً للتجاذبات السياسية والمزايدات من قبل بعض الأطراف، بينما المخرج واضح اليوم وهو إقرار هذه الموازنة والإعداد لموازنة العام المقبل، خصوصاً وأن الأهمّ حالياً هو إعادة الإنتظام إلى عمل المؤسسات الرسمية والقطاع العام من خلال إنصاف الموظفين فيه، ولو بنسبةٍ محدودة في ظلّ الظروف الصعبة التي تمرّ بها البلاد.
كذلك تجد هذه المصادر، أن الوقت بات يضغط على المجلس الذي لم يعد أمامه الكثير من أجل أن يتحول إلى هيئة ناخبة لانتخاب رئيس الجمهورية، ولذلك، فإن استمرار واقع الإنقسام النيابي، سيترك تداعيات بالغة السلبية على التشريع المفترض أن يستمر لإنجاز المهمة المطلوبة من المجلس النيابي.
