من نافل القول إن مجلس النواب محكوم بمعادلة الأقليات، إذ ليس فيه أكثرية يمكن أن تفرض إيقاعها على العمل البرلماني المفترَض أن يُبنى على قاعدة الأكثرية تحكم وتقرر والأقلية تعارض. أمّا وأن هذه القاعدة البدهية ليست متوافرة، فبالتالي سيظل العقم عنواناً لهذه المرحلة الى ما شاء الله، وبالتالي الى أن تنتهي ولاية هذا المجلس النيابي المأزوم والمصاب، حكماً، بالعقم. وهو ما ينعكس حالاً كارثية على البلاد والعباد، وبالتالي تأبيداً للشغور الرئاسي وما يستجر من تداعيات في غاية الخطورة على لبنان في واحدة من أكثر مراحل تاريخه صعوبةً الى حد الاستحالة، في وقت تتضاعف المأساة في المجالات كافة.
هل ثمة حلّ في الأفق، أو على الأقل بصيص أمل باحتمال الخروج من هذا النفق المظلم؟!.
من كبير أسفٍ أن المشهد سوداوي الى أبعد الحدود، والقيادات المعنية في غالبيتها، إن لم تكن كلها، تتعامل مع هذا الواقع المظلم بأساليب أقل ما يُقال فيها إنها بعيدة عن روح المسؤولية الوطنية كونها تنطلق من النكايات والأحقاد والضغائن وتقديم المصالح الآنية الذاتية على المصلحة الوطنية بشكل سافرٍ، مكشوف الأبعاد والأهداف. وعليه فإن أضعف الإيمان الإقتداء بما تلجأ إليه البلدان الديموقراطية في هكذا حالات، أي العودة الى الشعب، بردّ الأمانة إليه من قِبَل الذين وضعها بين أيديهم فخذلوه خذلاناً مُشيناً، وكشفوا عن سحنتهم البغيضة، وعرّوا أنفسهم من آخر ورقة تين، فبدت عوراتهم على حقيقتها، فإذا هم في عقم وعجز، كي لا نقول أكثر من ذلك.
طبيعي أن العودة الى الشعب بهدف إجراء مسار انتخابي عام جديد يفترض وجود رئيس للجمهورية وهو غير موجود، وحكومة طبيعية وهذه أيضاً غير موجودة فحكومة تصريف الأعمال مستقيلة، واستقالتها مقبولة رسمياً، وبالتالي هي لم تنلْ ثقة النواب.
إلّا أن ثمة مخرجاً قانونياً دستورياً سليماً بأن يُقدِم النواب بأنفسهم، طوعاً، على التقدم باستقالة الجماعة، أو الأكثرية، فتتولى الحكومة (من ضمن تصريف أعمال الضرورة) الدعوة الى الانتخابات النيابية العامة، ويبادر وزير الداخلية الى تحديد المواعيد وسائر الإجراءات العملية، الإدارية والأمنية الخ…
وفي تقديرنا أن مثل هذه الدعوة التي أصدرها نائب رئيس مجلس النواب، إلياس بو صعب، مراراً وتكراراً، الى هكذا موقف جريء، هي عين الصواب، ويا ليت النواب يأخذون بها… ونبادر الى القول إنهم لن يفعلوا، لاسيما وأن بينهم أرهاطاً من نواب الحظ والمصادفة الذين جاء ببعضهم الى ساحة النجمة، سوء حظ لبنان، في غفلة من الزمن.
ولقد يكون ضرورياً جداً الإقرار بأن في هذا المجلس العقيم قلة من النواب (القدامى والجدد) ممن يشرّفون العمل التشريعي والرقابي، ولكن لا قدرة لهم على خرق جدار العجز والعقم.