لم تكن جلسة انتخاب رئيس المجلس ونائبه وهيئة المجلس تقليدية، كما درجت العادة، بل جاءت النتائج بعضها متوقعا وأخرى خارج التوقعات، لكن أهمية الجلسة تبقى بنتائجها وعناوينها السياسية أكثر من الأرقام، فصحيح ان رئيس المجلس نبيه بري فاز بـ ٦٥ صوتا، بعدما كان يفوز بالأكثرية المطلقة، الا ان جلسة 31 أيار أظهرت ان الأكثرية النيابية لا تزال بيد الثنائي الشيعي وحلفائه، وأثبت حزب الله انه يتحكم بهذه الأكثرية ولو بفارق ضئيل.
ثلاثة حقائق يمكن استخلاصها من الجلسة التاريخية في ساحة النجمة:
– أولاً: احباط وفشل «قوى التغيير» الذين لم ينجحوا بإثبات الذات في الاستحقاق الأول لهم، على الرغم من البروباغندا الإعلامية، وعلى الرغم من الآمال الممنوحة من قبل الرأي العام لهم.
– ثانياً: ان حزب «القوات» الذي «شفر» تصويته لرئيس المجلس فشل في عدة نقاط، ومنها قبل الجلسة في تسويق ترشيح النائب غسان حاصباني بسبب فيتة نواب «الثورة» ضده.
– ثالثاً: الحقيقة الثابتة والأكيدة، عدم صحة الادعاءات بأن قوى «الثورة» و «التغييريين» مع المستقلين يشكلون الأكثرية البرلمانية.
مع ذلك يؤكد النواب المحسوبين على «الثورة» انهم استطاعوا تحقيق تغيير كبير على مستوى الشكل والتنظيم وكسر الأحادية السياسية داخل المجلس، فهناك اليوم إختلاف ظهر في كيفية إدارة الجلسة وعلى مستوى القرارات بخلاف الماضي، حيث كانت قوى المنظومة تتفق على القرارات المعلبة والمعدة مسبقا.
بالنسبة الى «التغييرين»، فالنواب الـ 13 لم يوفقوا في إيصال مرشحيهم، لكنهم فرضوا إيقاعا جديدا مختلفا في مجلس النواب، وان الأمور لن تدار في الجلسات كما كان يجري في الدورات السابقة» لأن «كتلة التغييريين» جاهزة في المجلس، وستكون الكتلة المخربة والتعطيلية لأي مشروع مشبوه.
المشهد المجلسي كان تغييريا في الشكل اكثر من الفعل، فتحولت القاعة العامة الى ساحة نقاش غلب عليها تفسير الدستور والمواد القانونية والأوراق الملغاة، اما عملية تقريش الأصوات اتظهرت ان فريق الممانعة الممثل بثنائي «أمل» وحزب الله مع «التيار الوطني الحر» و «المردة» و «الطاشناق» أثبت انه أكثر صلابة وتماسكا من الفريق «السيادي»، المتمثل بـ «القوات» و «الكتائب» و «الاشتراكي» و «التغييريين».
طرح مشهد الأمس في مجلس النواب بتركيبته الحالية، تساؤلات عدة حول قدرة المجلس الجديد على انجاز القوانين والخطة الاقتصادية وسط تضارب المواقف والاصطفافات المتنوعة.