منذ دَرَجت عادة نقل جلسات الثقة مباشرة على الهواء، صرتُ كما معظم اللبنانيين أجد بعض السلوى في متابعة هذا البرنامج الإستثنائي الذي يُقدّم على حلقة أو اثنتين أو ثلاث لماماً. في الخمسين عاماً المنصرمة وحدها حكومة الرئيس الدكتور أمين الحافظ، لم تتقدم من المجلس لنيل الثقة. شكّل الرئيس فرنجيه حكومة العهد الثالثة إثر استقالة الرئيس صائب سلام في العام 1973 احتجاجاً على عدم إقالة قائد الجيش وذلك بعد اغتيال ثلاثة قادة فلسطينيين في فردان. في عملية إسرائيلية مباغتة. قيل يومها أن حكومة الحافظ لم تحظ بقبول الشارع السني وقياداته، فسقطت ميثاقياً قبل أن تقدم استقالتها ولم يكن مرّ على تشكيلها ثلاثة أشهر.
لا أذكر يوماً، قبل امتهاني الصِحافة، وبعد أنني اهتممت بما تضمنته البيانات الوزارية بقدر اهتمامي بكلمات السادة الخطباء، وبشكل خاص عندما تشعل سجالاً أو اشتباكاً لفظياً أو تراشقاً بين مناصري هذا ومؤيدي ذاك، ما يستدعي تدخلاً من رئيس المجلس لسحب فتائل التفجير.
البيانات الوزارية، كما عهدناها، ليست أكثر من ورقة عمل تتوافق عليها لجنة الصياغة، فيها عناوين برّاقة وتعابير كلاسيكية تُستنسخ من بيانات سابقة، كتلك المتعلّقة بحق اللبنانيين في المقاومة وتحريرأرضنا المحتلة، أو بمطالبة السلطات الليبية بتحرير الإمام الصدر ورفيقيه، وأجزم أن لا أحد من وزراء الحكومة الحالية يعرف اسم رئيس المجلس الرئاسي الليبي ولا صورة عبد الحميد الدبيبة لمطالبتهما بإيلاء قضية الإمام المغيّب ما تستحقه من اهتمام.
من يمنح الحكومة الثقة على إنشاء ممجوج؟ من يسقطها لعدم إيفائها بوعود أطلقتها؟ الرئيس حسّان دياب حاسب نفسه قبل أن يحاسبوه، فقال في جردة المائة يوم بعد تشكيل حكومته أنه أنجز 97% مما وعد به، وانتهى بعد كل المنجزات فاراً من وجه طارق بيطار.
في جلسة الأمس حدثان لا ثالث لهما:
الأول: إشتباك الفرزلي ـ باسيل والذي تفرعت منه مشادة نوعية بين القطب العوني سليم عون ونائب كسروان فريد هيكل الخازن.
الثاني: إنقطاع الكهرباء عن قصر الأونيسكو، الذي اختير مقرّاً موقتاً لمجلس النواب في انتظار انتهاء أعمال الترميم في مبنى ساحة النجمة. تأملتُ النواب واقفين في بهو الأونيسكو وقد أعياهم الحرّ والتعب إلى أن وصل صهريج وأنقذ الجلسة. لولا اشتباك الصهر وخطيب المجلس والبلبلة الكهربائية وانتفاضة علي عمّار رداً على العدوان لا شيء يستحق المتابعة.