IMLebanon

الإنتخابات النيابية والنيو ديمقراطية

 

 

لا صوت يعلو فوق صوت الإنتخابات، اللبنانيون يحبونها وعريقون في التمسّك فيها، حتى ولو كانوا في قرارة أنفسهم يعتبرون أنَّ الكثير من النواب لن يقدموا أو يؤخِّروا في تقدمهم، وربما يؤخِّرون لكن بالتأكيد لا يقدمون.

 

 

حماسة الناس تفوقها حماسة المرشَّحين الذين بحسب الإستطلاعات سيقترب عددهم من الألف مرشَّح، أما الجديون منهم فيقترب عددهم من ستمئة وخمسين مرشحاً، سيتمُّ اختيار 128 منهم لتشكيل مجلس نواب 2018 – 2022.

 

 

الإنتخابات المقبلة فيها من الحشرية السياسية والفضول، ما يجعل الناس ينتظرونها بكثير من الترقب، للأسباب التالية:

التعديل في أحجام الدوائر من شأنه أن يعدِّل في أحجام رؤساء الكتل:

ففي الجبل أصبحت هناك دائرة واحدة هي دائرة الشوف وعاليه.

وفي منطقة أخرى من جبل لبنان أصبحت كسروان وجبيل دائرة واحدة.

وفي الشمال جرى ضمُّ أربعة أقضية لتصبح دائرة واحدة وهي:

البترون والكورة وزغرتا وبشري.

جزين أصبحت مع صيدا، وبيروت أصبحت دائرتين.

 

 

هذه عيِّنة من التبدُّلات في التقسيمات الإنتخابية، وهي تقسيمات جديدة لم تشهدها انتخابات 2009 ولا انتخابات 2005 ولا حتى الإنتخابات التي قبلها، وهذا ما سيشكِّل عنصر مفاجأة في أكثر من منطقة، لكنَّ المؤشِّرات تدلُّ على أنَّ هناك أرقاماً صعبة لا يمكن تجاوزها، وهي تشكِّل أحجار الزاوية في أكثر من منطقة. فعلى سبيل المثال لا الحصر، لا يمكن تجاوز تيار المستقبل لا في بيروت الثانية ولا في صيدا ولا في الشوف ولا في طرابلس وعكار ولا في البقاع. رئيس الحكومة سعد الحريري ثقلٌ انتخابي وازن في المناطق الآنفة الذكر، والأطراف الآخرون فيها يُجرون حساباتهم وفق هذه المعطيات.

 

في المناطق الشيعية، الكلمة الفصل تعود إلى الثنائي الشيعي:

من بعلبك الهرمل إلى دوائر الجنوب. كما سيكون لهذا الثنائي تأثير على نتائج الإنتخابات في كسروان – جبيل وفي جزين – صيدا وفي زحلة.

 

 

أما في مناطق الثقل المسيحي، فالتوزُّع سيكون بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية وتيار المردة وحزب الكتائب، من دون إغفال المرشَّحين الذين يحظون بثقل عائلي، ومن دون أن نغفل أيضاً المنفردين والمستقلين الذين بنوا حيثيات سياسية وشعبية لهم من خلال أدائهم حين كانوا في السلطة.

 

 

هكذا ستكون الإنتخابات بعد ثلاثة أشهر:

لن يكون الإقتراع لشخص بل سيكون للائحة، والعبرة الحقيقية لن تكون في الأشخاص بمقدار ما ستكون في اللوائح.

إذا كان القانون الجديد سيؤدي إلى نيو ديمقراطية في لبنان، فهل الفائزون سيواكبون هذا الجديد؟

لننتظر، فالعبرة في أداء الفائزين، أياً يكن شكل القانون.