نطق الرئيس سعد الحريري بالكلمة التي انتظرها الشعب طويلاً، أعلن إستقالته ملبّياً رغبة الشعب بفتح مرحلة جديدة تتألف فيها حكومة جديدة تحقق الإصلاح المنشود.
إنتظر الشعب 13 يوماً، نزل إلى الطرق، سهر الليالي، تحمّل الحرّ والأمطار على حدّ سواء، سمع أبشع النعوت من المسؤولين الذين استهزأوا بثورته، لكنه في النهاية حقق الإنتصار تلو الآخر، مع العلم أن الطريق لا تزال طويلة لأن نتائج الثورة لا تتحقق بين يوم وآخر.
نجح الشارع الثائر في تحقيق جزء من مطالبه، رؤوس كبيرة تهاوت، ورؤوس كانت تظن نفسها أنها متحكمة بمفاصل البلد وخالدة سقطت بضربة الشعب، المسيرة لا تزال طويلة وهناك مهمة إسترجاع الأموال المنهوبة، لكن السؤال الذي يفرض نفسه دائماً ماذا بعد إستقالة الحريري وكيف سيكون الوضع السياسي والأمني في البلاد؟
بعد تقديم الحريري إستقالته إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بدأ العدّ العكسي لمسيرة ما بعد الإستقالة، فحكومة الحريري الحالية تحوّلت إلى حكومة تصريف أعمال وتكمل مهمتها حتى تأليف حكومة بديلة، وسيدعو عون إلى إستشارات نيابية ملزمة ينتج منها تسمية رئيس جديد للوزراء على أن يبدأ إستشاراته لتأليف الحكومة الجديدة.
وإذا ما تمّ تكليف الحريري مجدداً، فإنه سيكون التكليف الرابع لرئاسة الحكومة في مسيرته السياسية، وقد حصل التكليف الأول له بعد إنتخابات 2009 ونال 86 صوتاً من أصل 128 نائباً، ولم تصمد حكومته طويلاً إذ سقطت بفعل إنقلاب قوى “8 آذار” عليها في كانون الثاني من العام 2011 عندما كان الحريري في زيارة للبيت الأبيض.
أما التكليف الثاني فحصل بعد التسوية الرئاسية العام 2016 وإنتخاب عون رئيساً للجمهورية، وقد نال الحريري 110 أصوات كلفته تأليف الحكومة، وصمدت هذه الحكومة وأجرت الإنتخابات النيابية.
وجرت الإنتخابات النيابية العام 2018 وقد حصد “حزب الله” و”التيار الوطني الحر” والحلفاء الغالبية البرلمانية، ولكن على رغم ذلك، وإلتزاماً بمندرجات التسوية الرئاسية، فقد تم تكليف الحريري التأليف بعدما نال 111 صوتاً.
ويقف الحريري اليوم أمام تحدّ جديد، ففي حال تمّت إعادة تكليفه، فإنه سيمسك كرة النار الملتهبة بين يديه، وليست المهمة سهلة، خصوصاً أن الشارع يطالب بحكومة تكنوقراط تبدأ مسيرة الإصلاحات وسط إستمرار ضغط الشارع الثائر.
ولا بدّ من النظر إلى تركيبة المجلس الحالي لمعرفة كيف تتجه البوصلة الحكومية، فحجم الكتل النيابية بات واضحاً وهي تتوزع كالآتي: 20 نائباً لكتلة “المستقبل” النيابية، 15 نائباً لتكتل “القوات اللبنانية”، 9 نواب لـ”اللقاء الديموقراطي”، 4 نواب لتكتل الرئيس نجيب ميقاتي، 3 نواب لكتلة “الكتائب اللبنانية”، وبالتالي يكون حجم النواب الذين قد يسمون الحريري 51 نائباً، وفي حال لم يسمِّ “حزب الكتائب” الحريري ينخفض هذا الرقم إلى 48 نائباً مع الحريري.
وفي الجهة المقابلة، فإن حجم نواب تكتل “لبنان القوي” هو 27 نائباً بعد إنسحاب النائبين شامل روكز ونعمت إفرام منه، 3 نواب لتكتل “المردة”، 35 نائباً للثنائي الشيعي، 3 نواب للحزب “القومي السوري الإجتماعي”، ويبقى هناك عدد من النواب المستقلين مثل النواب السنة المنتمين لفريق “8 آذار”، والنواب: إدي دميرجيان، ميشال المرّ، فؤاد مخزومي، أسامة سعد وعدنان طرابلسي.
وأمام هذه الوقائع تبقى الغلبة النيابية لقوى “8 آذار” و”التيار الوطني الحرّ”، فهم قادرون على إختيار من يريدون لتولي سدّة رئاسة الحكومة، خصوصاً إذا ما وصل غضب هذه القوى من الحريري إلى ذروته.
وفي السياق، فإن القرار يخضع للّعبة السياسية وليس للعبة العدّ والأرقام لأن الجميع يعرف لمن هي الغلبة، في المقابل لا يستطيع العهد وحلفاؤه إستنساخ تجربة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي العام 2011 لأن الوضع السياسي لا يحتمل مثل هكذا نوع حكومة، كما أن الشارع المنتفض على حكومة الحريري الحالية يطالب بحكومة إختصاصيين، وليس بحكومة اللون الواحد، وأي خطوة في الإتجاه الخاطئ ستُشعل الثورة الشعبية مجدداً وبوتيرة أقوى.
