اللجنة النيابية المنبثقة عن لقاء بكركي تطلب موعداً من برّي في أول تحرك لها
ولا رهان مسبقاً على إمكان تجاوب رئيس المجلس مع أو تعديل موقفه من النصاب
خطوات ضغط أخرى سيلجأ إليها «نواب بكركي» في حال لم يستجب رئيس المجلس لجلسة تعقد بنصاب النصف زائداً واحداً
كانت أولى الخطوات العملية لاجتماع نواب من 14 آذار ونواب مستقلين في الصرح البطريركي الماروني برئاسة البطريرك بشارة الراعي إتصال وزير الاتصالات بطرس حرب برئيس مجلس النواب نبيه برّي أمس من أجل تحديد موعد لاجتماع رئيس المجلس باللجنة التي إنبثقت عن لقاء بكركي والتي كلفت من قبل المجتمعين بالاتصال برئيس المجلس والبحث معه عن طريقة دستورية تؤدي إلى انعقاد جلسة عامة لانتخاب رئيس للجمهورية بعد أن فشل نواب 14 آذار والمسيحيون المستقلون في عقد هذه الجلسة على مدى سنة كاملة بسبب مقاطعة نواب حزب الله وتكتل التغيير والإصلاح لها، معتمدين على قرار رئيس المجلس بوجوب حضور ثلثي الأعضاء لكي تكون الجلسة دستورية ويتم حينها انتخاب رئيس للجمهورية من بين المرشحين لهذا الموقع.
وتعرف اللجنة النيابية التي انبثقت عن لقاء بكركي ان لقاءها مع الرئيس برّي لن يُساعد على تغيير قراره الثابت من انعقاد الجلسة وهو وجوب حضور ثلثي الأعضاء حتى يكون النصاب دستورياً ويتم فيه انتخاب رئيس الجمهورية، وكان برّي إستبق الاتصال به وأعلن لوسائل الإعلام انه هو وحده ولا أحد سواه من يُقرّر الجلسة الدستورية التي يمكن خلالها للنواب انتخاب رئيس الجمهورية في حين ان للجنة المذكورة اجتهاداً آخر وهو ان النصاب يكون قانونياً ودستورياً بحضور 65 نائباً أي النصف زائداً واحداً من عدد النواب الـ127 من منطلق انه سبق للمجلس أن عقد جلسة دستورية بحضور ثلثي أعضاء مجلس النواب وهو النصاب المطلوب لانتخاب الرئيس وبعد هذه الجلسة يعتبر مجلس النواب في اجتماع دائم لانتخاب الرئيس وذلك بحضور النصف زائداً واحداً حسبما نص عليه الدستور وبالتالي فإن اللجنة لا تعول على اجتماعها المقبل مع رئيس المجلس لأنه لا يزال متمسكاً برأيه وهو ان لا جلسة عامة للمجلس لانتخاب رئيس للبلاد إذا لم يكتمل النصاب القانوني بحضور أكثرية الثلثين ومن المقرّر أن يبلغ اللجنة هذا الموقف ويتمنى عليها أن تتصل بكل الكتل النيابية وبالكتل المقاطعة وتحثها للنزول إلى ساحة النجمة والاشتراك في الجلسة العامة التي يدعو إليها رئيس المجلس لانتخاب رئيس الجمهورية.
واللجنة لسوء الحظ ولحسنه تعرف مسبقاً هذا الموقف لرئيس مجلس النواب لكنها مضطرة للتعامل معه لعله يبدل رأيه في يوم من الأيام ويعتبر الجلسة دستورياً في حال حضرها نصف عدد أعضاء المجلس زائداً واحداً أي بحضور 65 نائباً من أصل 127 نائباً يشكلون كامل أعضاء مجلس النواب حتى اذا لم يسفر الاجتماع معه عن أية نتيجة إيجابية تفتح ثغرة في جدار الاستحقاق الرئاسي تلجأ إلى أسلوب آخر تعتقد بكركي انه يُشكّل عامل ضغط للنواب الذين يواظبون على مقاطعة الجلسات التي يدعو إليها رئيس المجلس لانتخاب الرئيس والبالغ عددها خلال السنة التي انقضت على استمرار الشغور في رئاسة الجمهورية أكثر من ثلاث وعشرين جلسة بالتمام والكمال من دون أن يرف جفن المقاطعين ويستجيبوا لمطالب المسيحيين والشعب اللبناني بكافة فئاته وانتماءاته باستعمال سد هذا الفراغ عن طريق انتخاب الرئيس في جلسة نيابية ويحضرها النصف زائداً واحداً على ما ينص عليه الدستور اللبناني في المواد المتعلقة بآلية انتخاب رئيس الجمهورية، ولذلك قرر النواب الذين اجتمعوا في بكركي برئاسة البطريرك بشارة الراعي اللجوء الى خطوات ضغط أخرى في حال لم يستجب رئيس المجلس لهم ويدعو لجلسة جديدة تكون قانونية بحضور النصف زائداً واحداً ومنها الاعتصام في مجلس النواب ودعوة المجتمع المدني إلى مشاركتهم في هذا الاعتصام على أمل أن يُشكّل ذلك أداة ضغط على النواب المقاطعين، ويعدلوا على المقاطعة نزولاً عند رغبة المجتمع المدني والنواب المعتصمين وتفعيل ملف الشغور الرئاسي الذي احتفل قبل يومين بمرور سنة عليه استناداً إلى حجج واهية تذرع بها الفريق المقاطع وأولها تمسكه بترشيح العماد ميشال عون لهذا الموقع كمرشح وحيد لا شريك له باعتباره المسيحي الذي يترأس أكثر كتلة مسيحية في المجلس النيابي مما يعطيه الحق الالهي في أن يكون الرئيس من دون منازع.
لكن السؤال الأساسي لا يزال مطروحاً وهو ما هي الخطوات اللاحقة التي يتخذها النواب الذين سيعتصمون في ساحة النجمة في حال لم يستجب الرئيس لطلبهم ويدعو لجلسة تعتبر دستورية بحضور أكثرية النصف زائداً واحداً وماذا سيكون موقف بكركي التي انبثقت منها اللجنة النيابية، وهل تبادر إلى تحميل العماد عون ونواب كتلته مسؤولية استمرار الشغور في رئاسة الجمهورية مع كل ما يحمل ذلك من تداعيات على النظام القائم وعلى الجمهورية والرئاسة المسيحية أم انه سيتراجع وبالأحرى سيستمر فقط في الدعوة إلى ضرورة ملء الشغور في رئاسة الجمهورية حتى لا تضيع الرئاسة على المسيحيين؟