نواب “التغيير” يريدون رئاسة “المال” و”الإدارة” و”البيئة”
بعدما سجّلت جلسة إنتخاب رئيس مجلس النواب ونائبه وأميني السر والمفوضين، أي تشكيل هيئة مكتب المجلس الأسبوع الماضي، سابقة في الآلية المتبعة وخصوصاً في إنتخابات نائب رئيس المجلس التي إستدعت دورتين، تتجه الأنظار إلى جلسة إنتخاب أعضاء اللجان النيابية ورؤسائها ومقرريها، وربما تُكرس أيضاً سابقة لجهة الآلية في عملية الإنتخاب التي يُحددها النظام الداخلي لمجلس النواب، وكانت تجري سابقاً من خلال التوافق على توزيع رؤساء ومقرري اللجان وبالتالي الأعضاء وفقاً لمراعاة الكتل والطوائف والمذاهب وتتم خلال دقائق، نظراً لحصول التوافق مسبقاً بين القوى والكتل قبيل إنعقاد الجلسة. لكن الجديد في جلسة الغد هو ترشح نواب «قوى التغيير»بمعزل عن التوافقات والتفاهمات المسبقة وخوض المعركة على مستوى عضوية ورئاسة اللجان ومقرريها، وفق ما سبق وأعلن في بيان صادر عنهم، على أن تُسجل الترشيحات بشكل رسمي اليوم لدى الأمانة العامة لمجلس النواب.
وعلمت «نداء الوطن» أن الترشيحات المبدئية لهذه القوى ستكون للنائب مارك ضو على رئاسة لجنة المال والموازنة، ملحم خلف على رئاسة لجنة الإدارة والعدل ونجاة عون على رئاسة لجنة البيئة، ويجري البحث في ترشيح نواب لرئاسة لجان الشباب والرياضة أو الإقتصاد أو الخارجية. وعلى الرغم من تأكيد النواب بأنهم يريدون من حضورهم في اللجان الدفاع عن حقوق الناس وتعزيز الشفافية داخل اللجان، وفقاً لكفاءة وإختصاص وخبرة كل شخص، إلا أن المعطيات المتوفرة تشير إلى عدم وضوح في الرؤية لدى هؤلاء النواب، أو أقله عدم التفاهم على التوحد في تكتل نيابي، وهو ما برز في جدول توزع النواب والكتل في الإستشارات النيابية الملزمة التي سيدعو إليها رئيس الجمهورية من أجل تكليف رئيس الحكومة العتيد.
وإذا كان الخلاف بين هؤلاء النواب ليس بالأمرالغريب، فهم ليسوا حزباً أو مجموعة واحدة، إلا أن مقاربتهم للأمور تبدو بعيدة من الواقعية نوعاً ما، وهذا ما برز من خلال تجربتهم الأولى في جلسة إنتخاب الرئيس ونائبه وأميني السر والمفوضين، ويبدو أنه سيتكرر في جلسة إنتخاب أعضاء اللجان غداً، فهم يتحدثون عن ترشيحات لرئاسة اللجان، بينما الأصول تقتضي الدخول لعضوية اللجنة أولاً ومن ثم ينتخب الأعضاء الرئيس والمقرر، أو يتم التوافق في ما بينهم على ذلك.
وللتذكير، فإن تأليف وإنتخاب اللجان يُحدده الفصل السادس من النظام الداخلي لمجلس النواب، ويتم في الجلسة التي تلي إنتخاب هيئة مكتب المجلس بعد الإنتخابات العامة وفي بدء دورة تشرين الأول من كل سنة، وفق المادة 19 من النظام الداخلي، وتجري عملية الإنتخاب بالاقتراع السري وفقاً للمادتين 11 و12 من النظام الداخلي. ولجان المجلس الدائمة هي 16 لجنة، وفق المادة 20 المعدلة عام 2000 وهي: لجنة المال والموازنة وعدد أعضائها 17، لجنة الإدارة والعدل وعدد أعضائها 17، لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين وعدد أعضائها 17، لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه وعدد أعضائها 17، لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة وعدد أعضائها 12 عضواً، لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية وعدد أعضائها 12، لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات وعدد أعضائها 17، لجنة شؤون المهجرين وعدد أعضائها 12، لجنة الزراعة والسياحة وعدد أعضائها 12، لجنة البيئة وعدد أعضائها 12، لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط وعدد أعضائها 12، لجنة الإعلام والاتصالات وعدد أعضائها 12، لجنة الشباب والرياضة وعدد أعضائها 12، لجنة حقوق الإنسان وعدد أعضائها 12، لجنة المرأة والطفل وعدد أعضائها 12 ولجنة تكنولوجيا المعلومات وعدد أعضائها 9 وقد إستحدثت بتاريخ 21/10/2003. ولا يجوز للنائب أن يكون عضواً في أكثر من لجنتين من لجان المجلس الدائمة إلا إذا كانت الثالثة لجنة حقوق الإنسان أو لجنة المرأة والطفل أو لجنة تكنولوجيا المعلومات.
وتجتمع اللجان، وفق المادة 23 من النظام الداخلي للمجلس، بعد إنتخابها بثلاثة أيام على الأكثر بدعوة من رئيس المجلس وبرئاسته فتنتخب كل منها رئيساً ومقرراً بالاقتراع السري، ويكلف رئيس المجلس أمين سر لها من موظفي المجلس لضبط وقائع الجلسات، ولا يعتبر إجتماع اللجنة لانتخاب الرئيس والمقرر قانونياً إلا إذا حضرته الأغلبية المطلقة من أعضائها.وبحسب مصادر متابعة، فإن مصيرالجلسة يكتنفه الغموض في حال بقيت الأمور رهن عدم التوافق والذهاب نحو عمليات إقتراع (مرحب بها)، ولكنها ستطيل من عمر الجلسة ولن تغير في النتائج وموازين القوى خصوصاً بالنسبة لرؤساء ومقرري اللجان، لكنها طبعاً ستنتج مشاركة نواب «قوى التغيير» في عضوية اللجان وهو أمر طبيعي، وقد تنال هذه القوى رئاسة إحدى اللجان إذا أحسنت التنسيق مع النواب الآخرين.
تبقى الإشارة، إلى أن النظام الداخلي للمجلس لم يذكر آلية الترشح لعضوية اللجان كما في إنتخابات الرئاسة ونيابة الرئاسة وكذلك أميني السر والمفوضين، وربما هذا الأمر من القضايا التي تحتاج إلى بحث وإضافات في النظام.
إن غداً لناظره قريب.