إستغربت مصادر وزارية سابقة الضجة المُثارة حول عملية تشكيل اللجان النيابية المتخصصة، والمنافسة الجارية على قدم وساق بين القوى السياسية والحزبية ومن خلال الكتل التي تمثلها، من أجل الفوز برئاسة هذه اللجان والمشاركة في عضويتها، وذلك في جلسة يوم الثلاثاء المقبل والتي خصصها الرئيس نبيه بري لتشكيل اللجان أو انتخابها. ولاحظت المصادر أن الكتل تنشط ومنذ الأسبوع الماضي، للإستعداد للجلسة المرتقبة، والبحث في إقامة تفاهمات مسبقة بين كل الكتل وذلك كي يتمّ إنجاز العملية في جلسة واحدة وليس امتدادها لفترة أطول، وفق ما يؤيده رئيس المجلس النيابي نبيه بري، بهدف الإسراع في إنجاز انتخاب اللجان عبر خطوات متفق عليها، وتمهد للمجلس بالإنطلاق في أعماله، وبالتالي فتح الباب أمام الخطوة الثانية على الساحة الداخلية، والتي تتعلق بتوجيه رئيس الجمهورية ميشال عون، الدعوة إلى النواب لإجراء الإستشارات النيابية الملزمة لتسمية شخصية لتكليف الحكومة العتيدة.
وترجّح المصادر أن ينسحب التباين والتشرذم الذي سجل خلال الجلسة النيابية الماضية، على الجلسة المخصصة لانتخاب اللجان، نظراً للتوجه لدى غالبية النواب والقوى السياسية، لتكرار مشهد المواجهة الإنتخابية، والتي يُظهر فيها كل فريق مدى نفوذه وحجمه النيابي وقدرته على الإستقطاب داخل المجلس، وذلك بغضّ النظر عن الفريق الذي يريد المعركة أو الذي يعمل على تفاديها.
ومن هنا فإن عملية تشكيل اللجان النيابية الـ 16، لن تمرّ من دون تحدي وتنافس بين الكتل، خصوصاً بالنسبة للجان الأساسية، والتي يتمّ خلالها وضع التشريعات الأساسية في البرلمان، في ظلّ إعلان صريح من نواب قوى “التغيير”، على المشاركة فيها وبشكلٍ فاعل، من أجل التأثير في تشريعات معينة في المرحلة المقبلة وتتعلق تحديداً بالقوانين التي تتعلق بخطة التعافي والإنقاذ الحكومية.
وتعتبر هذه المصادر، أن الحديث عن مواجهات ومعارك في مسألة انتخاب أو تشكيل اللجان، هو أمرٌ مبالغ فيه، لافتةً إلى أنه في المجالس السابقة، كانت الكتل تتفق على أن تتمثل كل الطوائف وكل الكتل في اللجان، واليوم ما من عوائق تحول دون أن يتكرر الإتفاق بين القوى السياسية والحزبية، على أن تتشكل اللجان من متخصصين ليكون الإنتاج النيابي على مستوى التوقعات، مع العلم أن هذه اللجان تتسع للجميع، وهناك إمكانية لتمثيل كل الكتل فيها وتوزيع رئاسات هذه اللجان عليها وفقاً للأعراف المتبعة.
ووفق المصادر الوزارية السابقة، فإن الرئيس بري، يشجّع على حصول تفاهم بين الكتل للإسراع في تشكيل اللجان والبدء في عملها، ولكن عدم حصول هذا الأمر، سيدفع إلى أن تكون العملية من خلال الإنتخابات، من أجل عضوية ورئاسة كل لجنة. وعليه، فإن أكثر من مشهد مرتقب في ساحة النجمة في جلسة اللجان المقبلة، لأن المصادر تعتبر أن هذه اللجان، ستشكل المساحة المتاحة أمام القوى السياسية لوضع برامجها قيد التنفيذ من خلال التشريعات والقوانين التي تُطبخ في اللجان المتخصصة بالدرجة الأولى.