يقال عن اللجان النيابية المشتركة ان جلستها الاخيرة قاربت مشروع قانون الانتخابات النيابية المختلط، فيما كان اجماع على رفض قانون الستين من الجميع بلا استثناء حيث لا مصلحة لاحد في العمل بموجبه بحسب كل من اعلن موقفه من الموضوع في الوقت الذي شدد معظم النواب على ان من الافضل العمل بموجب قانون النسبية، مع العلم في المقابل ان مجالات العمل بالنسبية محصورة بالحزبيين خصوصا منهم الفريق اليساري الذي لا يتمتع بأي ثقل سياسي في مجلس النواب تحديدا.
المهم في هذا الصدد ترك اللجان النيابية تقول كلمتها، من غير ان يتوقع احد ذلك، طالما ان مؤتمر الحوار الوطني لم يصل بدوره الى ما يفهم منه ان قانون المختلط يمكن ان يصل الى حد اقراره بقانون يمكن ان يفهم منه ان مجلس النواب غير مرشح لان يصل الى نتيجة في المستقبل المنظور، باستثناء القول في مطلق الاحوال ان لا مجال لخطوة من نوع التمديد للمجلس قياسا على ما سبق حصوله لمرتين بشكل ملتبس باعتراف الجميع؟!
وتجدر الاشارة في هذا السياق الى ان اللجان النيابية تحتاج الى مزيد من الوقت لتحديد مجالات عملها على اساس قانون النسبية بما في ذلك ما يقال بشكل واضح عن ان العمل بقانون الستين الذي ستتم مناقشته في الوقت الذي لن يبصر قانون المختلط النور، حيث هناك تباين بين القوى الفاعلة التي بإمكانها تحديد مسار اي قانون يمكن العمل بموجبه، من دون ان يتم اقرار اي مشروع يستحيل الموافقة عليه، لان التباين النيابي محسوم بشكل واضح من غير ان تصل الامور الى حد اقرار قانون انتخابي قبل اجراء الانتخابات الرئاسية.
صحيح ان لا مجال للبت بأي قانون لا يستقطب من يستفيد منه مثل قانون المختلط الذي يلبي مصلحة الذين يتطلعون الى النسبية حتى ولو اقتضى الامر لعب اوراق سياسية قد يفهم منها ان المجلس النيابي الذي يقال عنه انه سيد نفسه لن يكون قادرا على اعطاء رأي حاسم الا في حال كان شبه اجماع عليه من جانب الذين بوسعهم اعطاء موافقتهم عند التصويت بعكس كل ما يقال خارج نطاق المجلس حيث تبقى الكلمة للاغلبية من غير حاجة الى انتظار اي رأي مخالف؟!
هذه النظرة الى عمل اللجان النيابية المشتركة تحتاج الى ما يفهم منه من هو صاحب القرار النهائي، ان لجهة قرار المجلس النيابي او لجهة من بوسعه ان يقرر في نهاية المطاف طالما ان مجالات الاخذ والرد تبقى بيد الاكثرية التي بوسعها اعطاء القرار وعكسه، باستثناء بعض الحالات السياسية التي من الصعب ان تصل الى نتيجة ترضي الجميع؟!
والذين يفهمون بلغة السياسة المتبعة في مجلس النواب لا بد من حاجتهم الى جس نبض اكثرية قوى 8 اذار غير المتفقة في الاساس على خط سياسي واحد، والا لما كانت الامور قد احتاجت الى المزيد من هدر وقت المجلس النيابي ومجلس الوزراء حيث لا يزال يقال ان الامور تحتاج الى تفاهمات بعيدة من الاضواء قبل ان يتحدد مصير مشروع قانون الانتخابات، بما في ذلك ما قد يطرأ من تفاهمات على صعيد مؤتمر الحوار الوطني الذي يحتاج بدوره الى ما يشبه المعجزة لحل عقدة الفراغ الرئاسي المحكوم بسياسات اقليمية ودولية من الصعب ان تلتقي على موقف واحد يفهم منه اين تكمن مصلحة الخارج في لبنان؟!
ولجهة ما يقال عن مشاريع سياسية القصد منها اقناع البعض بهذا القانون الانتخابي فان ذلك يتطلب اعادة نظر بالنظام التأسيسي للبلد، كي تستقيم امور البعض المطلبية التي يفهم منها ان التأسيس لن يبصر النور مهما اختفت المصالح، الا في حال كانت رغبة في الاتكال على اعادة تنظيم البلد على اساس الحكم الثلاثي الذي لا يزال البعض يعتبره مخرجا لكل انواع المشاكل القائمة في البلد منذ اتفاق الطائف الى لحظة تكريس الفراغ الرئاسي منذ اكثر من سنتين؟!
وفي جديد اللجان النيابية، ان جلساتها مكبلة بمفهوم سياسي يمكن ان يصل الى حد استقالة نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري من رئاستها، لانه لم يلمس جدية من جانب زملائه، وقد ابلغ ذلك رئيس المجلس نبيه بري الذي لم يبت بالموضوع حتى اشعار اخر؟!
