لن تتوقّف مكاسب الثلاثي «حزب الله» وحركة «أمل» و»التيار الوطني الحرّ» من شرذمة المعارضة، عند انتخابات رئيس المجلس ونائبه، بل يبدو أنها ستصل إلى اللجان النيابية وبعدها إلى رئيس الحكومة الجديد والحكومة.
ويبدو أن قسماً من التغييريّين في مجلس النواب يتصرّف وكأنه يريد مساعدة «حزب الله» وحلفائه للحفاظ على الأكثرية والحصول على مكاسب أكبر عبر هيئة المجلس واللجان كي تتمّ السيطرة بشكل أكبر على المجلس.
ومن الواضح أن سياستهم تُظهر وكأنهم يتماهون مع «الثلاثي الحاكم»، خصوصاً أن قسماً منهم يعتبر أن المشكلة تكمن في الفساد فقط وليس السلاح غير الشرعي وسيطرة «الدويلة» على الدولة، وأن فرض التصويت على مجلس النواب لاختيار المراكز وليس النتيجة هو الهدف بحدّ ذاته.
قد تكون فكرة التصويت لأعضاء الهيئة جيّدة لكسر التوافق، لكن التصويت حصل فقط على المرشح الماروني على أحد مقاعد أمانة السر فربح مرشّح «التيار الوطني الحر» النائب ألان عون بعدما امتنع التغييريّون وعدد من المستقلّين عن التصويت لعضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب زياد الحواط، أما عندما أتى دور التصويت على المقاعد الأخرى، فسحب التغييريّون مرشحهم ونجح مرشح الحزب «التقدمي الاشتراكي» بالتزكية، كما نجح المرشحون للمقاعد الباقية عن الشيعة والسنة والكاثوليك بالتزكية أيضاً، وجميعهم من فريق «الممانعة».
إذا استمرت هذه المقاربة وانسحبت على عضوية اللجان النيابية أيضاً، فستؤول هذه اللجان إلى نواب «الممانعة» التي ستؤمّن لنفسها عبر التفاهمات المسبقة ومن ثم الأصوات، كل المقاعد في اللجان الأساسية.
وفي التفاصيل، هناك 16 لجنة، 5 منها عدد أعضائها 17 والبقية 12 ما عدا لجنة واحدة أعضاؤها 9 ما يجعل عدد المقاعد في اللجان 214 مقعداً، ويمكن لكل نائب أن يكون عضواً في لجنتين وذلك لملء مقاعد اللجان. وتتوزّع اللجان الأساسية الخمس على الادارة والعدل، المال والموازنة، الشؤون الخارجية، الدفاع، والأشغال، وعلى رغم أن عدد أعضاء كل منها 17، إلا أن باستطاعة أي أكثرية ملء المقاعد بـ43 نائباً إذا استخدمت عضوية لجنتين لكل نائب، لذلك من السهل أن يتمكن فريق «حزب الله» وحلفائه من تأمين «بلوك» كافٍ من الأصوات لانتخاب كافة أعضاء هذه اللجان بعد التوافق.
أما الفريق الآخر، الذي كان يراهن الشعب على أنه سيشكّل أكثرية سيادية تغييرية، فاتّضح أنه غير قادر على التوافق وأنه مخترق بنواب يميلون إلى محور «الممانعة» بالرغم من عدم انتمائهم إلى «حزب الله» أو حركة «أمل»، كذلك هناك اختراق عبر مجموعة صغيرة من التغييريين التي تلعب دور المعارض والمعترض على الجميع، وهي نجحت في الدخول إلى المجلس عبر حواصل أمّنتها مجموعات تقليدية، لكنها الآن تُعاكس الجميع، فتقدّم المكاسب لفريق «حزب الله» عن قصد أو عن غير قصد.
وما هو غير واضح حتى الآن، كيف ستكون آلية التصويت لمئة مقعد في اللجان وكم من الوقت سيتطلّب ذلك، وكم من العراضات الكلامية ستحصل أمام الإعلام للتغطية على الكارثة المفتعلة من قبل بعض التغييريين الذين لم يحددوا أولويات المواجهة، فبدأوا بالخطوة الخطأ بعدما باتوا في موقع التأثير.
وإذا استمر عدد من النواب الجدد بالعمل وفق مقولة «كلن يعني كلن»، فإن هذا الأمر يرجّح كفة فريق «الممانعة» وحلفائه على كفة السياديين إنطلاقاً من أن الفريق الأول كان له الأكثرية في السلطة أصلاً وهو من لديه قوة السلاح، فهل الذين وصلوا على ظهر الثورة إلى مجلس النواب هم فعلاً تغييريّون أم أن تغييرهم هدفه إنهاء كل من يقف في وجه «حزب الله» وسلاحه وسياسته المدمّرة للدولة؟
