قال مصدر بارز في المعارضة إنه يتعذّر على رئيس الجمهورية ميشال عون الرهان على أن ترحيل الاستشارات النيابية لتسمية الرئيس المكلّف بتشكيل الحكومة إلى الخميس المقبل مما سيفتح له الباب للدخول في بازار سياسي مع الكتل النيابية للاتفاق معها على اسم الرئيس المكلف لتأتي الاستشارات تتويجاً لهذا الاتفاق، ورأى أنه لم يعد له من خيارات بديلة لقطع الطريق على تكليف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي كونه لا يزال الأوفر حظاً لتأليف الحكومة العتيدة، خصوصاً أن رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل لم يوفّق في استمزاج آراء بعض الكتل النيابية لإقناعها بالعدول عن تسمية ميقاتي.
ولفت المصدر البارز في المعارضة إلى أن تأجيل الرئيس عون للاستشارات لن يكون لمصلحته حتى لو تذرّع بأنه في حاجة إلى مزيد من الوقت لتسهيل مهمة الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة من دون أن يواجه العقبات التي اعترضت معظم أسلافه، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه يتعذّر عليه إيجاد «الفدائي» الذي يطلب منه طلب تأجيلها كما فعله في السابق بإيكاله المهمة إلى رئيس حزب «الطاشناق» النائب هاغوب بقرادونيان أثناء تكليف زعيم تيار «المستقبل» الرئيس سعد الحريري بتأليف الحكومة التي لم تر النور بعد أن اعتذر عن تشكيلها.
وأكد أن الرئيس عون استبق تحديد موعد الاستشارات بتمريره لائحة من الشروط إلى الرئيس ميقاتي بقوله أمام عدد من السفراء والنواب إن لديه ثلاثة شروط يُفترض أن يلتزم بها من ترشّحه الكتل النيابية لتولّي رئاسة الحكومة، أولها إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وثانيها موافقته على سلة من التعيينات سبق لباسيل أن أدرجها في صلب مطالبه، وثالثها إقرار التدقيق الجنائي بما يسمح باسترداد الأموال التي حُوّلت إلى الخارج بعد الانتفاضة الشعبية في 17 تشرين الأول 2019.
وكشفت المصادر نفسها أن ميقاتي أوصد الأبواب في وجه مطالبة عون بالتزامه بهذه الشروط واضطر للرد عليه ناصحاً إياه بإفساح المجال أمام مرشّح آخر لتولّي رئاسة الحكومة، وقالت إن عون وضع شروطه استجابة لطلب باسيل الذي فقد الأمل في تطويعه واضطر لاحقاً لفتح النار عليه.
ورأت أن ميقاتي أُحيط مجدداً بالشروط التي يضعها عون ما اضطره للقول أول من أمس أمام زواره بأنه صامد بشروطه الوطنية التي يتمسك بها لإنقاذ البلد في حال أن الأغلبية النيابية سمّته لترؤس آخر حكومات العهد الحالي.
ونقلت عن ميقاتي قوله بأنه لن يتزحزح عن شروطه ولن يرضخ للضغوط ولا للابتزاز لأنه ليس في وارد الدخول في مقايضة مع أحد مقابل تكليفه بتشكيل الحكومة يراد منه بأن يكون مشرفاً على تمديد الأزمة، فيما نقف على مشارف الانهيار الشامل.
واعتبرت المصادر نفسها أن «العهد القوي» شارف على نهايته وأن من أخفق في تحقيق ما تعهد به طوال 5 سنوات ونصف السنة من ولايته لن يستطيع التعويض في الأشهر الأخيرة، وقالت إن شروط عون مردودة إليه ومن خلاله إلى باسيل الذي يفضّل التمديد لحكومة تصريف الأعمال بذريعة أنه يمسك بمفاصلها الرئيسية بواسطة الوزراء المحسوبين عليه.
وتحذّر من «الدراسات» التي بدأ يعدّها فريقه السياسي تحت إشراف باسيل والتي يريد من خلالها إقحام البلد في أزمة سياسية بإقناعه بعدم تسليم صلاحياته بالوكالة إلى حكومة تصريف الأعمال في حال تعذّر إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها الدستوري التي تجيز له البقاء في سدة الرئاسة كأمر واقع لمنع حصول فراغ وألا يسلم صلاحياته إلا لمن يخلفه لأنه من غير الجائز إخلاء سدة الرئاسة لحكومة ليست كاملة الأوصاف.
وتؤكد أن مثل هذا الاجتهاد هو هرطقة دستورية وأن معاودة التلويح به تأتي في سياق الابتزاز ليس بسبب وجود مقاومة سياسية له تتصدّرها القوى من معارضة تقليدية وتغييرية فحسب، وإنما لأن عون سيُقحم نفسه في صدام مباشر مع المجتمع الدولي بعد أن كان التزم أمام عدد من السفراء الأجانب بأنه لن يبقى ولو لدقيقة واحدة في قصر بعبدا فور انتهاء ولايته الدستورية.
فعون، كما تقول المصادر في المعارضة، لم يعد الحلقة الأقوى في التركيبة السياسية، وإن كان هو صاحب التوقيع الأول على مراسيم تشكيل الحكومة الجديدة، هذا في حال اقتنع بأن مقاومته لتشكيلها بالنيابة عن باسيل ما لم يؤخذ بشروطه ستفتح عليه النار من كل حدب وصوب.
كما أن تعذّر تشكيل حكومة جديدة قد ينسحب على استحالة انتخاب رئيس جديد، وهذا يُقلق الموارنة بدءاً بالكنيسة، لأن الفراغ الرئاسي سيؤدي إلى إخلاء الساحة لرئيس المجلس النيابي نبيه بري وأيضاً لرئيس حكومة تصريف الأعمال، حتى لو اقتصر دور الحكومة على تدبير شؤون الناس وأمور البلد في المرحلة الانتقالية، وهذا ما يخشى منه البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي دعا لانتخاب رئيس للجمهورية في المهلة الزمنية المنصوص عليها في الدستور وللإسراع بتشكيل الحكومة.
لذلك لن يتمكن عون بترحيله الاستشارات إلى الخميس المقبل من فتح بازار سياسي يريد من خلاله استدراج العروض لأكثر من مرشح لتولّي رئاسة الحكومة لدفع ميقاتي إلى تقديم تنازلات مع أنه يدرك سلفاً بأنه لن يلقى الحد الأدنى من التجاوب، وسيكتشف بأنه لن يجد من يتجاوب معه سوى أهل البيت وعدد من الطامحين للانضمام إلى نادي المرشحين لرئاسة الحكومة لإدراكهم سلفاً بأن ميقاتي يبقى المرشح الأوفر حظاً ويلقى تأييد غالبية الكتل النيابية بالتلازم مع شبكة الأمان السياسية التي يوفّرها له المجتمع الدولي.
وعليه، فإن الأسبوع الذي يسبق موعد الاستشارات النيابية بدأ يشهد مروحة من الاتصالات والمشاورات تتصدّرها قوى المعارضة من تقليدية وتغييرية في محاولة للوصول إلى قواسم مشتركة تتعلق بجدوى المشاركة في الحكومة بدلاً من إخلاء الساحة للآخرين باعتبار أن الثنائي الشيعي ومعه معظم حلفائه لا يتناغم وشروط عون ويفضّل إبقاء القديم على قدمه بالنسبة إلى رئاسة الحكومة، فيما ينشط «اللقاء الديمقراطي» باتجاه حلفائه على قاعدة التعاطي بواقعية مع الملف الحكومي من موقع الاختلاف مع محور الممانعة بقيادة «حزب الله» حول إعادة الاعتبار لمشروع الدولة والعلاقة مع الدول العربية لأن لا مصلحة للبنان بأن يعزل نفسه عن محيطه العربي، إضافة إلى أن هذا المحور لا يرى من بديل لميقاتي وسيضطر عون لاحقاً إلى تليين موقفه وإن كان هناك من ينصحه بزرع الألغام السياسية على طريق التأليف.
