عون يرغب بحكومة سياسيّة وليس «كيف ما كان» ولو كلف الأمر «مشكل» وميقاتي لن يُحيد «سنتم» عن هذه المطالب!
انتهت الاستحقاقات التشريعية واكتمل المطبخ النيابي مع انتخابات اللجان التي اتخذت منحى تصويتيا بدل ان يكون كما جرت العادة توافقيا فانضم من انضم وخرج من لم يحالفه التصويت من عضوية اللجان، اكتملت عدّة «الشغل البرلمانية» لتتوجه الانظار الى «العدّة الحكومية» التي لا تزال مبعثرة من الرئيس حتى الاعضاء.
فعلى الرغم من اعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد اجتماعه الاخير مع رئيس الجمهورية يوم فاز بولاية سابعة بان البحث تطرق بطبيعة الحال للاستشارات النيابية الملزمة، ورغم اللقاء الاخير الذي انعقد في بعبدا وضم الى رئيس الجمهورية رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، ورغم كل ما قيل عن ان موعد الاستشارات قد يحدد مع نهاية هذا الاسبوع، فمعلومات الديار من مصادر موثوقة تكشف الا استشارات متوقعة الاسبوع الحالي ولاسيما ان رئيس الجمهورية يتريث بالدعوة لهذه الاستشارات ريثما تتوضح الصورة، وتفيد المصادر بان هذا الموعد قد يرحل للاسبوع المقبل تمهيدا لسلسلة مشاورات واتصالات يفترض ان تتكثف بالايام المقبلة.
وتشير المصادر الى ان مسألة تشكيل حكومة امر معقد ولاسيما ان عمرها القصير نظرا للاشهر القليلة المتبقية من عهد رئيس الجمهورية لن يسمح للحكومة الموعودة ان تعمل بشكل جدي وان تنجز الكثير بوقت قليل، «هيدا اذا كان في استشارات وحكومة»، على حد القول المصادر نفسها، وعليه تتابع المصادر بالقول: «حتى اللحظة كل ما يقال عن شروط وشروط مضادة لتشكيل الحكومة كلام بكلام فالبحث الجدي بمسألة تشكيل الحكومة لم يبدأ بعد، تؤكد المصادر.
هذه المعطيات تتقاطع مع ما كشفته اوساط مقربة من الرئيس نجيب ميقاتي الاوفر حظا لخلافة «ميقاتي نفسه» اذ علقت ردا على سؤال عما يحكى عن شروط يضعها رئيس التيار جبران باسيل للقبول بميقاتي رئيسا للحكومة الموعودة او للقبول بالتجديد لميقاتي عبر تسميته هذه المرة، وفي مقدمها ان يحتفظ بوزارة الطاقة او ان تبقى اقله هذه الوزارة بعهدة شخص مقرب من التيار بالقول: « ليش الحكي وصل اصلا لهل النقطة؟»
وتجزم الاوساط المقربة من ميقاتي عبر الديار بان الكلام الجدي الحكومي لم يبدأ بعد.
وعن الشروط التي يضعها الرئيس ميقاتي للعودة لترؤس الحكومة الجديدة، تؤكد اوساطه بان كل ما يريده الرئيس ميقاتي هو اكمال ما كان بدأه وما كان قد اعلنه سابقا والاساس يتمثل بخطة التعافي والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي وكذلك ملف الكهرباء واصلاح القطاع وهو لن يحيد «سنتم» عن هذه المطالب كما تجزم اوساط ميقاتي. وتتابع الاوساط: لو عاد الخيار للرئيس ميقاتي لكان اعاد او بالاحرى ابقى على حكومته الحالية بكامل اعضائها باعتبار ان كل وزير ممسك بملفه وعمر الحكومة قصير كي يتم تسليم الملفات لوزراء جدد.
وبانتظار لعبة الشروط والشروط المضادة ورفع السقوف التي يتوقع ان يشهرها التيار الوطني الحر بوجه ميقاتي قبل اعطائه «النعم» الحكومية، تحوم الاسئلة حول شكل الحكومة التي سيرسو عليها المشهد، ففيما كان امين عام حزب الله السيد حسن نصر الله قد المح للحكومة السياسية وكذلك رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الذي كان واضحا في كلامه بعد الانتخابات عندما قال :»حكومة تكنوقراط باي باي»، يبدو ان رئيس الجمهورية وبحسب معلومات الديار يريد ويطمح ايضا لحكومة سياسية قادرة ان تملأ الفراغ الرئاسي في حال حصل بعيد انتهاء عهده، وهو لن يقبل بحكومة «كيف ما كان» حتى لو كلفه الامر «مشكل سياسي» بحسب ما تكشف مصادر خاصة للديار.
اكثر من ذلك تتحدث المصادر عن رغبة ضمنية لدى رئيس الجمهورية بان يكون باسيل شخصيا في الحكومة المقبلة ولاسيما انه يؤمّن لشخص باسيل للامساك بزمام الامور الحكومية في حال حصول فراغ رئاسي علما ان رئيس التيار كان اعلنها صراحة انه لا يرغب بان يعود للكرسي الحكومي. وفي هذا الاطار اشار مصدر سياسي متابع الى ان رغبة البعض بحكومة سياسية ستلاقي معارضة سياسية من «المعارضة النيابية» او مما يعرف بالاحزاب المعارضة كالقوات والكتائب وقوى التغيير وبعض المستقلين.
وبالانتظار يعمد البعض لطرح فكرة «تعويم الحكومة الحالية» اي تعويم حكومة ميقاتي برئيسها واعضائها كاملة مع تبديل قد يطال وزير او 3 علما ان الراي الدستوري واضح في هذا المجال وقد لخصه الخبير القانوني والدستوري د. عادل يمين في اتصال مع الديار اذ اكد انه لا يمكن تعويم حكومة تصريف الأعمال، بل لا بد أن يجري رئيس الجمهورية استشارات نيابية ويسمي رئيس الحكومة المكلف بالاستناد إليها وبالتشاور مع رئيس مجلس النواب، ومن ثم يجري رئيس الحكومة المكلف استشارات نيابية في سياق سعيه لتأليف الحكومة بالاتفاق مع رئيس الجمهورية. وشدد يمين على أن ولادة الحكومة يتم بموجب مرسوم يصدر بالاتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، على ان تمثل الحكومة الوليدة خلال ثلاثين يوما من صدور مرسوم تأليفها أمام البرلمان طالبة ثقته، ولكن لا شيء يمنع أن يكون رئيس الحكومة والوزراء في الحكومة الجديدة هم إياهم أعضاء الحكومة الحالية بحسب يمين.
وعليه فهل يكون الحل على قاعدة «نص نص» اي هل يعود ميقاتي مع حكومة معا للانقاذ شرط ادخال بعض النكهة السياسية الى طاولة اجتماعاتها؟ فنكون امام تعويم للحكومة الحالية مع تطعيم ببعض السياسيين او اقله بوزراء ملمين سياسيا؟
