يدخل لبنان في الأيام القليلة المقبلة في ذروة الإستحقاقات السياسية والأمنية والمالية، وصولاً إلى الإستحقاق الدستوري المتمثّل بالوضع الحكومي، في ظل الضبابية التي تحيط به، مما يبقيه رهن التجاذبات إلى حين نضوج الإتصالات على غير صعيد داخلي وخارجي.
وفي هذا الإطار، تكشف مصادر سياسية عليمة، أن رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيسي المجلس النيابي وحكومة تصريف الأعمال نبيه بري ونجيب ميقاتي، يترقّبون ما سترسو عليه الأمور على خط ترسيم الحدود البحرية، من خلال المفاوضات التي ستجري مع الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود الجنوبية آموس هوكشتاين، على اعتبار أن هذه القضية وطنية بامتياز، ولا يمكن تأجيلها أو المماطلة بها، خوفاً من أن يؤدي ذلك إلى ما لا يُحمَد عقباه.
وعلى هذه الخلفية، تؤكد المصادر، يتروّى رئيس الجمهورية في تحديد موعد الإستشارات النيابية الملزمة لتشكيل الحكومة، كما يُلاحظ البرودة على خط الإستحقاق الحكومي، بمعنى أن الجميع يدرك أن ثمة صعوبة في تشكيل حكومة جديدة في المرحلة الراهنة، لأكثر من اعتبار، وبناء عليه، فإن المسألة قد تبقي حكومة تصريف الأعمال حتى نهاية العهد، على أساس أن البعض بدأ يعد المقرّبين والأصدقاء والمحازبين بتوزيرهم في الحكومة الجديدة، وبات هناك “بازار” داخلي، من شأنه أن يحدث بلبلة في الأجواء الراهنة، ولهذه الغاية فإن الأمور، وبحسب المصادر، ذاهبة إلى تعويم الحكومة الحالية مع بعض الصلاحيات بالتوافق بين الرؤساء، وعدم ممانعة من الكتل النيابية الأساسية، لأن الهدف يصبّ في خانة تسيير شؤون المواطنين الحياتية والإقتصادية، في ظل هذا الوضع المأزوم على كافة المستويات.
من هذا المنطلق، تتابع المصادر، يبقى الترقّب سيد الموقف لما سيحمله معه الوسيط الأميركي هوكشتاين، وكيف ستكون الآليات التي ستعتمد، وحيث الجميع منهمك ومنشغل في عملية ترسيم الحدود التي لها صلة مباشرة بعلاقة لبنان بالمجتمع الدولي، وباتت المسائل الأخرى من الإستحقاقات الدستورية، إلى مجمل الأوضاع الداخلية، مرتبطة بكل ما جرى في الآونة الأخيرة من انتهاك “إسرائيلي” للمياه الإقليمية اللبنانية، واعتداء بحري كاد يفجّر الوضع الأمني على الحدود اللبنانية ـ “الإسرائيلية”، ولهذه الغاية، وبعد انتهاء زيارة هوكشتاين، عندها قد تنطلق الإستشارات النيابية، ويدخل لبنان في مرحلة التكليف.
وثمة معلومات عن اتصالات فرنسية فاعلة وناشطة تهدف إلى التوافق على بقاء الرئيس ميقاتي، وعدم إقحام لبنان في أي تجاذبات وصراعات جديدة، كما كان يحصل لدى التكليف أو التأليف، وبالتالي فإن الظروف الراهنة لا تحتمل أي ترف سياسي، أو اتساع رقعة الخلافات أمام المعاناة والإنهيار الذي يمر به البلد، ومن هذه الزواية يتوقّع بأن يكون هناك موقف فرنسي حيال الملف اللبناني، أكان على صعيد الإستشارات، أو الوضع الحكومي بشكل عام، إلى الواقع الإقتصادي المأزوم، قد يكون مدخلاً لكيفية الوصول إلى توافق في حال توصل المجتمع الدولي، أو أقلّه المعنيين بالملف اللبناني، إلى صيغة توافقية تدفع بالأطراف اللبنانية إلى السير به، درءاً لأي انزلاقات قد تأخذ لبنان إلى ما هو أسوأ مم اهو عليه اليوم.
وختاماً، فإن منتصف الأسبوع المقبل من شأنه أن يظهّر مشهدية الوضع الحكومي بعد زيارة الوسيط الأميركي، ومن ثم ما إذا كان هناك من إجماع على أن ميقاتي هو من سيكلف، أو دخول البلد في مهاترات وخلافات إضافية، ربطاً بوجهات النظر المتباينة حول أكثر من ملف مالي وسياسي واقتصادي، لا سيما بعدما بات هناك كتلة من نواب “التغيير” وخلطة نيابية مغايرة عن المجالس السابقة، حيث تلعب دورها في إطار الواقع اللبناني الراهن.
