بعدما حدّد رئيس الجمهورية ميشال عون موعد الإستشارات النيابية الملزمة يوم الخميس المقبل، في الثالث والعشرين من الجاري، على ضوء الإتصالات التي حصلت بين الرؤساء الثلاثة، إلى أن يكون الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين قد عاد إلى بيروت وانعقدت الجلسة الثانية، في حال لم يستجد ما يدعو إلى عقد جلسة ثالثة، وهذا ما تستبعده أوساط عليمة متابعة لمسار ما يجري، لأن ظروف البلد الإستثنائية، لا سيما إقتصادياً ومالياً وحياتياً، حتّمت تحديد موعد إستشارات التكليف.
إلا أن التأليف، وبحسب الأوساط نفسها، قد لا يكون في وقت قريب، وفي هذه الحالة يطول أمد تصريف الأعمال، ما قد يطرح عدة خيارات، من بينها ذهاب الحكومة الحالية إلى مجلس النواب، وإعادة تجديد الثقة بها من المجلس، لأنها تعتبر حكومة تصريف أعمال، وبحاجة إلى الثقة في حال استمرّت في ممارسة صلاحياتها. أما الخيار الثاني، قد يكون من خلال تعديل وزاري.
وتتوقّع الأوساط ذاتها، أنه حتى لو كُلّف الرئيس نجيب ميقاتي قد يعتذر لصعوبة التأليف، ويستمر على رأس حكومة تصريف الأعمال إلى نهاية العهد، وهذه الصيغة باتت الأقرب إلى القبول بين معظم الكتل النيابية، وتحظى أيضاً بغطاء دولي، خصوصاً من فرنسا الداعمة لعودة ميقاتي، أو بقاء حكومته في هذه المرحلة الدقيقة، لأن أوضاع لبنان الصعبة لا يمكن أن تتحمّل أي فراغ أو الدخول في خلافات حول التكليف، ولاحقاً على التأليف، وهذه العناوين قد تتبلور في غضون أيام.
وعلى خط موازٍ، ثمة مخاوف من أن يعود التحرّك المطلبي إلى الشارع، في ضوء الأجواء المقلقة حيال الإنهيار الإقتصادي الذي يتّجه إنحدارياً، إلى مكان قد يؤدي إلى الفوضى، وعلم أن أكثر من نقابة وهيئات تعليمية وسواهم بدأوا يعدّون العدّة للنزول إلى الشارع، والتصعيد الذي سيكون هذه المرة غير مسبوق، في ضوء انهيار الرواتب في القطاعات العامة، كما المصالح المستقلة، إلى ما يحيط بالأسلاك العسكرية والهيئات التعليمية من مخاطر توقف الدفع، وبالتالي، وصولهم إلى مرحلة الإنهيار التام. وبناء عليه، فإن التواصل والتنسيق بين هذه القوى النقابية والتعليمية والمطلبية قد يحدّد رزمة تحرّكات، مما سيؤدي إلى إشعال الشارع من جديد، لا سيما أن هناك مؤشّرات عن عتمة شاملة، واستمرار جنون قطاع المحروقات واتجاه أكثر من مؤسّسة خاصة ورسمية إلى الإقفال، فهذه الأجواء، وبحسب الأوساط نفسها، من شأنها أن تعيد خلط الأوراق على الساحة الداخلية، ولهذه الغاية، فإن التكليف في ظل هذه الظروف دونه عقبات والأمر عينه للتأليف، في حين أن حكومة تصريف الأعمال مشلولة ولن تتمكن من معالجة، أو الحدّ من هذا الإنهيار.
لذا، وفي خضم هذه الظروف غير الإعتيادية، وعدم التجانس بين الرؤساء الثلاثة، وكذلك ارتفاع منسوب الإنقسام الداخلي، فهذه المسائل من شأنها أن تبقي الساحة اللبنانية عرضة لكل التطوّرات والمفاجآت والأحداث، على أن تكون الأيام القليلة المقبلة منطلقاً لتبلور المشهدية السياسية أكان على صعيد الإستشارات النيابية الملزمة، أو الوضع الحكومي، إلى ما يمكن أن يحصل على الأرض من تحرّكات مطلبية وسواها.
