مُناورات ميقاتي وباسيل قائمة… والهدف تحسين التفاوض الحكومي
الموقف الرسمي الموحد في موضوع ترسيم الحدود للحفاظ على حقوق وثروة لبنان النفطية، لا تنسحب على الملف الحكومي الذي يديره كل فريق ويتعاطى معه من منطلق الحسابات والمصلحة، فعلى الرغم من تحديد رئيس الجمهورية ميشال عون الخميس المقبل موعدا للاستشارات النيابية الملزمة، إلا ان التخبط لا يزال سيد الموقف وسط توقعات ان يكون مسار التأليف عسيرا، بحيث لا يستطيع الرئيس المكلف تشكيل حكومة.
سلة أسماء تطرح في البازار، لكن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي هو المرشح الأبرز للفوز بالتكليف بإجماع واضح من الثنائي الشيعي و «التكتل الوطني المستقل» (فرنجية وحلفاؤه)، فيما لم يتضح الموقف النهائي لـ «القوات اللبنانية» والحزب «التقدمي الإشتراكي»، وسط تساؤلات عن موقع النواب «التغييريين» من الاستحقاق الحكومي، وما إذا كان هؤلاء سيكررون سيناريو إنتخابات رئاسة المجلس ونيابة الرئاسة وما حدث في اللجان، ام حان لهم ان يتعظوا ويتعلموا من الأخطاء.
التيار الوطني الحر رافض تسمية ميقاتي، ويخوض معه عملية تحسين شروط ، فيما لم ترتسم بعد الصورة النهائية للاصطفافات والكتل النيابية الأخرى، وعلى ضفة النواب الجدد، «الفيتو» قائم ضد ميقاتي وأي شخصية أخرى تشبهه من ضمن المنظومة السياسية.
لم يتخذ «التغييريون» بعد قرارا نهائيا، ولم يتفقوا على إسم محدد، وتؤكد المعلومات ان الاتصالات تزايدت وتيرتها لصياغة موقف واحد تفاديا لأي ثغرة، وحتى لا يتوجهوا الى قصر بعبدا فرادى ومشتتين، علما ان هناك تباينات داخل صفوف هذا الفريق حول نوعية المعايير الحكومية، وان هناك رفضا لاسم السفير نواف سلام الذي يعتبره عدد من «التغييريين» جزءا من المنظومة التي لم يتناغموا معها أيام «الثورة».
في تحديد المواصفات، يتحدث «التغييريون» عن المبادىء التالية: يجب ان يكون الرئيس المكلف من خارج قوى السلطة ويلتقي مع مبادىء «الثورة» و «التغيير» والمطالب الشعبية، وان يكون شخصية مستقلة قادرة على معالجة الانهيار المالي والاقتصادي، ويتمتع بحيثية ومقبول من المجتمع الدولي.
هذه المواصفات لا تنطبق على ميقاتي، والسفير نواف سلام لا تتطابق الواصفات فيه، فهو ليس قادرا على اتخاذ خطوات كبيرة يتطلع اليها النواب الجدد، وبحسب المعلومات، فان الاتفاق على موقف موحد لن يتأخر وسيظهر في الساعات المقبلة في شأن الاستشارات، بعد التوافق على آلية المشاركة في الحكومة وشخص وبرنامج الرئيس المقبل.
بالنسبة الى «القوات»، فالواضح انها تبدي تحفظات حيال تسمية ميقاتي، وترفض حكومة وحدة وطنية او من 8 آذار، كما ترفض شخصية ارتبط اسمها بصفقات وملفات فساد، وترفض تكريس أي حقيبة لأي طائفة وتتطلع لاحترام معايير التأليف والتزام فصل النيابة عن الوزارة.
وعلى جانب الاشتباك، وعملية تحسين الشروط الجارية بين ميقاتي والنائب جبران باسيل، الذي يطرح سلة أسماء لرئاسة الحكومة بهدف تحسين التفاوض مع ميقاتي من تحت الطاولة او الضغط عليه للعودة الى وزارات الطاقة والخارجية لحاجة التيار الوطني الحر إليهما في المرحلة المقبلة، فالواضح ان النواب «التغييريون» جادون هذه المرة، باعتبار ان الإستشارات إستحقاق مفصلي وجب التعاطي معه بحذر من اجل عدم ارتكاب الهفوات وافادة قوى السلطة مجددا، بعد فشلهم في فرض إيقاعهم وتبديل المطبخ التشريعي، في حين استطاع تحالف السلطة والأحزاب ان يفرض حضوره في ما سبق من إستحقاقات. فهل يفجر نواب «التغيير» مفاجأة ما في الموضوع الحكومي؟
