إذا كان اجتماع مجموعة الدعم الدولية للبنان في باريس، يشكل نافذة واعدة أمام الواقع المالي والإقتصادي المتردّي، فإن الرسالة الدولية الواضحة من أي دعم دولي في المرحلة المقبلة، وبصرف النظر عن طبيعته أو حجمه، هي اشتراط توافر دينامية لبنانية تؤمن الغطاء للخطة الإصلاحية التي باتت معلومة لدى لبنان، كما لدى المجتمع الدولي، إذ أنها ستكون الخطوة الأولى في مسيرة الخروج من نفق الإنهيار.
وفي الوقت الذي يسود فيه اقتناع لدى كل القوى السياسية المحلية بأن الإتجاهات الدولية تأتي وسط مناخ إيجابي إزاء لبنان، ترى أوساط ديبلوماسية مطلعة، أن الفرصة الحالية ربما تكون الوحيدة، إن لم تكن الأخيرة أيضاً، والتي تبدو متاحة اليوم، ولكن الإفادة منها دونها عقبات عدة، وفي مقدّمها تشكيل حكومة في أقرب فرصة ممكنة لمواكبة الإيجابية الدولية، والتقاط الفرصة السانحة، خصوصاً في ظل تحوّلات سُجلت أخيراً على مستوى خروج الدول العربية، وتحديداً الخليجية عن صمتها، وإعلان المملكة العربية السعودية موقفاً يحمل دلالات عدة عندما أعلنت الحرص على استقرار لبنان، وعلى دعمه، وذلك في خطوة تلاقي التوجّه الدولي الداعم للبنان، والذي ظهر في اجتماع مجموعة الدعم الدولية في باريس.
وتكشف هذه الأوساط، أن المسألة الحكومية لا تزال عالقة عند النقطة الوحيدة التي أدّت إلى تأخير موعد الإستشارات النيابية منذ استقالة الرئيس سعد الحريري، وهي تتركّز في عملية التجاذب الحاد بين أركان التسوية الرئاسية، وذلك في ضوء بروز توجّه واضح لدى الحريري لتغيير قواعد هذه التسوية تحت سقف عنوان عريض هو تشكيل حكومة اختصاصيين، أو حكومة تكنوسياسية إنقاذية، ولفترة لا تتجاوز الأشهر التسعة، وتضم فريقاً مؤهلاً يعمل على معالجة الأزمة الإقتصادية بالفعل وليس بالكلام أو بالوعود التي بقيت على مدى السنوات الماضية مجرّد برامج وشعارات لا أكثر ولا أقلّ.
كذلك، تلاحظ الأوساط الديبلوماسية نفسها، أن الحكومة المقبلة تقف أمام تحديات عدة أبرزها ترتيب الأولويات من أجل المباشرة في إجراءات حماية المجتمع من خلال توفير شبكة أمان إجتماعي، إضافة إلى إقرار الإصلاحات الضرورية التي أشار إليها اجتماع مجموعة الدعم في باريس، على أن تشمل هذه العملية القطاعات التي تعاني من عجز كبير انعكس على واقع الخزينة العامة، وبشكل خاص قطاع الكهرباء.
لكن هذه الإتجاهات الخارجية التي برزت بالأمس، لا تعني بالضرورة، وعلى الجانب اللبناني، أن كل العقبات قد تم تذليلها من أمام عمليتي تكليف وتأليف الحكومة الجديدة، على حد قول الأوساط نفسها، إذ أن بلورة الحل الحكومي لم تنضج بعد على مستوى التشاور بين القيادات المحلية، خصوصاً وأن بعض الغيوم قد بدأت تتشكل في سماء الإستشارات النيابية المحدّدة يوم الإثنين المقبل، ومردّ هذا الواقع هو بروز تعقيدات جديدة في الأسبوع الجاري على خط قصر بعبدا وبيت الوسط، مما يحول دون توقّع أي حلحلة قريبة، ما يجعل بالتالي من الإستحقاق الحكومي أسيراً للأزمة السياسية، على الرغم من الضغط الدولي الذي ترجم في اجتماع باريس، والذي يهدف إلى إخراج لبنان من أخطر مرحلة يمرّ بها في تاريخه.