التطورات المتسارعة منذ يوم الأحد الماضي، وتحديداً بعد انفجار التليل المروّع، فرضت إيقاعاً سريعاً على صعيد الدينامية الحكومية التي أصبحت تشهد تحوّلاً في المباحثات الجارية بين رئيسي الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلّف نجيب ميقاتي، والتي دخلت في عمق النقاش حول توزيع الحقائب الوزارية،ودفعت الى مشهد جديد على صعيد العلاقات ما بين المكوّنات السياسية المعنية بعملية تشكيل الحكومة العتيدة، وإن كانت هذه الأطراف لا تزال تقارب هذه العملية، من باب الإستعداد للإستحقاق الإنتخابي النيابي المقبل، وذلك، من دون الأخذ في الإعتبار واقع المشاكل الداخلية التي غرق فيها اللبنانيون، والتي ستؤثّر على مجمل الملفات والعناوين الإنتخابية وغير الإنتخابية، إذ تؤكد مصادر سياسية مطّلعة، وبالإستناد إلى وقائع التطوّرات الأخيرة، أن لبنان بات عاجزاً عن إدارة شؤونه وتنظيم استحقاقاته، إنطلاقاً من استحالة التوصّل إلى الحلول من قبل الفريق السياسي الحالي.
وكشفت المصادر نفسها، أن كل الأطراف ما زالت تتمادى في صراعاتها السياسية، من دون أن تبادر إلى مواجهة الفوضى الزاحفة والمتدحرجة والمرشّحة لأن تنتشر في أكثر من منطقة، فتهدّد المعادلة الإجتماعية، كما معادلة الإستقرار الأمني، لأن أحداث العنف والإشكالات المحدودة اليوم في الزمان والمكان، مرشّحة لأن تتصاعد وتتطوّر إلى أزمة سيكون من الصعب إيجاد الحلول المناسبة لها، حتى ولو جرى تشكيل حكومة، وفق ما هو متداول في الساعات الماضية، مع العلم أن الوصول إلى هذا الهدف يبدو بعيداً، وذلك انطلاقاً من طريقة التعاطي مع كل التطوّرات التي تنذر باقتراب الإنفجار والفوضى، وليست صورة عن التوتر في الشارع والعجز في المستشفيات ،على أثر انفجار مستودع المحروقات في عكار، سوى نموذج بسيط عن الوضع الذي ينتظر لبنان في المرحلة المقبلة، فيما لو تحلّلت المؤسّسات وانهار قطاع الإستشفاء والخدمات على أنواعه، ذلك أن كل ما يجري من مزايدات تحت عنوان التحضير للإنتخابات، معرّض للسقوط إذا ما استمرّ الوضع على ما هو عليه، لأن الإنهيار سيأخذ معه كل الإستحقاقات، ومن بينها الإستحقاقات الإنتخابية على أنواعها بلدية ونيابية ورئاسية.
ومن هنا، تابعت المصادر السياسية ذاتها، فإن تبعات أزمة المحروقات، ستكون بمثابة الشعرة التي ستقصم ظهر البعير لدى المواطنين على اختلاف انتماءاتهم وتوجّهاتهم ومذاهبهم، والذين سينزلون إلى الشوارع بالآلاف ضد كل القوى السياسية والحزبية، على اعتبار أن الشارع بمجمله يتّهم هذه القوى بالعجز والتقاعس المتعمّد تحت عنوان التجاذب السياسي، وإلهاء الرأي العام بصراع الصلاحيات والمشاريع، والذي بات في منأى عن المشهد في الشارع بشكل كلي.
وبانتظار ما ستؤول إليه الإتصالات الجارية خلف الكواليس من أجل تسريع عملية التأليف، فإن المصادر السياسية، ترى أن الإرتقاء إلى المستوى المطلوب حتى الآن، يتطلّب استنفاد كل المجالات المُتاحة والفرص التي أصبحت تتضاءل أولاً، ومبادرة كل فريق إلى تحمّل المسؤولية ثانياً،واتخاذ الخطوات اللازمة في إطار إطلاق مرحلة جديدة على كل المستويات بدءاً من تشكيل الحكومة المنتظرة ثالثاً.
وعليه، فإن المشهد الحكومي، وعلى الرغم من كل ما سُجّل أخيراً، لا يزال غامضاً وإن كان الرئيس المكلف زاد من نسبة الإيجابية في موقفه عندما قال أن حظوظ التأليف تتقدّم على حظوظ الإعتذار، ولكن من دون أن يعني ذلك أن الطريق إلى التأليف أصبحت سالكة، كما تؤكد المصادر نفسها.