هبّت رياح المختلط هذا هو الشعار الذي انطلق منه المعنيون بإيجاد قانون جديد للانتخابات النيابية، والمقصود بالقانون المختلط هو هذه الخلطة بين الاقتراع على أساس الأكثري ثم النسبي، وبهذا القانون العتيد يكون دعاة الأكثري قد حققوا ما كانوا يطالبون به، ويكون دعاة النسبي قد حققوا ما كانوا يطالبون به. هكذا تستقيم الأمور وتعود الى نصابها الطبيعي بعد أن تكون قد سقطت قوانين لم تحظَ بالإجماع أو حتى بالتوافق، كقانون النسبية المطلقة او الدائرة الفردية الصغرى أو القانون الأرثوذكسي، كما يكون قد سقط قانون الدوحة المستنسخ من قانون الستين.
إنضاج هذا الاتفاق يُتوّقّع أن يتم في اجتماع جديد غدًا الثلاثاء للجنة الرباعية المؤلفة من الوزيرين جبران باسيل وعلي خليل عن التيار الوطني الحر وحركة أمل، ومن النائب علي فياض عن حزب الله والسيد نادر الحريري عن الرئيس سعد الحريري.
اللجنة ستضع ما تمّ التوافق عليه على الطاولة، ليُصار بعدها الى اجراء قراءة نهائية له، تمهيدًا لإطلاع المرجعيات عليه، قبل وضعه على جدول أعمال مجلس الوزراء لإقراره وإحالته على لجنة الإدارة والعدل في مجلس النواب ثم على جلسة عامة للمصادقة عليه ثم توقيعه من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزيري الداخلية والمال ليُصبح هو القانون النافذ وليطوى نهائيًا ومن دون عودة قانون الدوحة المنبثق من قانون الستين.
أهمية هذا القانون تتجسد في ما يلي:
لن تعود أي طائفة مغبونة. فمقولة ان بعض النواب من طائفة معينة يُنتخبون بأصوات الطوائف الأخرى، تصبح مقولة ساقطة، لأن التأهيل على مستوى القضاء يُعطي الحيثية الشعبية لمَن يستحقها، أما المرشح من غير طائفة المنطقة التي ينتمي اليها، فيكون انتخابه أولاً على قاعدة الأكثرية ثم النسبية، ووفق هذا القانون لا يعود هناك نواب مسلمون يُنتخبون بأصوات المسيحيين فقط، ولا يعود هناك نواب مسيحيون يُنتخبون بأصوات المسلمين فقط، فتسقط كل مقولة مَن يمثل ومَن لا يمثل، ويصبح البلد أمام مجلس نواب جميع أعضائه تقريبًا يُمثلون المناطق التي ترشحوا فيها، وعندها يمكن القول ان العمل التشريعي قد دخل منعطفًا جديدًا عنوانه الإنتاجية التشريعية.
هنا يبرز تحدّ كبير بالنسبة الى المراجع والقادة الذين يختارون المرشحين: المطلوب نواب يفهمون في التشريع، فمجلس النواب هو مجلس تشريعي أي ان وظيفته تشريع القوانين وتحديث القديم منها وإلغاء ما أصبح منها غير مطابق، هناك قوانين في لبنان من أيام العثمانيين، وعمرها قرن، وهناك قوانين من أيام الإنتداب، وهناك قوانين من أيام نيل الإستقلال، فكيف يمكن الاستمرار في تشريعات نُطبقها اليوم وهي مقررة من خمسين وستين وسبعين عامًا؟
هذا هو الدور الأساسي لمجلس النواب، قبل أن يكون لتأمين الخدمات والوساطات لناخبيهم ومناصريهم.
حين نصل إلى هذا المستوى من الوعي الديموقراطي تكون دولة القانون على السكة الصحيحة.