وصف مسؤول بارز الانتخابات النيابية المقبلة بأنها «وجعة راس»، وبالتالي «ما إلها طعمي»، خصوصاً إذا كان مقدّراً لها أن تزيد من التأزّم في البلد، بدلاً من أن تُسهم في حلحلة الأزمات الكثيرة، أو أي منها، المتراكمة في البلد…
وعندما قيل له، في لقاء مع مجموعة من الشباب (شباناً وشاباتٍ): ولكن سيتترتّب على تطيير الانتخابات تداعيات بالغة السلبية على لبنان عند القوى والدول والمنظمات والصناديق والهيئات الدولية والأممية…
فقال: أنا لا أعبّر عن رأيي عندما أتحدّث عن تطيير الانتخابات، إنما أنقل ما يقولونه في شارع السياسة!
وزير الداخلية القاضي بسام مولوي قال، أمس، جازماً أن الانتخابات النيابية ستُجرى في موعدها، إلاّ أن معاليه لا يبدو ملمّاً بالحيثيات كافّةً التي تحوط بهذا الملف الشائك جدّاً، فهو ينطلق من استعداد وزارته لتحقيق المطلوب منها في الإشراف على العمليات الانتخابية وتنظيم إجرائها… وهذا جيد، ولكنه لا يكفي، فالمعطيات المتوافرة، من غير طرفٍ من المعنيين السياسيين بالانتخابات، يمكن القراءة في تصرّفاتهم التي تشي بوضوح، بأنهم يقولون بالانتخابات ويخطّطون لتأجيلها… وهذا واضح إلا لمن لا يريد أن يرى.
وفي هذا السياق يجب ترقّب الموقف الذي سيتخذه المجلس الدستوري، في حال تقدّم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بطعن أمامه في القانون الانتخابي المعدّل الذي أقرّه المجلس النيابي أمس… أو إذا تقدّم عشرة نواب بطعن مماثل، والعدد متوافر لمثل هذه الخطوة.
والمعلوم أنه في حال استنفاد المُهَل لتقديم الطعن، وأيضاً أخذ المجلس الدستوري وقته كاملاً قبل إصدار قراره النهائي المعلّل، بقبول الطعن أو بردّه، فهذا يعني مرور نحو شهر ونصف الشهر ليصبح القانون الذي أقرّه المجلس النيابي، أمس، أمام تعذّر، إن لم تكن استحالة، التطبيق، وبالتالي يتعذّر إجراء الانتخابات في آذار من العام المقبل.
طبعاً، المعنيون بالانتخابات، جميعهم، ليسوا «مشردقين» بها «إكراماً» لعيون الديموقراطية، فهذه «على دَينَتِهِم»… إذ إن حساباتهم مختلفة كلياً، تراوح بين تسجيل النقط وتنفيس الأحقاد، ولكنهم جميعاً لا يريدونها في قراراة نفوسهم… ولولا الضغط الخارجي لكانوا بادروا، منذ اليوم، الى تهيئة قانون التمديد، من دون أن ينسوا العبارة التي باتت ماركة مسجّلة وهي “… لمرّةٍ واحدة»!.