تنذر عودة التراشق والحملات ما بين «التيار الوطني الحر» و»حركة أمل»، بالمزيد من التأزّم على الصعيدين السياسي والقضائي في آن، وتؤذن بتوتر متصاعد اعتباراً من اليوم، في الوقت الذي كان الجميع يترقّب انطلاق الجلسات الحكومية بعد طول انتظار، وتتحدّث معلومات سياسية، عن جنوح المناخ الداخلي بشكل سريع إلى التصعيد على كل المحاور السياسية والحزبية، بما يعني أن كل المعالجات سواء كانت قضائية أو ديبلوماسية، قد باتت معلّقة في ظل انسداد الأفق السياسي، وغياب أي متابعة للوضع الداخلي الذي قد ينزلق، وبشكل دراماتيكي، نحو الفوضى في حال بقيت كل الأبواب مقفلة أمام الحلول المالية في الدرجة الأولى نتيجة الإرتفاع الجنوني للدولار، وتأثيره المباشر على وتيرة الإنهيار المالي الذي بدأ يتسارع مع تخطّي سعر الدولار في السوق السوداء عتبة ألـ 25000 ليرة الأسبوع الماضي.
وشدّدت المعلومات نفسها، على أن كل ما يُطرح اليوم، هو مجرّد أفكار لتقطيع الوقت في الفترة الفاصلة عن تحديد مصير الإنتخابات النيابية المقبلة، بعدما بات الجميع يتطلّع إلى هذه المحطة، كنقطة انطلاق تحدّد ذهاب الساحة الداخلية نحو الحلول، أو نحو التصعيد، خصوصاً وأن أي شكوك بإمكانية تأجيل أو إلغاء هذا الإستحقاق، سوف تصبّ المزيد من الزيت على نار الإنقسامات الداخلية، وبالتالي، ستدفع نحو المجهول بما يعنيه من سيناريوهات تصعيدية، وبأشكال مختلفة غير مسبوقة، لأن الوضع لم يعد يحتمل أي تأجيل للمعالجات الجدّية.
لذا، تابعت المعلومات نفسها، يبدو واضحاً أن الترقّب هو سيد الموقف في المرحلة الراهنة، بانتظار بلورة مسار «الكباش» السياسي الحاصل بين عين التينة وميرنا الشالوحي، والذي خرج إلى العلن، وأدّى إلى سلسلة مواقف عالية النبرة من قبل نواب ومسؤولين في «التيار الوطني الحر» وفي «أمل». لكن المعلومات نفسها، تحذّر من أن المعطيات المتداولة في الكواليس السياسية، تتقاطع كلها عند نقطة الذهاب نحو التصعيد، واعتماد خطاب طائفي بامتياز، مع انطلاق الحملات الإنتخابية من قبل كل القوى السياسية التي تبحث عن نقطة ارتكاز لخطابها الإنتخابي، بعدما أطاح الإنهيار المالي وتراجع عمل المؤسّسات بأي خطاب يتضمّن وعوداً بغد أفضل للناخبين على اختلاف انتماءاتهم الطائفية والسياسية.
وعليه، فإن هذه المعلومات، تشير إلى قلق واضح لدى المراجع الدينية التي تسعى للدخول على خط التهدئة لموجة التصعيد الآتية، ولكن من دون أن تبدي الأطراف المعنية أي استعداد لما باتت تعتبره تنازلاً أو تراجعاً عن الخطوط التي رسمتها في خطابها السياسي وغير السياسي.
ولذلك، تابعت المعلومات عينها، فإن التعثّر في توحيد الرؤية وإقناع القوى المعنية بالتهدئة، أو حتى بهدنة مؤقتة بانتظار موعد الإنتخابات النيابية، هو السيناريو الأكثر ترجيحاً، خصوصاً وأن الضغوط تتزايد بشكل يومي، والإنقسامات تتعمّق، فيما تستمر الأطراف السياسية «المعنية بالحلول» في التصعيد تحت عناوين عدة، واضعة الإستحقاق الإنتخابي كورقة في البازار السياسي المفتوح.
