في مثل هذا التاريخ وعلى مسافة ثلاثة أشهر من الانتخابات النيابية كان يفترض للمشهد ان يكون مغايراً. وان تكون محركات الاحزاب وماكيناتها الانتخابية انطلقت استعداداً للمعركة الانتخابية، لكن التعاطي الانتخابي خجول باستثناء مكاتب الدراسات التي تلتقي على تغيير أهواء الناخبين وتراجع حضور الاحزاب حتى بين جمهورها ومحازبيها.
كما هو واقع الثامن من آذار كذلك حال الرابع عشر منه، واقع محفوف بالخجل في التعاطي مع الناس. صار الحديث في الانتخابات مدعاة سخف في ظل الازمة الحالية. كل الاحزاب تعاني الازمة ذاتها وأوضاعها على الارض غير مستقرة.
العين على المجلس الدستوري وقراره المتعلق بموضوع الطعن بمواد قانون الإنتخابات المعدلة، الذي تقدم به تكتل لبنان القوي. النقطتان اللتان قدِّم الطعن على اساسهما هما المهل الدستورية وانتخاب ستة نواب في بلاد الاغتراب.
في ما يعود الى النقطة الاولى المتعلقة بالمهل، الارجح ان المجلس الدستوري يوافق على إعادة النظر بهذه النقطة انطلاقاً من ربطه بالسلطة التنفيذية المخولة وحدها تحديد الموعد للانتخابات، بما يتناسب وتجهيزاتها اللوجستية على الارض وبالتالي فالامر محصور بالحكومة دون غيرها.
تقول المعلومات في ما يتعلق بالنقطة الاولى ان رئيس مجلس النواب نبيه بري منفتح على اي مهل زمنية لموعد اجراء الانتخابات، شرط ان تكون ضمن مهلة الستين يوماً القانونية وانه فاتح البطريرك الراعي في هذا الشأن، مبدياً انفتاحه على اي حل فالمهم ان تحصل الانتخابات بما يؤمن فتح صفحة جديدة في البلد ويحدد الاحجام الحقيقية لجميع القوى السياسية.
أما لناحية البند المتعلق بانتخاب المغتربين لستة نواب في بلاد الاغتراب فهذه التي تتطلب نقاشاً مستفيضاً، بالنظر الى الانقسام السياسي بشأنها وانقسام الآراء بين من يعتبر ان النواب الستة حق كفله قانون الانتخاب منذ اقراره في مجلس النواب، فيما هناك رأي آخر يتحدث عن حصر انتخاب المغتربين بستة نواب هو تضييق لأفق خياراتهم ومحاصرة حقهم في الاختيار، فيما يجب توسيع أفق الخيارات لا تضييقها، فضلاً عن اعتبار ان تحديد نواب ستة للمغتربين يعني عدم مساواة بين اللبنانيين ويناقض القوانين الرائجة لحقوق الانسان، ما يعزز ارجحية عدم الأخذ بالطعن المقدم بهذه النقطة والابقاء على الصيغة القديمة.
يؤكد المحامي انطونيو ابو كسم أن “المراجعة التي تقدّم بها تكتّل لبنان القوي تستوفي كافة الشروط الشكلية وقد قدّمت ضمن مهلة 15 يوماً من تاريخ صدور القانون رقم 8 في 3/11/2021. أمّا بخصوص المضمون، فبحسب المادة 22 من القانون رقم 250/1993 المعدّل (إنشاء المجلس الدستوري)، بإمكان المجلس الدستوري أن يقرر أن النص موضوع المراجعة مشوب كلياً أو جزئياً بعيب عدم الدستورية، وله أن يقضي بإبطاله كلياً أو جزئياً بقرار معلل يرسم حدود البطلان. ويقول: “إنّ النص الذي تقرر بطلانه، يعتبر كأنه لم يصدر ولا يجوز التذرع به. وبالتالي إنّ المجلس الدستوري، بإمكانه إبطال كلّ أو بعض المواد المطلوب إبطالها، أو ردّ الطعن إذا اعتبر أن النصوص المطلوب إبطالها مطابقة للدستور”.
ووفقاً للمادة 37 من النظام الداخلي للمجلس الدستوري (قانون رقم 243)، يقول ابو كسم: “إذا لم يصدر القرار ضمن المهلة القانونية، بسبب عدم توصل المجلس إلى قرار يكون النص ساري المفعول، ويبلغ رئيس المجلس الدستوري المراجع المختصة. ولا يعتبر المجلس منعقداً أصولاً إلا بحضور ثمانية أعضاء على الأقل، كما وأن قراراته تتخذ بأكثرية سبعة أعضاء على الأقل في المراجعات المتعلقة بالرقابة على دستورية القوانين. وبالتالي، فإنّ عدم التوصّل إلى قرار يكون للأسباب التالية:
1- إذا لم يتمكّن المجلس الدستوري من إصدار قراره في مهلة لا تتخطّى الثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطعن، أي عملياً قبل التاسع عشر من شهر كانون الأول 2021.
2- تطيير النصاب المحدّد لاجتماعات المجلس الدستوري عبر تغيّب ثلاثة أعضاء عن المذاكرة بعذر “مشروع” (كما جرى في حزيران 2013، عندما تغيّب ثلاثة أعضاء من المجلس لعدم تأمين نصاب الجلسة التي كانت مخصّصة للنظر بالطعن المقدّم بتمديد ولاية مجلس النواب).
3- تصويت أربعة أعضاء ضدّ مشروع القرار أو امتناعهم عن التصويت.
غير ان نظرة ايجابية تخيم على نقاشات الاعضاء العشرة في المجلس الدستوري الذي لا يزال في صدد مذاكرة هادئة للطعن المقدم واستعراض النصوص الدستورية ذات الصلة والاطلاع على الاجتهادات الدستورية التي لها علاقة بالموضوع، وفق ما اكد مصدر متابع لملف الطعن عن قرب قائلاً ان البحث جار والامور تسير بأجواء من الايجابية، فيما قالت مصادر أخرى ان المجلس لم ينته الى رأي موحّد وهناك آراء متعددة واجتهادات قيد البحث، على ان يخرج بقراره النهائي في غضون ايام قليلة.
