يوما بعد يوم، ترتفع وتيرة الازمات السياسية والاقتصادية والمالية والمعيشية، وقد واصل دولار «السوق السوداء» رحلته الصاروخية، متفلتا من كل القيود والضوابط… وأصحاب الاختصاص والتجارب يرمون الازمة على طبيعة النظام المعتمد في لبنان، وأهل «المنظومة السياسية – المالية – الاحتكارية» متمسكون بصمت غريب وعجيب… والبلد على ابواب استحقاقات مصيرية داهمة، متعددة العناوين والمضامين، من ابرزها الانتخابات النيابية المقررة في ٢٧ آذار، العام المقبل، وهو موعد معترض عليه امام مؤسسات اختصاصية، ومن ثم الانتخابات الرئاسية، حيث تنتهي ولاية الرئيس ميشال عون في ٣١ تشرين الاول من العام نفسه، وما يمكن ان تفضي إليه من نتائج، رغم تزايد السيناريوات عن احتمال إرجاء هذين الاستحقاقين…؟!
لا أجوبة حاسمة ونهائية بعد، ولا حوارات، مباشرة وغير مباشرة… والبعض من المتابعين عن قرب، يرون ان « كل شيء وارد وفق ما ستكون عليه اوضاع البلد…» رغم إصرار ما يسمى بـ»المجتمع الدولي» وغالبية افرقاء الداخل اللبناني، على إجراء هذا الاستحقاق في موعده الدستوري، خصوصا وأن البعض يرى ان هذه الانتخابات ستكون «مفصلية وذات اولوية خاصة ومميزة… في ظروف استثنائية ضاغطة، على امتداد الساحة الداخلية، وهي تأتي على مقربة من انتهاء الولاية الرئاسية رغم ما يتسرب عن اوساط القصر الجمهوري من ان الرئيس عون ليس في وارد التسليم بالمهلة الزمنية – الدستورية، من غير التوافق على البديل والصلاحيات…»؟!
لا جلسات حكومية مقررة بعد والعقدة هي اياها في يد «الثنائي الشيعي»، الذي يتمسك بتنحية القاضي البيطار عن التحقيق بجريمة المرفأ، ولبنان يتهيأ للدخول في عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة، ومع ذلك فإن الجميع يرفضون التسليم بالشائعة التي تتحدث عن ان الحكومة دخلت في حالة «الموت السريري» او «تصريف الاعمال»، في احسن الاحوال…. ومع ذلك فإن غالبية اللبنانيين، يرون ان الاستحقاقين النيابي والرئاسي يشكلان «فرصة العمر» والتعبير عن الرغبة الوطنية، التي تزداد اتساعا، في التغيير والاصلاح ومحاربة الفساد وهدر المال العام….
لم يحسم المعنيون خياراتهم النهائية، وهم امام خيارين رئيسيين: «الاعتراف بأخطاء الماضي والحاضر وإعادة تصويب البوصلة، على خلفية تجنيب لبنان الافخاخ السياسية وغير السياسية، الداخلية والخارجية… او المضي في الاساليب المعتمدة حاليا، وهي «مليئة بالشوائب…»؟! واللافت ان الافرقاء السياسيين لم يحسموا خياراتهم السياسية بعد، رغم التسريبات الحكومية والنيابية التي تؤكد ان الانتخابات ستجري في موعدها الدستوري المقرر…».
الجميع ينتظر الآتي من الايام، والبلد لا يحتمل المزيد من هدر الوقت، والافرقاء المعنيون، على وجه العموم، بدأوا إعداد العدة لهذا «الاستحقاق الديموقراطي» من دون توقعات جديدة تذكر، يمكن ان تؤدي الى إحداث شيء من التبدلات، وإن سلم البعض بإمكانية تغيير بعض الأسماء…. وقد اكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي انه سيخوض هذه الانتخابات في عاصمة الشمال -طرابلس، في حين يلتزم الرئيس سعد الحريري الصمت… والانظار تتجه الى «ام المعارك» بين «التيار الوطني الحر» برئاسة جبران باسيل، وبين «القوات اللبنانية» برئاسة سمير جعجع، الذي ينقل عنه تمسّكه بإجراء الانتخابات في موعدها… خصوصا وإن العلاقات بين «الفريقين المسيحيين» تشهد سيلا من المناكفات والاتهامات المتبادلة… لم تكن في مصلحة التيار العوني، الذي يشهد تراجعا في شعبيته على نحو ينبئ بإزاحته عن موقع الصدارة…؟!
بانتظار ما سيؤول إليه قرار «المجلس الدستوري» الذي يراجع الطعن الباسيلي، لجهة الموعد والصيغة والاغتراب، اهو دستوري ام استجابة للتسويات، فإن العبرة هي في الآتي من الايام، وما يمكن ان تحمله من تقاربات وتحالفات، مشفوعة بضغط دولي لإجراء الانتخابات في موعدها.. فإن الرأي العام يمضي في حالة غليان غير مسبوقة، جراء ما يواجهه من ازمات وضغوط معيشية، ومن حقه، بل من واجبه إعطاء الثقة لمن يريد ويستحق ممن اثبتوا طهارة النفس ونظافة الاكف، مع احتمال التسليم بـ»الامر الواقع» والخضوع لنتائج صناديق الاقتراع، إن حصلت الانتخابات…