Site icon IMLebanon

الإستحقاق النيابي بين انقسامات الداخل واستنفار الخارج

 

 

يمرّ الإستحقاق الإنتخابي بمطبّات، وسط حالة من الضبابية تخيّم عليه، والذي تحوّل إلى أداة ومنطلقٍ لتصفية الحسابات السياسية، وهنا، ثمة معلومات عن مواقف قد تصدر خلال الأيام المقبلة، من شأنها أن تبلور ماهية الإنتخابات، وبمعنى آخر ما إذا كانت ستحصل في موعدها المحدّد، أم تتّجه إلى التأجيل أو التمديد، وذلك في إطار صفقة شاملة نيابية ورئاسية، حيث أنه، وفي حال اتّجهت الأمور إلى اعتماد خيار التأجيل، فحكماً عندئذٍ ستطالب قوى سياسية، بتمديد وتأجيلٍ لاستحقاقات دستورية أخرى، وبالتالي تتوقع المعلومات أن تبرز في المرحلة المقبلة، توجهات لاستحضار حقباتٍ سابقة، فيما لو استمر الإنقسام السياسي في الملفات الوطنية والمصيرية الكبرى.

 

وتنقل المعلومات عن مصادر نيابية سابقة، وجود حراكٍ دولي يجري بعيداً عن الأضواء، لوضع سيناريوهات لكل الإحتمالات التي يمكن أن تحدث على الساحة اللبنانية سياسياً ودستورياً، وبمعنى أوضح ثمة حديث عن تسوية شاملة دولية وعربية وخليجية، حيث الدور الأساسي، تقوده العاصمة الفرنسية، التي تحظى بتفويض أميركي وروسي وأوروبي، وبدعم عربي، وهذا في حال لم تمرّ الإستحقاقات الدستورية بسلام، أو إذا حصل أي اهتزاز أمني، ولذلك، فإن هذه المسائل هي موضع متابعة ونقاش دائم في العواصم العربية والغربية، نظراً للمخاوف من أن يؤدي الوضع المأزوم لبنانياً إلى ما لا يُحمد عقباه، لا سيما في ضوء الإنحدار الإقتصادي والمعيشي الذي يشهده البلد بأشكال غير مسبوقة في تاريخه السياسي.

 

وفي سياق متصّل، وحيال هذه الأوضاع المأزومة، تكشف المصادر النيابية، أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وبانتظار ما سيصدر عن مؤتمر وزراء الخارجية العرب اليوم، سيبني على الشيء مقتضاه حكومياً وسياسياً، بمعنى أنه، وفي حال كان البيان الصادر عن هذا المؤتمر يحمل إدانةً وتصعيداً تجاه بعض المكوّنات اللبنانية، ربطاً بالورقة التي حملها وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر الصباح إلى لبنان، فعندئذ سيعود ميقاتي إلى دوره في تدوير الزوايا، كيلا تهتزّ حكومته، لا سيما بعد تعطيلها لأشهر، وهو الذي نجح في البقاء في السرايا، وعدم الإستقالة أو الإعتكاف، على الرغم من الإنقسامات والخلافات التي تعرّضت لها الحكومة. ولذا فإن رئيس الحكومة، سيعمل على عودة مجلس الوزراء إلى جلساته الطبيعية بشكلس دائم وليس بصورة مرحلية حتى إقرار مشروع الموازنة للعام الحالي.

 

ووفق المصادر نفسها، فإنه، وفي حال مرّت الأمور على سلام دون أي ارتدادات بعد مجلس وزراء الخارجية العرب، والردود من هنا وهناك، فإنه سيواصل جولاته الخارجية من أجل تأمين الدعم الإقتصادي والإجتماعي كي تتمكّن الحكومة من تمرير هذه الأزمات بالحدّ الأدنى من الإستقرار الإقتصادي والإجتماعي، إلى حين حصول الإنتخابات النيابية، وبعدها، لكل حادث حديث، باعتبار أن بقاء الحكومة واستمرارها في هذه الأزمات الصعبة وقدرتها على إجراء الإنتخابات، يبقى الهدف الاساسي الذي يسعى إليه رئيسها في الوقت الحالي، وتحديداً في الظروف الداخلية الراهنة، بعد تعليق الرئيس سعد الحريري عمله السياسي وعزوفه عن المشاركة في الإنتخابات النيابية المقبلة، إضافة إلى الموقف عينه من الرئيس تمام سلام، والذي قرّر عدم الترشّح في الإستحقاق القادم.