ما هي البرامج الاقتصادية المطروحة من القوى السياسية؟
بعد أكثر من عامين على الأزمة الاقتصادية، وبعدما نُهبت مقدرات البلد وأصبح على شفير الانهيار ينتظر الجميع ما ستحمله الانتخابات النيابية القادمة من تغييرات. الترشيحات، وما تبعها من تحالفات وتركيب لوائح غطت على برامج القوى المرشحة وما تحمله من أفكار، ولا سيما في الاقتصاد، من أجل وقف الانهيار. ومع الاقتراب على موعد 15 أيار تسلط «نداء الوطن» الضوء على الطروحات الاقتصادية التي تنطلق منها القوى المرشحة للوصول إلى الندوة البرلمانية. فهذه الطروحات تعتبر جوهرية لنجاح الاصلاحات وإعادة بناء الثقة بين الدولة والشعب.
وسّعت ثورة 17 تشرين الهوة بين المواطنين والطبقة السياسية الحاكمة، التي كانت السبب في إنهيار البلد. كما شجعت على دخول الشباب والقوى التغييرية الرافضة الشأن السياسي والإقتصادي، ووسعت إدراكهم لما يدور حولهم، خاصة بعدما تفتحت الأنظار على الفساد والتهريب والمحاصصة، إضافة الى عدم وجود الرغبة والارادة من قبل المسؤولين للعمل على أي خطة إصلاح تنقذ الشعب من الوضع المأزوم. إذاً، يمكننا القول إن الانتخابات هذه السنة ستكون الأقسى والأصعب كونها تتم وسط أزمة اقتصادية حادة لم يشهدها لبنان من قبل.
برامج وأفكار اقتصادية غنية ومتنوعة يحملها المرشحون، ومن خلفهم القوى السياسية الداعمة لهم في سبيل الانقاذ والخروج من الأزمة.
إستنهاض الاقتصاد اللبناني
المرشح عن المقعد الماروني في قضاء المتن والمدعوم من «القوات اللبنانية»، الخبير الاقتصادي رازي الحاج، يقول إن «الخطة التي اقترحها مبنية على اطلاق الاقتصاد وليس فقط على توزيع الخسائر. وتتضمن خطة التعافي الاقتصادي عدة نقاط، تبدأ أولاً بتنفيذ سياسة نقدية عن طريق وضع برنامج مع صندوق النقد الدولي، لإعادة تكوين احتياطي يمكّن المصرف المركزي من معاودة عمله والتدخل في سوق القطع لضبط سعر الصرف. أما بالنسبة للخطوة الثانية، فمن الضروري العمل على إصلاح السياسات المالية لوقف النزيف في نفقات الموازنة العامة وخاصة بما يتعلق في الرواتب والأجور وفي كهرباء لبنان. ومن ناحية ثالثة يجب إعادة بناء المفاوضات الطويلة الأمد مع حاملي سندات «اليوروبوندز» لنتمكن من وضع خطط وحلول مدروسة». وإلى جانب الاصلاحات النقدية والمالية، يقترح الحاج «وضع خطة استثمارية قادرة على إحداث تعاف اقتصادي سريع. وتتضمن هذه الخطة مفهوماً لنموذج إداري جديد تحت عنوان «مدن متخصصة»، تنشأ في مختلف المحافظات والأقضية في لبنان، وتكون مهمتها الوحيدة جذب الإستثمارات الخارجية، على أن تتمتع باستقلالية مالية وضريبية وادارية منفصلة عن السلطة المركزية، كي لا تتعطل هذه المدن في كل مرة تتعطل فيها الحكومة المركزية أو مجلس النواب. وكذلك أن تكون قابلة للتنفيذ وليس لها علاقة بالخلافات السياسية. والى جانب هذه الخطة، يجب إصلاح القطاع المصرفي وادخال مصارف أجنبية، للحفاظ على المودعين وخاصة الصغار منهم الذين تحملوا الكثير من الخسائر.»
الاقتصاد الجديد
يتضمن برنامج حزب «الكتلة الوطنية» الاقتصادي النقاط التالية:
– ورش النهوض: من خلال ضبط عجز الخزينة إلى حدود 4% خلال 3 سنوات، وتصفير عجز الكهرباء خلال سنتين، وترشيد سياسة التوظيف في القطاع العام. تحديد خسائر مصرف لبنان وإصلاحه وإعادة توجيه دوره إلى مهمته الرئيسية المتمثلة في الحفاظ على استقرار النقد والسلامة المالية للقطاع المصرفي، والتوجّه إلى تحرير تدريجي لسعر الصرف. إصلاح القطاع المصرفي عبر تشجيع الدمج، وحماية صغار المودعين وتأمين الحاجات التمويلية للمواطن والاقتصاد.
– تنفيذ برنامج «أفعال» لمكافحة الفقر المدقع عبر تحويلات نقديّة مباشرة، تأمين تغطية صحّية شاملة عبر البطاقة الصحّية الإلزامية، تفعيل تحفيزات ضريبية على الإيجارات ودفع الرسوم للحد من الشقق السكنيّة الشاغرة وترسيخ التوأمة بين المدارس الخاصة والرسميّة.
– خلق 30 ألف فرصة عمل سنوياً عبر خطّة استثمارية في قطاعات الصناعة الغذائية، صناعة الأدوية، الخدمات الرقمية والابداعية والسياحيّة، تمويل قطاعات الإنتاج عبر صناديق مكوّنة من الودائع في لبنان بالإضافة إلى رؤوس أموال من اللبنانيّين في الخارج ووكالات التنمية العالمية، إنشاء «صندوق بلدي محلّي مستقل» لتنمية الاقتصاد المناطقي وفق الميزات المحلّية وتشجيع التعاون بين البلديات، إنشاء مناطق اقتصادية متخصّصة لتحفيز الإبداع والصادرات، تطوير التدريب المهني بالشراكة مع القطاع الخاص وتسهيل استيعاب المتدرّبين في سوق العمل.
إقتصاد حرّ
«وقف الانهيار النقدي في البلد» منطلق اقتصادي لمرشحي «الكتائب» حيث يقول جان طويلة، وهو عضو المكتب السياسي ورئيس الجهاز الاقتصادي والاجتماعي في الحزب، إن الأفكار والمشاريع الاقتصادية ذات الأولية هي:
– ضبط الكتلة النقدية والتي تتطلب اعادة هيكلة القطاع المصرفي وتوزيع الخسائر من جهة، واعادة هيكلة القطاع العام من جهة أخرى لوقف العجز والهدر وتحسين الانتاجية.
– وقف الهدر لما تبقى من العملة الاجنبية من خلال تطبيق قانون الكابيتال كونترول.
– المساهمة في إدخال العملة الأجنبية الى البلاد بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، حيث يعتبر عامل ثقة أساسياً.
أما على صعيد الايرادات، فهو يقترح خطة لضبط الاقتصاد الموازي، عن طريق رفع السرية المصرفية للحد من التهريب الضريبي، وكذلك اعتماد الفواتير الالكترونية على المرفأ لضبط التهريب الجمركي، ومن ثم يمكننا تطبيق نظام ضريبي شامل (ضريبة موحدة تصاعدية). أما على الصعيد الاقتصادي، «نحن نطالب باقتصاد حرّ مع اعادة النظر بدور الدولة. وأخيراً على الصعيد الاجتماعي، تأمين شبكة أمان اجتماعي وتغطية صحّية شاملة».
تتعدد الأفكار والمشاريع وتبقى الانتخابات النيابية هذه السنة بمثابة «الخرطوشة» الأخيرة لخلاص لبنان من الانهيار. فهناك مشاريع عدة مكتوبة على الاوراق تنتظر فقط من ينفّذها.
