تجزم أوساط نيابية واسعة الإطلاع، بأن الإنتخابات النيابية على موعدها المحسوم في 15 أيار المقبل، ولا تعديل أو تغيير بهذا الموعد، بصرف النظر عن كلّ التحديات الماثلة محلياً وخارجياً أمام هذا الإستحقاق، سواء على مستوى الحكومة ووزراة الداخلية، وتؤكد الاوساط في مجالسها الخاصة أن اللوحة السياسية لم تتبدّل على مستوى الترشيحات، وقد أظهرت ذلك اللوائح الإنتخابية المسجّلة أخيراً، والتي كرّست واقع الإنقسام في صفوف القوى المعارضة للسلطة الحالية، ووفق هذه الأوساط، فإن كل المعطيات المتداولة في كواليس الماكينات الإنتخابية الكبرى، تشير إلى أن رياح الإستحقاق الإنتخابي قد باتت أقوى من رياح التأجيل أو التمديد، أو حتى الإطاحة بالعملية الإنتخابية، بدليل احتدام فصول المواجهة على المستوى السياسي بين كل الأطراف السياسية والحزبية، والتي ترتدي كلها عنواناً واحداً وهو توظيف كل الملفات لخدمة رفع الحاصل الإنتخابي، من دون أي اعتبار للأكلاف التي قد تترتّب عن مناخ التوتر والتشنّج الذي بات يسود الساحة الداخلية، ويتناول تفاصيل الحياة اليومية للبنانيين، بدءاً من الليرة وصولاً إلى ربطة الخبز، مروراً بالدواء والمحروقات.
ولعلّ المفارقة الأكثر دلالة على حتمية حصول الإنتخابات النيابية في موعدها، حال الإستنفار الشديد التي سُجّلت على مستوى الحشد في الدوائر التي ستشهد مواجهات قاسية، سواء في البقاع، أو في صيدا ـ جزين، أو عكار أو بيروت الثانية، والشمال الثالثة، حيث ترى الأوساط أن الرهانات التي كانت قائمة على إمكانية فرض معادلات سياسية جديدة على إيقاع الحماوة الإنتخابية قد بدأت تتراجع، في ضوء تصاعد حركة لوائح الأحزاب الأساسية الكبرى، والتي تستخدم كل الوسائل لإثارة المخاوف الطائفية والمذهبية، تزامناً مع استخدام الشعارات الإنتخابية التي تصبّ في إطار تعزيز هذه المخاوف لدى الناخبين، وبالتالي، تحقيق أهداف هذه اللوائح والجهات التي تقف وراءها في ضمان استعادة موقعها في المجلس النيابي العتيد.
وبصرف النظر عن كل ما يحكى عن ضغط دولي ومتابعة للملف الإنتخابي، على قاعدة وجود ضرورة لإجراء الإنتخابات النيابية كجزء أساسي من الممارسة الديموقراطية، فإن الأوساط نفسها، تعتبر أن أي دعم خارجي مرتقب، لا سيما من خلال برنامج التمويل مع صندوق النقد الدولي، يفترض الحفاظ على الحدّ الأدنى من احترام المواعيد الدستورية، خصوصاً وأن المؤشّرات السياسية، هي التي تسرّع إقناع الجهات الدولية بجدّية القوى السياسية والتزامها بالعملية الإصلاحية في مرحلة ما بعد الإنتخابات.
وعليه، فإن الإنتخابات ستكون المعبر لأي استعادة للثقة من قبل الخارج، أي عواصم القرار والمؤسّسات الدولية، وعلى رأسها صندوق الد الدولي، بالقوى السياسية كافة، بغض النظر عن الفريق الذي سيحوز على الأغلبية النيابية، خصوصاً وأن السلطة ستتكوّن من كل القوى والأحزاب والتيارات على اختلاف توجّهاتها السياسية، على قاعدة التوافق، وبالتالي فإن الهدف الأساس يبقى اليوم إتمام العملية الإنتخابية بمعزل عن أي صراعات، من أجل تأمين الحصول على دعم يؤمّن استمرارية المؤسّسات الشرعية والدولة بشكل عام.
