لا تُقتَصَر استحقاقات ما بعد الانتخابات النيابية على اثنين بارزَين وحسب، إنما هنالك سلة مليئة بالقضايا الكبيرة التي لن يستطيع أي مسؤول أو مرجع كبير أو حكومة أو حتى عهد جديد أن يتجاوزها، حتى لو أراد ذلك، وأيضاً حتى لو سعى إليه.
بداية يعرف الجميع أن الاستحقاقَين البارزين اللذين لا مناص من مواجهتهما وإنجازهما (مهما طال الزمن) هما تشكيل حكومة ما بعد الانتخابات، ثم انتخاب رئيس الجمهورية الذي سيخلف الرئيس الجنرال ميشال عون في قصر بعبدا… والمَهَمّتان ليستا على سهولة، والتجارب القاسية التي تكاد أن تصبح عرفاً (سلبياً بالطبع) تُبيّن بوضوح تام أن العُقَد والمطبات الناتئة بوضوح على طريق إنجاز كل منهما، لا يبدو في الأفق أن الانتخابات النيابية الآتية بعد غد الأحد من شأنها أن تزيلها.
فعلى صعيد حكومة ما بعد الانتخابات، وهي ستكون قصيرة العمر بحكم النص الدستوري كون ولايتها تنتهي بانتهاء أمد العهد الرئاسي، أُضيفت عقبة جديدة في مسارها، تكليفاً وتأليفاً، خصوصاً بسبب الشرزمة في الحال السنّية، إثر قرار الرئيس سعد الحريري (…). وهذا شأن يطول الكلام فيه وعليه!
وكذلك الانتخابات الرئاسية التي ستكون ولادتها عسيرة، ويؤمل ألّا تكون قيصرية موجعة للبلاد والعباد (…). وهذا أيضاً شأن يطول كثيراً ليس الآن أوانه.
ونود أن ندّعي أننا نرى أن ما سيلي هذين الاستحقاقين الكبيرَين، هو كذلك بالغ الأهمية والخطورة. ويفرض ذاته بقوة، وسيكون مفتوحاً على الاحتمالات كلِّها:
أولاً- هناك المسألة الاقتصادية – الاجتماعية – الإنسانية، إذ من غير المعقول أن يستمر اللبنانيون يرسفون في الفقر ويعانون العوَز والفاقة… من دون أن تكون ثمة ثورة حقيقية…
ثانياً- هناك مسألة الستراتيجية الدفاعية التي فرضت ذاتها في الحملات الانتخابية، سواء أكانت المواقف جدية أو مراوِغة…
ثالثاً- قضية التنقيب عن النفط والغاز واستخراجهما. والحق يُقال إن هذه المسألة قد تكون الأصعب سياسياً ومالياً واقتصادياً…
رابعاً- مسألة الترتيبات المتوقع استكمالها على صعيد المنطقة ومدى خطورة انعكاس الصراع وحتى التوافق (بين دولٍ في الخارج والإقليم) على لبنان.
خامساً- قضية التحقيق في جريمة العصر في المرفأ…
سادساً- أي حل لأموال المودعين؟!
سابعاً- وأخيراً وليس آخراً، القضية الكبرى التي طرحتها بكركي: مسألة حياد لبنان…
وبعد، أي استحقاقات كبرى هذه التي تواجه لبنان، وكلها مصيرية؟!.