بدأت معركة شكل مشروع قانون الانتخابات النيابية برفض النسبية مرة واحدة ونهائية، من خلال ما ادلى به عضو اللقاء الديموقراطي النائب مروان حمادة الذي قال صراحة ان النسبية اخر ما نفكر فيه او نقبله وهذا الكلام الواضح له دلالات سياسية في مقدمها، ان الحزب التقدمي الاشتراكي قال كلمته بالنسبة الى ما هو مطلوب من اللجنة التي كلفت بوضع القانون المرجو بمعزل عن اي اجتهاد سياسي لا يرقى اليه الشك بالنسبة الى ما هو مرتقب من شكل القانون ومضمونه!
ان قول البعض يصل الى حد المتاجرة بصفقة الانتخابات النيابية حيث يقال مثلا انه مع الدائرة الانتخابية الواحدة مقرونة بالنسبية، من غير حاجة الى ان يسمع صوت شريكه في الوطن، مع العلم ان هناك اكثر من مشروع قانون ينص على النسبية والاكثرية في آن، بحسب ما صدر عن تيار المستقبل والكتائب والقوات اللبنانية (…) على امل ان تقره اللجنة العشرية التي شكلها رئيس مجلس النواب نبيه بري لتنظر في الموضوع على مدى شهرين!
صحيح ان هناك قناعة بأن الجدل سيأخذ وقته، لان الخلاصة ستنقل الى جلسة اللجان النيابية المشتركة ومن بعد ذلك ان الهيئة العامة التي ستعتمد التصويت في حال تعذر الاتفاق على القانون الذي سيتطرق الى تقسيم الدوائر وتوزيع المقاعد بما في ذلك النظام الانتخابي، مع العلم ان هناك اكثر من وجهة نظر واحدة بالنسبة الى القانون المرجو اقراره في موعد اقصاه منتصف كانون الثاني المقبل، حيث كان اتفاق ضمني على ان يمثل النائب القواتي جورج عدوان دور منسق اعمال اللجنة العشرية والمتحدث باسمها، طبعا بعد اطلاع الرئيس بري على التطورات والمواقف تجنبا لمحاذير التضارب في الاراء!
ويرى ممثل التيار الوطني في اللجنة النائب آلان عون ان التيار ينطلق من الهدف الاساسي اي الوصول الى قانون منصف وعادل «لتقبل به القوى المسيحية» مع العلم ان هناك اكثر من وجهة نـظر واحدة بالنسبة الى هذا الموضوع الحيوي والحساس، فيما هناك موقف لا يسمح لاحد بأن ينظر الى ما يريده هو بمعزل عن الرأي الاخر، كما سبق وحصل مع كتلة اللقاء الديموقراطي التي تحدث باسمها النائب مراون حمادة وقال صراحة ان لا مجال للاتكال على النسبية كما يصر البعض على الاخذ بوجهة نظره، لجهة التفاهم على سلة مطلبية متكاملة تبدأ بموضوع الرئاسة الاولى وتنتهي بقانون انتخابات يرضي الاغلبية، قبل ان يضطر الرئيس بري الى طرحه على التصويت بعد اقراره بالاغلبية امام جلسة اللجان المشتركة!
ان قانون الانتخابات النيابية اصبح اولوية لجهة وضع المفتاح في قفل الازمة، كما ترى مصادر مطلعة لاسيما ان الموضوع ككل سيطرح على طاولة الحوار في حال لم يجد طريقه الى التفاهم بين الاقطاب السياسيين الذي لكل واحد منهم رأي يختلف عن رأي الاخر، خصوصا عندما يقال ان النسبية لن ترضي الغالبية الا في حال اقترنت مع الاغلبية وفي مقابل تجنب تدوير الزوايا كما يرى مطلعون على بعض ما هو معروف عنهم من مواقف متصلبة تستدعي العودة الى ما تقرره الاكثرية لاستئناف عمل المؤسسات؟!
المهم في النتيجة ان لا يستمر الجدل البيزنطي حيال قانون الانتخابات النيابية كي لا يعود القرار الى مؤتمر الحوار الذي سيكون عليه الاخذ بفيتو اللقاء الديموقراطي على النسبية التي سبق له ان حذر من اعتمادها كونها تتعارض مع مصلحته العامة كقرار وتجمع يحمل الصفة المذهبية، اكثر بكثير من الصفة المذهبية التي يتطلع اليها بعض الاقطاب ممن لا مجال لمنافستهم في مناطق معينة لها غالبية دينية مميزة!
المقصود في هذا الصدد ان الرئيس نبيه بري هو من سبق له ان طالب بلبنان دائرة انتخابية واحدة، من غير حاجة الى ان يخاف على مكاسبه السياسية مثله مثل حزب الله الذي يعرف انه بعيد من المنافسة السياسية والانتخابية في مختلف المناطق ذات الثقل الشيعي، حيث لا مجال لمنافسته اسوة بالحال التي هي عليه حركة امل.
من هنا تتضح الصورة التقليدية بل تلك التي تحتاج الى مخرج بمستوى الاعجوبة التي لا بد وان تحصل بمستويات مختلفة بعكس ما هو الوضع بالنسبة الى الاطراف الاخرين؟!
