من المنتظر ان تتشكل اليوم لجنة نيابية خاصة لاعداد قانون للانتخابات النيابية في وقت لا يتعدى الاسبوعين وترى اوساط مطلعة ان رئيس مجلس النواب نبيه بري سيصر في هذه الفترة على انجاز مشروع قانون يلبي تطلعات الغالبية السياسية، وحيث لم يعد من مجال لهدر المزيد من الوقت، فيما المعروف عن الفاعليات السياسية انها في هذا الوارد، طالما ان النية متوفرة لانجاز هذا الاستحقاق السياسي الذي من الواجب الاخذ به للخروج من نفق الازمة الرئاسية التي يجمع المطلعون على ان حلها يشكل حلا لامور وتعقيدات كثيرة!
المطلعون على ما هو متوفر عن عدد من مشاريع القوانين يقولون ان اللجنة ستتشكل من معظم القوى السياسية التي يهمها ان لا تبقى الامور عالقة فقط عند مشروع رئاسة الجمهورية الذي يعني ان لا حل سياسيا من دون التوصل اليه، على رغم كل ما تردد عن ان جلسات الحوار قد حققت بعض المطلوب، فيما هناك من يجزم بأن الحوار لا بد وان يصل بدوره الى ترطيب الاجواء حيث يعرف الجميع ان مجالات انتخاب الرئيس محصورة بنوع من التفاهم السياسي الذي لا بد من تحقيقه للانتقال الى تخطي التعقيدات الشخصية المتمثلة بقانون الانتخاب التي تشكل نقاط الضعف عند بعض المرشحين وفي مقدمهم رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد المتقاعد ميشال عون الذي لا يزال يصر على انه من يستحق الرئاسة؟!
ان الدوران في مجال الحوار بين من يحق له ان يكون رئيسا للجمهورية وبين من يفضل الانطلاق من انتخابات نيابية، يستدعي تدوير الزوايا بحسب ما يرى الرئيس نبيه بري الذي يرفض ان تتحول الكوتا السياسية الى كوتا رئاسية، كما سبق وحصل يوم تم الاتفاق على عقد جلسات تشريع الضرورة، لكن ذلك تغير تماما الان، جراء عبور الجلسات طريقها السياسي التقليدي من غير حاجة الى التوقف عند التشريع طالما ان الغاية تبرر الوسيلة، وليس افضل من غاية انتخاب رئيس للجمهورية، اقله كي لا تبقى الامور على ما هي عليه من تعقيد مقصود؟!
من هنا يفهم البعض، او يجب ان يفهم ان تشكيل اللجنة النيابية لوضع قانون الانتخابات النيابية ليست مجرد محاولة على طريق الحوار السياسي الذي من الواجب ان ينطلق الى ابعد من رئاسة الجمهورية فضلا عن انه لا يجوز بتاتا تجميد نشاط مجلس الوزراء عند مزاجية بعض من يرغب في تسجيل نقاط مسبقة لما فيه مصالح خاصة وهذا من ضمن تعقيدات الجلسة الواجب ان تعقد للبت بملف النفايات حيث ثمة عيب فاضح في استمرار مشكلة النفايات من دون حل جذري بعد مرور شهور على الازمة التي ساهم فيها الجميع من دون ان يجد احد في نفسه الشجاعة للاعتراف بانه ارتكب خطأ فاضحا؟!
هذه الامور لا يعقل ان تبقى عالقة لغايات شخصية اضف الى ذلك ان الوزير اكرم شهيب اصبح في وارد التراجع عن المشروع الذي وضعه مع عدد من الخبراء ممن لم يعودوا مؤمنين بما فعلوه جراء رفض العمل بالمشروع ان في بيروت والضواحي او في الشمال والجنوب والبقاع الامر الذي شرع رمي النفايات في الشوارع وعلى الطرقات من دون وازع ضمير، طالما ان النفايات ترمى بعيدا عن ظهر هذا المسؤول او ذاك، فضلا عما هو حاصل من نشر الاوبئة والامراض في كل مكان (…)
السؤال المطروح: اين النفايات من الحوار السياسي الدائر بين كبار المسؤولين طالما ان لا نتيجة في الاولى ولا نتيجة في الثانية، وهذا ما يخشى حصوله في لجنة صياغة قانون الانتخابات النيابية، وهذا التخوف وارد قياسا على عدم الاستعداد لدى البعض لحمل المسؤولية التي باتت تشكل ثلاثة ارباع المشكلة السياسية بالنسبة الى كل ما هو مطلوب للمعالجة، خصوصا ان اللعبة السياسية مموهة هذه الايام بما له من مصالح خاصة، بدليل ما حصل ويحصل من فشل له علاقة بمجلس الوزراء كما بجلسات الحوار وما الى الاثنين من ذيول سلبية (…)
مهما تغيرت الاحوال فان الاسبوعين المخصصين لانجاز مشروع قانون الانتخابات النيابية يحتاجان بالنتيجة الى قرار سياسي ربما لان انتخابات الرئاسة غير جاهزة في الوقت الحاضر، حيث التصلب قائم بالنسبة الى اهمية الاستحقاق الرئاسي، فيما يعرف الجميع ان لا مجال امام طاولة الحوار لان تعزز عوامل اجراء الانتخابات الرئاسية من خلال ما هو سائد حتى اشعار اخر ربما لان اللعبة السياسية تحتاج الى اكثر من استخدام عامل مقاطعة الجلسات بما في ذلك القناعة بان الرئيس يحتاج الى من يعزز تصرفه الوطني بمعزل عن الشك المسبق في تصرفه السياسي، كما هو مرتقب بالنسبة الى شخصية العماد عون بالتحديد؟!