كان الرئيس سليمان فرنجيه، يؤمن بقدرة المواطن، على التمييز بين الخطأ والصواب، ولذلك فقد درج على القول لمن يزور القصر الجمهوري في عهده، انه ينبغي لهم، ان يوردوا النص الجديد والنص السابق، عندما يناقض أحدهم، ما يقوله حاليا لما أورده سابقا…
ولو قيّض له أن يعيش الى الآن، لكان يدعو الى تأليف مجلّدات كثيفة من عالم التباينات الزاخر بالمفارقات والملاحظات!!
صحيح، ان رئيس الجمهورية، أصرّ على وجود قانون انتخابي جديد، لكنه، كقائد للبلاد، لم يطلب ممن يتعاطون الشأن العام، الإتيان، لا بقانون هجين، ولا بتجميع ما تيسّر سابقا من اقتراحات قوانين، ودمجها في قانون واحد.
لا هذه من اختصاصه.
ولا هي من شغل رئيس الجمهورية.
ولا من صنع رئيس للبلاد!
***
طلع المنجّمون أو السياسيون بقانون انتخابي جديد.
ثمة من يصفه ب القانون الهجين.
والكثيرون يعتبرونه قانونا صعب الممارسة.
ولكن، هناك من يقول، انه اذا ما ذهب الناخب الى الاقتراع، فانه يحتاج الى فيلسوف في علم السياسة، للفصل بين الصوت التفضيلي والحاصل الانتخابي!
هذا، يعني ان كل مواطن بحاجة الى فيلسوف، لا الى مجرد وضع ورقة اقتراع في صناديق الاقتراع!!
هل فعل وزراء الداخلية السابقون والمسؤولون اللاحقون، هذه الأعجوبة من أجل تعطيل الانتخابات المقبلة، بعدما مدّد السادة النواب لأنفسهم أكثر من دورة انتخابية، أم ان الذين أوصلتهم المحادل الانتخابية الى المجلس النيابي لا يستحقون غير ذلك؟
حان الوقت بعد حقبات مريرة، أن يبادر السياسيون الى قوانين صادرة الى المجلس النيابي الكريم أو منه، لاقرار عدالة انسانية، تقود الى إنصاف الناس، من مختلف الأديان والمذاهب والمناطق، لا الوصول الى منتصف الطريق بين هذه الفئات والآراء.
ذلك، ان الانصاف، هو الحلّ العادل بين القوانين الصعبة خصوصا الصادرة من أهل التشريع كقانون الايجارات الأخير، الذي يؤكد ان الذين شرّعوه في غفلة من الزمان، لا يجيدون الانصاف، لأي فريق أو فئة.
