سبقت المفاجأة التي توقّع حدوثها أكثر من مرجع ومسؤول حزبي، موعد الإستشارات النيابية بالأمس، حيث أن اتجاهات الكتل النيابيةّ، كانت قد حدّدت مسبقاً النتائج التي أفضت إليها هذه الإستشارات النيابية الملزمة، وذلك لجهة التناقض في التسميات النيابية، والتي باتت تنبىء أيضاً بأزمة متوقّعة تتّصل بعملية التشكيل، كما أكد مصدر نيابي مطلع على كواليس الخلاف السياسي ما بين الرئيس نجيب ميقاتي من جهة، وفريق رئيس الجمهورية ميشال عون من جهةٍ أخرى. وكشف هذا المصدر، عن أن عودة ميقاتي إلى السراي، شكّلت نقطة تقاطع دولية وعربية في آن، وعنواناً للإستمرار في المرحلة المقبلة، حيث أن الإستحقاق الأبرز قد بات، وبعد استحقاق التكليف، يتركّز الآن على مسألة التشكيل، الذي قد يتعذّر، واستحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية في الخريف المقبل.
وبينما لفت المصدر النيابي، إلى أن احتدام الخلاف السياسي، ساهم في تأخير موعد الإستشارات لتسمية رئيس مكلّف بتشكيل الحكومة، أكد أن هذا التشكيل سيبقى أيضاً خاضعاً للمعادلة ذاتها، أي استمرار التباينات بين القوى السياسية، والتي فضحتها الإستشارات، حيث أن خيار الفراغ في موقع رئاسة الحكومة، قد كان المنافس الأساسي لكلّ المرشحين، وعلى وجه الخصوص الرئيس ميقاتي والسفير نوّاف سلام. وبالتالي، فإن الساحة الداخلية، ستكون بعد اليوم، على مشارف أزمة حكومية، تتمثّل بالتعقيدات المحيطة بعملية تأليف الحكومة.
وعليه، فإن مؤشّرات ودلالات عدد الأصوات التي نالها ميقاتي بالأمس، كما عدد النواب الذين امتنعوا في المطلق عن تسمية أي مرشح لرئاسة الحكومة، يخفي في طياته مأزقاً سياسياً عميقاً يكاد يكون أزمة حكم، كما رأى المصدر النيابي نفسه، الذي أشار إلى أن هذه الواقع قد يكون أخطر من واقع الإنهيار الإقتصادي، لأنه سيُترجَم انسداداً في أية مقاربات إنقاذية في المرحلة المقبلة، خصوصاً إذا ما بقي الخلاف قائماً بين ميقاتي، ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل.
وبالتالي، أضاف المصدر النيابي نفسه، أن خيارات التكليف الحكومي ستنطبق أيضاً على خيارات التأليف، لجهة التناقض في الإتجاهات لدى الكتل النيابية والقوى السياسية، والتي بدورها ستوسّع من هامش البحث والخيارات الحكومية، ولكن من دون أن تضع أية خارطة طريق واضحة أو مساراً يتّسم بالإيجابية أو التفاؤل بقدرة على التغيير في الفترة الإنتقالية المقبلة، كما سمّاها المصدر نفسه.
ولذا، فإن المصدر، يتحدّث عن مراوحة على أكثر من صعيد، خصوصاً وأن تكليف ميقاتي، سيكون تكراراً لسيناريو انتخاب نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب، عندما لم تستطع «قوى التغيير» والمعارضة و «المستقلين»، تأمين حظوظ الفوز لمرشحها الدكتور غسان سكاف.
وانطلاقاً ممّا تقدم، فإن الخلاصة البديهية التي قفزت إلى الواجهة غداة انتهاء التكليف، بحسب المصدر النيابي المطلع، هي أن التشرذم في أوساط الأكثرية النيابية، ما زال مستمراً، وأن كل محاولات توحيد الصف أو على الأقلّ الموقف في الإستحقاقات الاساسية قد اصطدمت بالخلافات والتباينات، خصوصاً وأن لكل فريق أجندة سياسية خاصة به، تمنع أي التقاء على برنامج واحد أو توافق حول الملفات، حتى ولو كان ذلك بالمفرّق وعلى القطعة.