يُعطي النظام البرلماني الذي يتميز به لبنان دوراً مهماً ومتميزاً للسلطة التشريعية على الصعيد الرقابي، في ما لو كانت الممارسة السياسية القائمة في لبنان تحترم مبدأ فصل السلطات وتعاونها الذي نص عليه دستور الطائف.
ويبرز هذا الدور بشكل ملفت عندما تجتمع لجان المجلس أو إحداها لمناقشة قضية أو ملف أو أزمة. وهذا يطرح السؤال عن مدى فعالية وإلزامية التوصيات التي تُصدرها هذه اللجان إلى الحكومة والوزارات المعنية، ومدى إلتزام السلطة التنفيذية واحترامها لهذه التوصيات حتى لو لم تكن ملزمة من حيث النص، الذي يُحدد دور وعمل اللجان في الدستور وفي النظام الداخلي لمجلس النواب؟
وقررت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه بعد جلسة طارئة عقدتها أمس ناقشت خلالها ما جرى من فيضانات للمياه في بيروت الكبرى، إتخاذ صفة الإدعاء في حق كل من يظهره التحقيق فاعلاً أو شريكاً أو محرضاً أو متدخلاً في الملفات التي تم التطرق إليها لجهة غرق المواطنين في المناطق التالية: خلدة، الناعمة، نزلة السفارة الكويتية، أنفاق المطار، كما أخذت اللجنة علماً بمبادرة وزارة الأشغال إلى تقديم الإدعاء أمام النيابة العامة التمييزية في ملف فيضان خلدة – الناعمة.
وبمعزل عن المماطلة التي تحصل في الملفات أمام القضاء ومنها على سبيل المثال لا الحصر، ملف “الإيدن باي” الذي يعسّ منذ سنة ولم ينته بعد، أبلغ رئيس اللجنة النائب نزيه نجم “نداء الوطن” أنه سيتخذ صفة الإدعاء الشخصي اليوم مع عدد من النواب وهم: حكمت ديب، حسين جشي وسيزار أبي خليل بصفتهم ممثلين عن الشعب بحق كل من يظهره التحقيق فاعلاً أو مشاركاً. وأشار إلى أن التعديات تأتي من كل الجهات، لافتاً إلى أن الادعاء سيشمل كل ما جرى منذ بداية شهر كانون الأول 2019 وأدى إلى إحتجاز المواطنين.
من جهتها، تتجه لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، إلى الإنتهاء من دراسة وإقرار مشروع قانون موازنة العام 2020 غداً الخميس، وسط تلويح وتحذير رئيس اللجنة من عدم الأخذ بتوصيات اللجنة الرقابية، وهو ما تُرجم تعليقاً لبعض البنود في عدد من الموازنات. وقال كنعان: “لن نقبل بعد اليوم بأن نصدر توصيات في المجلس النيابي، ليتبين أن المسائل مستمرة كما هي من سنة إلى سنة، والسلطة التنفيذية لم تتخذ الإجراءات اللازمة بشأنها”. ولفت إلى أن “أهمية الموازنة ليست بأرقامها فقط، بل بالرقابة التي نمارسها على الوزارات والإدارات، ويفترض بالوزراء والمدراء أن يحضروا ويستمعوا إلى ما يقوله لهم النواب، فإحترام الشعب وصرخته هي بإحترام أسئلة النواب وبقبول مبدأ المحاسبة عندما يتعلّق الأمر بأداء غير مقبول”.
بالموازاة، تتابع لجنة الإدارة والعدل النيابية إجتماعاتها المخصصة للبحث في اقتراحات السلطة القضائية المستقلة، بينما كشف رئيسها النائب جورج عدوان أنه سيوجه “كتاباً إلى وزير العدل يطلب فيه كل الدعاوى التي تحولت وتتعلق بموضوع الفساد، من السابق وحتى اليوم، والإطلاع على تاريخ تقديم كل دعوى وماذا حصل بها، وما هي الإجراءات التي اتخذت من قبل القضاة والمسار الذي سلكه كل ملف”.
ويرى عضو لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عقيص أن “توصيات اللجان النيابية تأتي في سياق العمل الرقابي لمجلس النواب الذي من المفترض أنه يعبر ويراقب باسم الناس”. ويقول عقيص لـ”نداء الوطن”: “إن التوصية التي تصدر من قبل أي لجنة هي بنفس قوة السؤال النيابي الذي يتحول إلى إستجواب ومن ثم إلى طرح ثقة بالحكومة أو أحد الوزراء، حتى لو لم ينص على ذلك النظام الداخلي، فالتوصية تأتي من لجنة مؤلفة من 12 أو 17 نائباً يمثلون مختلف الكتل والفئات المكونة لمجلس النواب”. ويُضيف: “كل ما يجري الآن هو في التوقيت الخاطئ، فنحن في ظل حكومة تصريف أعمال، فلا السائل مرتاحاً ولا المسؤول مرتاحاً، والمهم في كل هذا الأمر هو المتابعة وهذا يحصل عبر أو من خلال حكومة قائمة وفاعلة”.
