رفع غبطة البطريرك بشارة الراعي الصوت والـ «دوز» في عظة الأحد يوم أمس، فلم يوفر النواب وحكومة تصريف الأعمال و«الجماعة السياسية» من انتقاداته اللاذعة، في وقت كان اعتصام البضعة نواب داخل القاعة العامة يتصاعد تأثيره بدوره، فيستقطب مزيداً من زملائهم «المعارضين» والجمهور الذي، هو أيضاً، بدأ تجمعه خجولاً ليتجه الى تكبير حجمه في طالع الأيام بحسب ما تفيد تقارير أمنية تنطلق من الاتصالات التي تُجرى مع القواعد الشعبية.
والواقع أن هؤلاء المعتصمين (وهم لا يحبون كلمة اعتصام ويؤثرون عليها عبارة: «إننا نتواجد في مكاننا الطبيعي») في البرلمان أخذوا يشعرون أنهم امام مأزق، فإما أن يفضّوا هذا اللقاء أو أن يستمروا الى ما لانهاية، سوى انتخاب رئيسٍ للجمهورية. فإذا غادروا قاعة المجلس النيابي فإنهم يقعون في خيبة تزيد من تراكم الخيبات التي لاحقتهم، كاللعنة، منذ النشاط الأول الذي أدّوه بعد فوزهم في النيابة في شهر أيار الماضي. أمّا اذا استمروا فهم أمام واحد من الاحتمالات الآتية:
أولاً – أن يراوحوا مكانهم في الزمان والمكان، مراوحة عبثية، فتتضاعف النقمة عليهم. وهنا سيتهمهم الرئيس نبيه بري بأنهم يعرقلون العمل التشريعي… وربما يلجأ الى تدبيرٍ ما لإخلائهم بالقوة. وهذا احتمال ضعيف جداً، ولكنه متداوَل ولو على نطاق ضيق.
ثانياً – أن تتألّب من حولهم مجموعة دعم من النواب تتضاعف أعدادهم فتزداد «حظوظ» بقائهم حيث هم معتصمون.
ثالثاً – أن تنجح الاتصالات التي يجريها بعضهم مع سفارات عربية وأجنبية ليتحولوا الى «محجّة» تلقى دعماً دولياً ضاغطاً. وهذا لا يبدو وارداً لأنّ هكذا حراكاً ديبلوماسياً يتناقض مع المواثيق والمعاهدات الدولية(…).
إلا أن ذروة ما يشي به، من خارج نطاق ساحة النجمة، أصدقاء لبعض هؤلاء النواب الذين يأملون أن يستقطبوا مجموعة كبيرة من زملائهم، بما يتجاوز الخمسة وستين نائباً، فيعقدون «جلسة» وينتخبون «رئيس الأمر الوقع». وهذه بعيدة كلِّياً عن الواقع، ليس فقط لأنهم عاجزون عن الاتفاق على اسم واحد، بل أيضاً للمخالفة الدستورية في غياب القدرة على تعذر توصلهم الى الأكثرية المطلقة، ناهيك بأكثرية الثلثين!
سُئِل مرجع بارز: وكيف السبيل الى إخراج هؤلاء النواب من عنق الزجاجة؟ فأجاب: عندنا، في لبنان مثل سائر شائع ياللي طلّع الحمار عالميدنة… ينزّلو!