توسيع جزئي يطيل عمره سنة أخرى: مطمر برج حمود – الجديدة يتمدّد
لا يزال خيار زيادة ارتفاع المطمر مطروحاً كأحد الخيارات الأسهل والأقل كلفة
في انتظار عودة الحكومة إلى العمل واتخاذ قرار بإيجاد البديل لمطمر الجديدة المنتهية قدرته الاستيعابية، يجري تداول توسيع مطمر برج حمود – الجديدة بإنشاء خليّة واحدة تمدّد خدمات المطمر لسنة واحدة
مع وصول مطمر برج حمود – الجديدة إلى قدرته الاستيعابية القصوى (بين 1200 و1300 طن يومياً من نفايات كسروان والمتن وقسم من بيروت)، أكّدت مصادر متابعة أن العمل جارٍ على تسوية تقضي بتوسيع جزئي للمطمر عبر إنشاء خلية واحدة تستوعب هذه الكميات لمدة سنة. وأوضحت أن حظوظ هذا الاقتراح أكبر من حظوظ زيادة ارتفاع المطمر إلى أكثر من 13 متراً.
وكان التوسيع قد طُرح على الحكومة السابقة بردم المساحة المائية الواقعة بين مطمري برج حمود والجديدة، بعد نقل أنابيب شركات النفط من هذه المنطقة إلى مكان آخر، ونقل مرفأ الصيادين، وإنشاء حاجز حماية بحري بطول 200 متر، وإنشاء خلايا لاستيعاب مليون و650 ألف طن. ويؤمّن هذا الخيار، وفق مقترحات استشاري مجلس الإنماء والإعمار، مساحة كافية لطمر النفايات لمدة لا تقلّ عن أربع سنوات إضافية، اعتباراً من أول آذار 2019 في حال تشغيل معملي معالجة النفايات العضوية في الـ«كورال» و«كوستا برافا». إلا أنه يبدو أن هذا الخيار استبعد لمصلحة توسيع جزئي (خلية واحدة) بسبب الكلفة العالية التي يرتّبها نقل أنابيب النفط، وكذلك نقل مرفأ الصيادين (قُدرت كلفته بـ 13 مليون دولار).
رغم ذلك، لا يزال خيار زيادة الارتفاع مطروحاً كأحد الخيارات الأسهل والأقل كلفة، التي يمكن أن تكسب «المخطّطين» مزيداً من الوقت، على قاعدة أن ارتفاع كل متر (على مساحة تقدَّر بـ200 ألف متر مربع) يزيد القدرة الاستيعابية للمطمر إلى ما لا يقل عن ثلاثة أشهر. وبحسب المصادر نفسها، فإن معظم النفايات التي طمرت في الجديدة غير مفروزة، وتحتوي على كمية كبيرة من المواد العضوية. وقد أدّى ذلك إلى هبوط مستوى المطمر ما ساعد في زيادة سعته. وأكّدت المصادر لـ«الأخبار» أنه بعد تشغيل معمل الكورال لتخمير المواد العضوية الذي جرى توسيعه ليستوعب 700 طن بدلاً من 300 طن يومياً، فإن هذا الإجراء لم يغيّر شيئاً في كمية النفايات التي تذهب إلى المطامر، لأن أحداً من المزارعين (وغير المزارعين) لم يقبل بأخذ المواد المخمّرة، لكون نوعيتها غير مطابقة للمواصفات بسبب سوء الفرز في المعامل! كذلك فإن معامل الفرز لا تخفف أكثر من 3% من حجم النفايات، ولذلك تصل المطامر إلى قدرتها الاستيعابية بسرعة، مع العلم أننا ندفع أكلافاً إضافية على الفرز والتخمير قبل الطمر!
قرار توسيع المطمر كان يفترض أن يتخذ في آخر جلسة عقدتها الحكومة السابقة في 11/1/2018، إلا أنها أرجأت إقراره لأسباب انتخابية. وعليه، على الحكومة الحالية اتخاذ القرار الصعب – بكل المعايير – لتوسيع الخطة الطارئة السيئة، فيما كان يُفترض بها أن تكون قد وضعت خططاً مستدامة وبدأت تنفيذها. علماً أن أي توسيع للمطمر يتطلب ما لا يقل عن سنة، إذا جرت عمليات الردم وتجهيز خلايا الطمر بنحو مدروس، وما لا يقلّ عن 6 أشهر إذا ما جرت الأعمال بعشوائية، كما يحصل غالباً!
وكان بين الأفكار أيضا لحل مشكلة برج حمود – الجديدة نقل قسم من النفايات إلى «كوستا برافا» قبل أن يطالب اتحاد بلديات الضاحية أخيراً بالتزام قرار مجلس الوزراء بألا تتعدى الكميات التي تذهب إلى هذا المطمر ألف طن يومياً. وهذا يعني أن الأمور تتجه إلى التأزّم، خصوصاً أن اقتراح التوسيع الجزئي لن يمرّ من دون اعتراضات كبيرة في مجلس الوزراء وفي البلديات. يؤكّد ذلك، مرة أخرى، أن الحلول لهذه المشكلة لا يمكن إلا أن تكون شاملة ووطنية ومتكاملة، وأن الحلول والخطط الطارئة لم تعد كافية إذا لم تدمج بالحل الشامل. وهذا ما يفترض أن تتلقفه اللجنة الوزارية المكلفة الآن مناقشة خريطة الطريق التي وضعتها وزارة البيئة. فبناءً على أي قاعدة ستُقترَح الحلول لبيروت والمناطق؟ وبناءً على أي قاعدة قُسِّم لبنان إلى 12 منطقة خدماتية و25 موقعاً؟ وهل يفترض أن يكون لكل منطقة معاملها ومطمرها على سبيل المثال؟ ولماذا في بعض الأقضية أكثر من مطمر وأقضية من دون مطامر؟ ما الذي يحدد المناطق الخدماتية؟ طبيعتها الجيولوجية والإيكولوجية، أم طبيعتها الطائفية؟
صحيح أن وزير البيئة كان قد وجه كتاباً إلى وزيرة الداخلية بتاريخ 13/5/2019 يطلب فيه إلى البلديات واتحادات البلديات على كافة الأراضي اللبنانية تحديد مواقع مناسبة لإنشاء مراكز لإدارة النفايات (معامل ومطامر) ضمن مهلة شهر، إلا أن الكل يعلم أن مثل هذه الكتب قد وُجِّهَت سابقاً، وأن العلة كانت دائماً في البلبلة التي تحصل في المناطق كلما اختير موقع، وفي انعدام الثقة بالخطط الحكومية، وأن شيئاً جدياً لم يقدم لاستعادة هذه الثقة. وهذا ما يفسر شبه الفشل الذي رافق اجتماع اللجنة الوزارية أمس، كما سربت مصادر المجتمعين. إذ أُجِّل الاجتماع إلى الأسبوع المقبل، بعدما طغت على جدول أعماله قضية إقفال اتحاد بلديات الضاحية مطمر الكوستابرافا لحين الاتفاق على إيجاد بديل عنه، قبل نفاد قدرته الاستيعابية بسرعة.
من ملف : عودة النفايات إلى الشوارع
