بعد إنقلاب المقاييس السياسية والاطاحة بفريقي 8 و14 آذار اللذين كانا يسجّلان الاعتراضات ضد بعضهما من خلال المواقف المتناقضة، وإنضمام معظم افرقاء هذين الفريقين الى بعضهما، بحيث جرى خليط سياسي بين الحلفاء والخصوم معاَ ولم يعد احد يفهم على الآخر، لان الكل بات في السلطة الحاكمة بإستثناء القليل القليل. إلا ان ما تقوم به هذه السلطة بحسب مصادر سياسية معارضة فجّر الوضع واوجد مجموعة معارضين في طريقهم الى توحيد كلمتهم والى اجتماع مرتقب دعا اليه الوزير السابق أشرف ريفي، يضّم الرئيس السابق للجمهورية ميشال سليمان وأحزاب الوطنيين الأحرار والكتلة الوطنية والكتائب وحركة الاستقلال والنائب السابق فارس سعيد، والحركات النقابية والهيئات المدنية والى ما هنالك من افرقاء معارضين لنهج هذه السلطة .
واشارت هذه المصادر الى ان طريقة عمل هذه الحكومة ادت الى مشاهد بعيدة عن الديموقراطية، والى خلق معارضة تتوّسع كل يوم سببها المواقف والاجراءات التي تتخذها والقوانين التي تصدرها، بدءاً بقانون الانتخاب الذي جاء على قياس البعض وإرضاء لهم، وبالتالي اتى مقسّماً ضمن دوائر تناسب زعماء المناطق كي يبقون مترّبعين على عرشها كما إعتادوا. معتبرة بأن اكثر ما زاد الطين بلّة هو تلك الضرائب المجحفة التي اتت في توقيت خاطئ أي في وقت تشهد فيه الساحة السياسية رفضاً قاطعاً لهذه الإجراءات من قبل اللبنانييّن والهيئات الاقتصادية، التي أطلقت جرس الإنذار من تداعيات كارثية لهذه الضرائب على الاقتصاد اللبناني، بحيث طالت جميع القطاعات والفئات الاجتماعية وخصوصاً الطبقة الفقيرة المحدودة الدخل التي تعاني اصلاً صعوبات معيشية كبرى.
ولفتت المصادر، الى ان الضرائب المفروضة ستزيد من اعباء اللبنانييّن عموماً بسبب الارتفاع العشوائي الذي طال كل اسعار السلع، والنتيجة لا شيء في المقابل فلا كهرباء ولا ماء ولا خدمات او طبابة او ضمان شيخوخة، والى ما هنالك من حقوق بسيطة يحصل عليها اي مواطن في دول العالم الثالث… واصفة فرض ضرائب في هذا التوقيت بالجريمة لان البطالة مستشرية ولجوء الدولة الى تمويل السلسلة من جيب المواطن هذا ما قضى على شعرة معاوية الموجودة منذ زمن بين المسؤولين والشعب.
ورأت المصادر المذكورة انه يفترض بالحكومة ان تقوم بسلسلة إصلاحات منها، تعزيز الاقتصاد الوطني المنتج الذي يشجّع نموّ القطاعات وفرص العمل. إضافة الى توفير الخدمات الأساسية وإستحداث نظام ضرائبي جديد يطال اصحاب الثروات والأرباح، ويؤمّن للدولة المداخيل التي تسمح لها بتمويل وظائفها الأساسية وخدماتها العامة.
