«الزعل والإعتكاف» يُطوّقان ميقاتي… والإعتذار كاد ان يُعلن لولا نصيحة بري
لم يعد مخفياً على أحد ما يجري في إطار اجتماعات المخصصة بالملف الحكومي، من تشنجات وتوترات لا تبقى ضمن جدران الغرفة، التي يلتقي فيها رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي، اذ سرعان ما تنتشر شظايا تلك اللقاءات في إتجاهات عدة، تحمل معها ملامح « الزعل والاعتكاف» لميقاتي لأيام، سرعان ما تدخل الوساطات على خطها، ليعود من جديد ويخوض المخاطر، من خلال لقاء جديد يصل الى درب مسدود ككل مرة، الامر الذي يؤكد إستمرار الفشل، وما ينتج عنه من إتهامات متبادلة بعرقلة التشكيلة، من قبل فريقه وفريق رئيس الجمهورية.
الى ذلك، وعلى الرغم من معرفة الطرفين، بأنّ عدم الاتفاق على التشكيلة بأقرب وقت ممكن، يعني الكوارث والويلات لوطن مشلّع، عير قادر على تقديم أي حل لملفاته العالقة والتدهور القائم، ومع هذا يبقى الملف الحكومي يراوح مكانه، في ظل إنتشار الجوع والبطالة وطوابير الذل، والخلافات اليومية المتنقلة من منطقة الى اخرى، والتي تحمل في طياتها الفتن الطائفية والمذهبية، القابلة للاشتعال بلحظات من جرّاء القلوب المليانة، القائمة على الخلافات الحزبية الطائفية، مما يعني انّ الامور تتجه الى ما لا يُحمد عقباه، في حال لم تنجح الوساطات الاخيرة، والتي تبدو شاقة جداً، بعد ان كان ميقاتي بصدد شرب كأس الاعتذار، بعد خروجه من اللقاء الاخير مع الرئيس عون، والذي وُصف بالعاصف بسبب ما شهده من تشنّج وخلافات بالرأي وتغيّير بأسماء الوزراء المطروحين في التشكيلة، بحسب ما نقل مصدر سياسي مطلع على كواليس الاجتماعات قائلاً:» ميقاتي تلقى على الفور نصيحة من رئيس مجلس النواب نبيه برّي، متمنياً عليه عدم التفكير في الاعتذار في هذه الظروف الدقيقة، لانّ التداعيات ستكون خطرة جداً على البلد، مذكّراً إياه بأنه اعلن مراراً خلال الاسبوعين الاخيرين، بأنّ الاعتذار غير وارد حالياً، لكن وعلى ما يبدو ان كيل ميقاتي قد طفح…».
وعلى خط التداعيات المرتقبة من جرّاء غياب التشكيلة، تلك التي ستهبط قريباً على المجلس النيابي، لكن في الاطار الايجابي، أي عدم إجراء الانتخابات النيابية في ايار من العام المقبل، بحسب ما يبدو لانّ الامور تتجه نحو التصعيد، وستكون مَفتوحة على خيارات غير مَسبوقة، لأنّ المسألة باتت مسألة «حياة أو موت» للعديد من الكتل والشخصيّات السياسيّة، خاصة وأنّ الإنتخابات النيابيّة على الأبواب، لذا يفضلون ضمنياً عدم إجرائها كي لا يكون معظمهم خارج الندوة البرلمانية.
وفي هذا الاطار يقول نائب معارض:» لا شك بأنّ اكثرية النواب الحاليين يفكرون بسيناريو جديد للتمديد، الذي سيُنتج مَخرجاً يجده احدهم في اللحظات الحاسمة والاخيرة، خوفاً من غياب اكثرية هؤلاء المجلس النيابي، بسبب خسارتهم لمقاعدهم التي لا يمكنهم التخليّ عنها، بعد عقود من الزمن»، ويؤكد بأنّ الشعب لا يمكن ان يرحمهم هذه المرة، بعد كل الذل الذي يعيشه، ولفت الى انّ بعض الاحزاب والتيارات يفضّلون عدم إجراء الانتخابات النيابية، مخافة الدخول في معركة إثبات الوجود، وهنالك أحزاب تهدف الى المحافظة على كتلتها النيابية المتعددة الطوائف، لذا تخاف من خوض تلك المعركة، وبعضها الآخر غير قادر على الفوز بمقاعد نيابية اخرى خارج دائرته، لذا يفضلون التمديد لكنهم لا يجرؤون على لفظ تلك الكلمة، لكن في مجالسهم الخاصة يتمنّون ذلك، ناقلاً انه سمع من البعض عن ضرورة التمديد وبالفم الملآن. ورأى انّ الخوف السياسي الكبير يبرز بقوة في العام المقبل، لانه عام الإستحقاقات الرئاسية والنيابية، التي تأتي امتداداً للسنوات التي سبقتها ضمن اطر عديدة، لانّ مجلسها النيابي هو مَن سينتخب رئيس الجمهورية المقبل.
وفي سياق متصل، يكشف المصدر عن كواليس نيابية سمع بها، حول طبخة تمديد نيابي جديد، تحت حجج الوضع المتأزم النقدي والصحي والاقتصادي، الذي سيطول بالتأكيد، لافتاً الى انّ الخبايا تشتم رائحة من هذا النوع قيد البحث، ونقل بأنّ عدداً من الافرقاء السياسيّين والاحزاب، الذين أجروا إحصاءات حول نسب الاصوات التي سينالونها خلال الانتخابات النيابية المرتقبة، قد تلقى صدمات بسبب تدنيّ نسب الاصوات التي ستقترع لهم، في حين انهم وُعدوا من قبل المؤيدين والمقرّبين، بأنهم سيعودون بنسبة اصوات مرتفعة، لكن النتائج أتت مخيبة للآمال، واظهرت تبدّلاً في آراء الناخبين عموماً، الذين يعيشون الانهيارات اليومية بسبب فساد الطبقة الحاكمة وتوابعها. وافيد بأنّ خطط العرقلة بدأت تتحضّر من قبلهم، منعاً لإجراء تلك الانتخابات.
