يسوّق الرئيسان نبيه بري وتمام سلام إنشاء مطمر في كل محافظة كحل لمشكلة النفايات التي باتت مستعصية على الحل بعدما أغرقت في وحول المذهبية والسياسة والمصالح المالية لعدد من الاطراف. وقبل الغوص في التفاصيل التي تقود الى لامركزية في النفايات، سؤال عن عدد المحافظات اللبنانية المعتمدة لتقرير عدد مطامر مواز لها. هل هي ست أم ثمان أم تسع؟ اما المحافظات التي لا تعاني مشاكل حاليا، فهي لم توفر الحلول العلمية، بل انها تعتمد مكبات عشوائية وتحرق كميات في الهواء الطلق، مما يعني ان الحلول المطلوبة ليست لبيروت وجبل لبنان فقط. ولا مشكلة اذا كان المطلوب البدء بتطبيق اللامركزية الادارية الموسعة التي اقرها اتفاق الطائف من بوابة النفايات، ما دام البلد كله صار زبالة.

فاللامركزية دخلت ايضا حيز التنفيذ عبر انتاج الكهرباء، وها زحلة استقلت كهربائيا وباشرت في انتاج حاجتها من الطاقة، ومثلها ستفعل جبيل قريبا، ويجب ان تعمم التجربة بعد فشل مؤسسة كهرباء لبنان على مدى خمسة وعشرين عاما في ادارة القطاع بشكل جيد، بسبب السمسرات في تجديد المعامل واستقدام البواخر وشراء الفيول، وبسبب البلطجة السياسية والتعليق المتمادي على الشبكة وعجز القوى الامنية عن ازالته.

تطبيق اللامركزية الادارية الموسعة بات حاجة ملحة لانقاذ البلد مما يعانيه، او لنقل انه طريق للحل، ولتطبيق الطائف في الوقت عينه. فالتنمية المناطقية المشكو غيابها، والشكوى من الالتفات الى المحافظات النائية والفقيرة عند الحاجة الى مطامر، تصبحان في خبر كان اذا امكن لاهالي تلك المناطق ان يقرروا مشاريعهم بانفسهم، وربما سيرحبون باستيراد نفايات محافظات اخرى اذا كانت ستلبي حاجة الى تغذية صناديقها للتنمية المحلية. والتسابق الى التسهيلات والاعفاءات سيدفع بمؤسسات صناعية الى الخروج من ضواحي بيروت نحو المناطق الاكثر بعدا، مما سيخلق فرص عمل في تلك المناطق ويخفف من وطأة النزوح.

لكن تطبيق اللامركزية دونه عقبات سياسية. فالمناطق التي لا تسدد متوجباتها عن الكهرباء والمياه والضرائب على انواعها، لن تتمكن من توفير موارد لصناديقها، اذ هي تتغذى من الرسوم التي يدفعها الغير. ولن يرضى سياسيون بهذا الواقع، لان التفاوت الكبير ما بين المناطق التي تدفع والتي لا تدفع سيفضح الكثير من الخفايا، وسيجعل السكان المحليين بلا أدنى الخدمات.

حاليا ثمة اناس يدفعون وآخرون لا يدفعون، والسياسيون يوزعون الحصص على المناطق وفق منطق الاستقواء الذي يحكم البلد ومقدراته، اي وفق اهوائهم ومصالحهم الانتخابية تارة، والمذهبية اطوارا، ولا من يحاسب. والمناطق التي تدفع تنال الحصة الاقل من المال العام ومن الخدمات، كما يحصل حاليا في المتن الشمالي وكسروان الغارقتين في النفايات.

فهل يبذل نواب اصلاحيون الجهد لتطبيق اللامركزية وإن بدءاً بالنفايات؟