على الرغم من المهمة الصعبة التي يحملها البطريرك الماروني بشارة الراعي، وهي توحيد كلمة المسيحيين في الملفات المصيرية، التي من شأنها إزالة الاخطار المحدقة بلبنان، إلا انه لم ييأس بعد من تحقيق هذه المهمة، التي باتت مستحيلة بفضل ما يجري من تناحر في ما بينهم لا ينتهي، بحيث لا يزال سيّد بكركي يعمل على مواجهة تحديات كبرى في سبيل وحدة الموقف المسيحي، وهو مُدرك تماماً لحجم هذه التحديات، لان الساحة المسيحية تنتظر توافقاً من قيادييها على القضايا الهامة، لكن الخلافات المتجذرة لا تساعده على نجاح مهمته، لذا يجهد وحيداً لتحقيق ما يقارب المستحيل، أي مصالحة حقيقية للاقطاب، وفي هذا الاطار يجهد لتأمين مناخ داخلي يتيح تأمين التوافق، بعدما تبيّن له أن الازمات المتتالية لها بُعد خطر داخل البيت المسيحي بصورة خاصة.
الى ذلك، تمنى الراعي على رئيس حزب الوطنيّين الاحرار كميل شمعون، التحضير لتلك المهمة منذ فترة، فدعا الى لقاء الاحزاب السيادية الذي عقد يوم امس في البيت المركزي للحزب في السوديكو، لتوحيد المعارضة اللبنانية، بحضور مسؤولين من مختلف الاحزاب المعارضة، والشخصيات السياسية والمستقلة، ومجموعات الثورة وكل سياسي مؤمن بسيادة لبنان وحريته وإستقلاله، بهدف تشكيل جبهة ضد الفريق المسيطر على الدولة، وصولاً الى إمكانية تطبيق اللامركزية وتأمين الحياد وعقد مؤتمر دولي لاحقاً، مع ضرورة التمسّك بالثوابت اللبنانية والمسلَّمات الوطنية، ومشروع الدولة القوية.
في غضون ذلك اشارت المعلومات الى غياب الرئيس والمرؤوس في الجبهة المرتقبة، لان الهدف إنقاذ لبنان وليس البحث عن الزعامة، انما حشد كل الطاقات المؤمنة بهذا الوطن ووجوده، مع رفض لما يشيعه البعض، بأنّ هدف المؤتمر يصّب في خانة الانتخابات النيابية، فيما الحقيقة مغايرة تماماً. كما تمّ وفق المعلومات، وضع خارطة طريق حوت مشروعاً متكاملاً، عُرض على المشاركين في المؤتمر، على ان يلي ذلك لقاءات ومتابعة لكل ما صدر عن الاجتماع الاول يوم امس، مع حشد لاحق لتوسيع الجبهة المذكورة لمواجهة المشروع الخطر على لبنان.
وقد صدر عن المؤتمر بيان بٍهدفْ بِناء جبهة موحدة، من أجل مواجهة السياسة الانقلابية، التي تستهدف ثوابت الإجماع السياسي اللبناني: الميثاقية والديمقراطية والليبرالية، وجرت مناقشة البنود الواجب اعتمادها وتطبيقها في هذه المرحلة المصيرية، والمسار التنظيمي لهذه الجبهة.
ورأى المجتمعون ضرورة توحيد كل أطراف المعارضة، وإعطاء الأولوية لبناء الثقة بين كل مكونات الوطن، والعمل الحثيث على إسترداد الوكالة من المنظومة الفاسدة، التي دمّرت المؤسسات الدستورية، وادخلت لبنان في دائرة النزاعات الإقليمية المفتوحة، والتأكيد على مبدأ حصرية السلاح بأيدي الدولة، ومعالجة ملف النزوح السوري، إضافة الى المطالبة بتدويل مسألة التسوية السياسية الداخلية، مع التأكيد على تنفيذ الاصلاحات السياسية والمؤسساتية والمالية والاقتصادية والى ما هنالك، وصولاً الى إستعادة القرار السيادي، والتشديد على إستقلالية القضاء والتأكيد على ضرورة كشف ملابسات تفجير مرفأ بيروت وتحقيق العدالة.
وسط هذه المطالب، ثمة تساؤلات حول كيفية تحقيقها؟، في ظل كل هذه التناحرات والانقسامات التي لا تتواجد فقط في الساحة المسيحية، بل في كل الساحات اللبنانية المنقسمة، فهل يمكن تحقيق ذلك الوطن الحر المستقل لذي يطمح اليه اللبنانيون، على الرغم مما يجري في الداخل، مع تداعيات ما يُفرض علينا من دول القرار التي تبحث فقط عن مصالحها الخاصة، وتتناسى مصلحة شعوب العالم الثالث؟!