الخلاف الحاصل على بعض بنود الورقة الاميركية التي تسلمها لبنان الاسبوع الماضي، لوقف اطلاق النار، ان كان لجهة اعضاء الدول التي ستتولى مراقبة تنفيذ القرار الدولي رقم١٧٠١، او مايتعلق باعطاء حرية الحركة للقوات الإسرائيلية لمواجهة اي خرق من قبل حزب لله للاتفاق، كما تردد في وسائل الإعلام، يمكن حله بسهولة، لو كان هناك ثقة ولو بالحد الادنى بالسلطة اللبنانية مجتمعة، ومن خلال التزامها الكامل بتنفيذ القرار الدولي رقم١٧٠١، الذي يتضمن في بنوده تنفيذ كل متطلبات وضوابط احلال الامن والاستقرار، وبسط سلطة الدولة، وحصر حمل السلاح بالجيش اللبناني، بالتعاون مع قوات الامم المتحدة العاملة في جنوب لبنان، ومنع السلاح غير الشرعي، ليس في المناطق والبلدات المقابلة للحدود اللبنانية الجنوبية، وانما على كل الاراضي اللبنانية.
ولكن تهاون الدولة اللبنانية في تطبيق القرار ١٧٠١، منذ صدوره في صيف العام٢٠٠٦، والتغاضي عن خرقه على نطاق واسع من قبل حزب لله، كما من إسرائيل، ادى إلى اعادة تسلح الحزب وزيادة عديده في المنطقة، وساهم قيام الحزب بمواجهة قوات الاحتلال الإسرائيلي، لدعم حركة حماس في قطاع غزّة، الى حرب واسعة النطاق على الحزب ولبنان، ماتزال متواصلة حتى اليوم.
بعدما اصدرت الحكومة اللبنانية تاييدها تنفيذ القرار الدولي رقم١٧٠١، واستعدادها لنشر الجيش اللبناني في الجنوب، وبدأ التفاوض مع الجانب الاميركي للاتفاق على وقف اطلاق النار، بقي موضوع مصير سلاح الحزب خارج المنطقة الحدودية وحتى الليطاني، وعلى عموم الاراضي اللبنانية، هو المشكل الذي، يعرقل التوصل إلى اتفاق لوقف النار من جهة، وكيفية مقاربة الدولة لهذا المشكل، لاسيما وان احد بنود القرار، ينص على منع وجود أي سلاح غير شرعي، غير سلاح الدولة اللبنانية، بينما يطالب معظم اللبنانيين، بضرورة وضع هذا السلاح في عهدة الدولة، وتحت امرتها وقرارها .
والسؤال المطروح على هامش المفاوضات الجارية لوقف اطلاق النار، عن كيفية حل مشكلة سلاح الحزب بالداخل اللبناني؟
وتأكيد الحكومة التزامها بتنفيذ القرار الدولي رقم١٧٠١ ونشر الجيش اللبناني جنوبا، لايعني تجاهل تنفيذ البند المتعلق بالسلاح غير الشرعي، اي سلاح حزب لله بالداخل واستثنائه من التدابير المتخذة، لوضعه تحت تصرف السلطة اللبنانية، لان مثل هذا التجاهل واغماض العين سيؤدي حتما، ليس إلى افشال تنفيذ القرار ١٧٠١ فقط، وانما إلى التسبب بنشر الفوضى من جهة، وتشجيع التسلح غير الشرعي، وتحضير الارضيه لحرب مماثلة للحرب الإسرائيلية على لبنان من جهة ثانية.
ولذلك، يلاحظ بوضوح أن التفاوض عل اتفاق وقف اطلاق النار، يركز على كيفية حل مشكلة سلاح الحزب، لانه من غير الممكن، تعليق هذا الموضوع من التنفيذ، دون سائر البنود الاخرى للقرارالدولي رقم١٧٠١،في حين يبقى جواب السلطة اللبنانية عموميا، ومن دون اعطاء اجوبة قاطعه، مايعني عمليا بقاء مشكلة السلاح غير الشرعي دون حل حتى الساعة، لان هناك من يسعى إلى استمرار حالة التفلت لسلاح الحزب على حساب الدولة ومصلحة الشعب اللبناني.