أحدثت مسألة جوازات سفر اللبنانيين بلبلة في ضوء اضطرار حامليها الى استبدال معظمها خصوصاً ما كانت مكتوبة حيثياتها باليد أو ما كان منها مجدداً إنْ في الداخل أو في الخارج.
صحيح أنّ المديرية العامة للأمن العام اضطرت الى اتخاذ هذا الإجراء ولم يكن بمبادرة منها، إنما جاء تلبية لدول عديدة قرّرت عدم قبول الجوازات المشار إليها أعلاه لاعتبارات يعتقد أنها ذات صلة بالتدابير المتخذة في مختلف أنحاء العالم في مواجهة الارهاب… وبالتالي فإنّ في هذا القرار حرصاً أكيداً على مصالح حاملي تلك الجوازات كي لا يجدوا أنفسهم في مأزق كبير إذا ما وصلوا الى أي دولة ترفض قبول الجوازات المشار إليها… فتداركاً لهكذا مأزق جاء التدبير الذي ترتب عليه، من دون أدنى شك، نتائج سلبية ومضايقات وخسائر مادية لمئات ألوف اللبنانيين، وتحديداً أولئك الذين جدّدوا جوازاتهم وسدّدوا بدل التجديد، وهذه الخسائر تراوح بين بدل سنة أو سنتين أو ثلاث كما أوضح الضابط المسؤول في المديرية العامة وهو أقر بهذا الواقع إلاّ أنه أكّد على تعذّر تدارك الخسائر إلاّ بقانون يصدر عن مجلس النواب… وطبعاً هذا غير وارد في ظل تعطيل العمل التشريعي في لبنان في هذه المرحلة.
أما وقد وقع الأمر فإننا نرغب الى سعادة مدير عام الأمن العام اللواء عبّاس ابراهيم أنْ يعطي تعليماته الى المعنيين في المديرية كي يكون إصدار جوازات السفر لسنة واحدة فقط ما دمنا مقبلين في الصيف المقبل على تغيير آخر للجوازات وفق النسخة الجديدة التي يفترض أنه يصعب إن لم يكن متعذراً تزويرها، نقول هذا مع اقتناعنا بأنّه ليس لهذه المديرية العامّة أي مسؤولية في ما آلت إليه مسألة الجوازات، وحرصاً منّا على أموال المكلّف اللبناني في هذه الضائقة الاقتصادية التي يواجهها اللبنانيون.
