IMLebanon

«إنما للصبر حدود»  

 

 

المشهد لافت… فتاة تحت العشرين عاماً من عمرها تحمل كتلة من الحديد وتكسر مدخل بنك عودة في وسط المدينة في منطقة السوليدير بالذات، ان واجهات المحال التجارية والمصارف هناك هي مفخرة، وأي مكان في العالم تكون فيه هكذا واجهات بأناقة وجمالية واتقان وذوق يفتخر بها ولا يسمح بتكسيرها، وبالفعل، فقد حضرت، أمس، قوى الجيش ومنعت الإمعان في هذا الإعتداء.

 

لا نعرف هذه الفتاة، ولكن كان لافتاً حماستها فيما كانت تتهجم على المصارف وتطلق الشعارات… هي حرة في ما تقول، ونحن في بلد حريات، حيث للحريات حدود: هي القانون!

 

أي قانون وفي أي بلد يسمح بهكذا تعديات على الاملاك العامة والخاصة؟.. وهنا نقول: ما علاقة المحال التجارية بالثورة؟ هل أصحابها هم ضد الثورة؟ حسب الإحصاءات: منذ أيلول فإنّ 785 مؤسّسة تجارية قد أقفلت أبوابها، بينما فاق عدد المصروفين من العمل: 25 ألف شخص، من «المول» وحده صرف 500 موظف.

 

واليوم بات الهدف الثاني التوجه الى أسواق بيروت، فتصدّى لهم الجيش، وهذا جيّد.

 

ولكننا نود أن نسألهم: مَن هو العدو في الأسواق؟ هل أصحاب المحال التجارية هم الأعداء؟..

 

ثم يقصدون شارع المصارف في العاصمة والمصرف المركزي حيث كان الحاكم رياض سلامة مجتمعاً مع رئيس وأعضاء جمعية المصارف، فحاولوا التسلق على الجدارن، وتشويه الواجهات بالكتابة عليها.

 

هذه التصرفات تشوّه الثورة، وتنفر الناس الذين هم، أساساً، مع الثورة…

 

إنّ هكذا تصرفات وما يرافقها من شتائم وتصرفات مسيئة، وتخريب هو أمر مسيء جداً… ولبنان يتجه الى الخراب بين حزب تابع لإيران ويتقاضى منها الرواتب وبين متظاهرين يكسرون ويعتدون على الاملاك العامة والخاصة.

 

نعود لموضوع مهم هو موضوع المصارف… فلم يعد ممكناً السكوت على هذا التحريض وهذا التصعيد ضد المصارف، والمضحك – المبكي الإتهام الموجه الى رئيس جمعية المصارف انه باع اسهمه في اليورو بوند بقيمة 240 مليون دولار، فأي قانون يمنع هكذا تصرفاً؟ وهل من يحظر على صاحب الملكية، أكانت سندات أو سواها، من أن يتصرف بها وفق مصلحته؟ هذا على افتراض أن الخبر صحيح…

 

وكلمة أخيرة، وهي تحية للدكتور سمير جعجع الذي قال في تصريح له إنّه إذا تعرّض أي مسؤول في «القوات اللبنانية» أي وزير أو نائب قواتي في المطاعم أو في أي مكان عام آخر، فعليه أن يتصل به مباشرة وسيرسل له مئة شخص لقمع المعترضين.