فوجئت بالحملة على رئيس الحكومة التي تحمّله مسؤولية خرق الدستور وخرق القوانين والاعتداء على حقوق وصلاحيات رئيس الجمهورية.
لو سلمنا جدلاً بأنّ صاحب الغبطة على حق، وهو في معظم الأحيان على حق، لكن لنا الحق في أن نسأله ولو لمرّة واحدة، وهو الذي لا يترك مناسبة إلاّ ويوجه الملامة فيها إلى جميع أبنائه لعدم انتخاب رئيس جمهورية للبلاد، كذلك لم يتخلّ ولو في عظة واحدة عن رفع الصوت عالياً، محمّلاً الجميع مسؤولية عدم انتخاب رئيس جمهورية جديداً للبلاد.
وهنا لا بد لنا من أن نذكّر غبطته بأنّ موضوع عدم انتخاب رئيس جديد في لبنان سببه وجود خلافات مارونية – مارونية تمنع التوصّل لاتفاق على شخصية مارونية ليكون رئيساً. وهذا ما حصل خلال سنتين ونصف السنة عندما انتهى عهد الرئيس ميشال سليمان، إذ بقينا سنتين ونصف السنة من دون رئيس.
وبالفعل فإنّ الوصول الى انتخاب رئيس جديد للبلاد لم يتم إلاّ بعدما جرى اتفاق بين الجنرال ميشال عون، الذي كان مرشحاً من قِبَل حزب الله، وبين قائد «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع، الذي ظنّ انه سوف يعطي عون الرئاسة وسيرثه وهو حي بعدد النواب وبعدد الوزراء.
ولكن يبدو «ان حساب الحقل لم ينطبق على حساب البيدر»، بوجود الوريث الأكبر للجنرال، وحبيب قلب الست ناديا الشامي، الولد الفاشل والصهر المدلّل الذي لم يترك، كما يُقال، شيئاً إلاّ واستولى عليه بجميع الطرق والأساليب المشروعة وغير المشروعة… وهكذا وصل الجنرال الى الرئاسة، ولم يحصل الدكتور على شيء.
هذه الحادثة تؤكد ان «الحزب العظيم» لم يستطع خلال سنتين أن ينتخب رئيساً للجمهورية إلاّ بعد أن حصلت مصالحة مارونية – مارونية.
اليوم نعيش السيناريو نفسه، ونفس الظروف، «الحزب» يرشح الزعيم سليمان فرنجية.. وبالفعل فإنّ الزعيم سليمان فرنجية قال للدكتور جعجع، المتهم بقتل الزعيم طوني فرنجية والد الزعيم سليمان فرنجية..
قال له: «إنني أسامح ولكنني لن أنسى»، وبدل أن يلاقيه جعجع باتفاق تعاون وفتح صفحة جديدة بينهما، أصرّ على عدم وجود أي تعاون معه بسبب ان فرنجية هو مرشح «الحزب».
إنطلاقاً مما ذكرنا، نرى انه لا يوجد ضوء في الأفق يمكن أن يحدد متى سيتم انتخاب رئيس جديد للبلاد..
وأنّ ما يفعله الرئيس نجيب ميقاتي بالنسبة لتعيين رئيس أركان للجيش، صار ضرورياً وذلك كي لا يترك أي مجال لأي فراغ خصوصاً ان القانون يوجب تعيين رئيس أركان حفاظاً على استمرارية مؤسّسة الجيش التي تعتبر اليوم المسؤولة الحافظة للأمن في لبنان.
من ناحية ثانية، إذا حصل أي مكروه لقائد الجيش، لا سمح الله، فإنّ هذه المؤسّسة الامنية المهمة جداً والوحيدة التي لم تدخل الطائفية إليها، لا تزال طبيعية وصامدة، فمن سيتسلم القيادة؟
من ناحية ثانية، ان تعيين رئيس أركان من الطائفة الدرزية، كما ينص القانون، لا يقدّم ولا يؤخر بالنسبة لرئيس الحكومة، خصوصاً ان هذا الموقع من حصّة الطائفة الدرزية الكريمة.
أخيراً نتمنى على صاحب الغبطة أن يكون باله طويلاً»، وأن يعالج الأمور بحكمة وتروٍّ، وعدم اتهام رئيس الحكومة بأنه يأخذ صلاحيات رئيس الجمهورية، فهذا ظلم بحق رئيس الحكومة، والمسؤول الأول والأخير عن تعطيل هذا الاستحقاق الوطني، للأسف الشديد، هم أبناؤك الموارنة يا صاحب الغبطة.
كذلك نذكر صاحب الغبطة بأن غبطته طلب من رئيس الحكومة أن تمدّد الحكومة لقائد الجيش، كي لا يُتْرك الجيش من دون رئيس، وفي الوقت نفسه ينتقد غبطته كيف تمّت عملية التمديد لقائد الجيش.
على كل حال، يبدو ان غبطته وبسبب غضبه من أولاده في الطائفة المارونية الكريمة، نسي أنه طلب من رئيس الحكومة هذا الطلب.