يسود انطباع أن المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، بعد الإمام محمد مهدي شمس الدين العام 2001، تحوّل إلى موقع يعبّر بدقة عن مواقف الثنائي الشيعي في كل أمر، وما عزل المفتي السيد علي الشريف محمد الأمين من مركز الإفتاء الجعفري في مدينة صور ووضعه بتصرف رئاسة “المجلس” العام 2008، سوى أحد تجليات ضيق صدر الثنائي الشيعي بأي موقف يتمايز عن موقفه، وما الدعوى المرفوعة على السيد سوى نموذج عن سلوك “الثنائي” من خلال أدواته المتوافرة بكثرة.
ويسود انطباع أن مواقف البطريركية المارونية لا تمثل بالضرورة لا الثنائي الماروني، ولا “المزاج المسيحي العام” وبين صفير وكبير قادة الطائفة ما ليس يُنتسى، وبين الراعي، في بدايات “عهده البطريركي” وشرائح مسيحية وازنة تباينات وخلافات في الرأي.
ويسود انطباع، أن الثنائي الشيعي، يوكل في العادة، إلى الشيخ عبد الأمير قبلان أو نجله أحمد مهمة القصف على البطريرك الماروني بأقذع الكلام، أكان اسم البطريرك مار نصرالله بطرس صفير أو بشارة الراعي وذلك كي يتمكن نبيه بري، المعروف بدهائه، من عدم إلزام نفسه بموقف يكون هو كاتبه ومخرجه ومهندسه خصوصاً عندما يشطح أحمد قبلان ويزيد العيار، كما في رده على الحياد بلغة تخوينية كقوله رداً على مطالبة البطريرك الماروني بالحياد الناشط “لبنان بلد مقاوم لا يقبل أن يكون فريسة للصهاينة أو الأمريكيين أو أقنعتهم”. عاش التفهّم والتفاهم وعاش إتفاق مار مخايل.
وآخر جولة قصف كانت يوم الأحد، فما كاد البطريرك الماروني يسأل بأي صفة تطالب طائفة بوزارة معينة وتعطل تأليف الحكومة حتى الحصول على مبتغاها؟ حتى جاءه الرد سريعاً من المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بـ “أن المطالبة باحتفاظ الطائفة الشيعية بوزارة المال، هو من منطلق الحرص على الشراكة الوطنية في السلطة الإجرائية”. وأضاف: أما إذا أردنا أن نطبق المداورة في الوزارات، فلتكن المداورة في وظائف الفئة الأولى ومن بينها الوزارات مناصفة بين المسلمين والمسيحيين من دون تخصيص أي منها لأي طائفة على مبدأ الإختصاص والكفاءة”.
جواب قبلان الفوري عبر”مجلسه” وجواب عين التينة عبر “المصادر”، إن أشارا إلى أمر، فإلى استقواء بعرف استنبطه “الإستيذ” من”عندياته”، لكن تسرّع قبلان الإبن وانفعاله أوقعاه في مغالطة إذ استغرب “عدم صدور أصوات منددة بخرق الميثاقية يوم تشكلت حكومة بتراء لم تشارك فيها الطائفة الشيعية التي دعت دوماً لتطبيق اتفاق الطائف”، وهو يقصد حكومة الرئيس السنيورة الأولى التي شاركت فيها الطائفة الشيعية الكريمة وخرج وزراؤها العام 2006 لتعطيل مسار المحكمة الخاصة بلبنان. وفي مطلق الأحوال لا نص دستورياً يشير إلى أن استقالة وزراء شيعة أو دروز أو أرثوذكس يسقط أي حكومة.