يطرح البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي تدويل المسألة اللبنانية لجهة البحث في وجود الكيان الذي كان قرار انشائه دوليا في تقاسم الاستعمارين الفرنسي والبريطاني لمنطقة المشرق العربي فكان لبنان تحت الوصاية الفرنسية التي انتجت «دولة لبنان الكبير» كموطئ قدم لها ومركز نفوذ في المنطقة.
فلم يقدم سيد بكركي آلية لاقتراحه لحل الازمة الوجودية للبنان ومن سيقدم على طلب وضع لبنان تحت الوصاية الدولية وهو في صلبها منذ الاجتياح الاسرائىلي للبنان في اذار من العام 1978 والذي اصدر مجلس الامن الدولي قراره 425 وارسل قوات دولية لتنفيذه بانسحاب قوات الاحتلال الاسرائىلي من الارض المحتلة لكن العدو الاسرائىلي لم يلتزم بهذا القرار وابقى احتلاله مقنعا عبر ميليشيا العميل سعد حداد وهو كان رائدا في الجيش فلم يخدم القرار الدولي لبنان، يقول مصدر سياسي في خط المقاومة الذي اشار الى انه وفي ظل علم الامم المتحدة وقواتها غزت اسرائىل لبنان في حزيران 1982 ووصلت الى عاصمته بيروت واقامت سلطة سياسية حليفة لها من خلال احزاب داخلية، وفي الاجتياح والغزو الصهيوني كان الهدف هو المقاومة الوطنية اللبنانية والفلسطينية.
فالقرارات الدولية التي صدرت حول لبنان وقبلها بشأن المسألة الفلسطينية لم ينفذها الكيان الصهيوني، الذي كان عليه تطبيق قرار الامم المتحدة 194 المتعلق بحق العودة للفلسطينيين الذين نزحوا عن ارضهم لكن لبنان الرسمي منذ العام 1948 ومعه اطراف حزبية وسياسية ودينية، تلكأوا عن وضع القرار 194 موضع التنفيذ الذي ولو طبق لما كان السلاح الفلسطيني في لبنان الذي كان نتيجة للهزائم التي لحقت بالانظمة العربية في حروبها مع العدو الاسرائىلي وابرزها في 1967 التي احتلت اسرائىل الضفة الغربية وغزة والجولان فنشأت المقاومة الفلسطينية ردا على احتلال ما تبقى من فلسطين يقول المصدر الذي يشير الى ان اطرافا لبنانية بدلا من ان تركز على اسباب الوجود الفلسطيني المسلح المرتبط باحتلال فلسطين تناغمت هذه الاطراف مع الكيان الصهيوني وصوّبت سلاحها نحو الوجود الفلسطيني المسلح الذي ارتكب تجاوزات ومخالفات ولم تلتزم فصائل فلسطينية باتفاق القاهرة لكن ما حصل ان البعض روّج لفكرة توطين الفلسطينيين لتبرير وجود سلاحه الميليشاوي بدلا من التوجه نحو الامم المتحدة لتأمين حق العودة للفلسطينيين دون انكار المشاريع الاميركية والاسرائىلية التي فجرت الحرب في لبنان لتمرير صفقة التوطين بتصفية المسألة الفلسطينية.
فالتدويل ملازم للبنان والتدخل في قضاياه بدأ منذ استقلاله عام 1943 اذ ساهمت بريطانيا بدعم طرف لبناني مناهض للانتداب الفرنسي الذي كان يؤيد طرفا اخر الاول مثْله بشارة الخوري والثاني اميل اده، ليستمر وجود ربط بين الداخل اللبناني والمصالح الخارجية للدول كما حصل في كل مراحل تاريخ لبنان القريب منه والبعيد.
فاقتراح البطريرك للتدويل وقبله دعوته للحياد، يصبان في اتجاه واحد وهو اخراج لبنان من الصراع مع العدو الاسرائىلي وهذا يتطلب ان تتدخل الامم المتحدة لمساعدته في ذلك ولا يتم هذا الامر الا بتغيير مهام القوات الدولية في الجنوب يقول المصدر، ولا يحصل ذلك الا بتطورات عسكرية من خلال حرب تشنها اسرائىل كما حصل في صيف 2006 وكان المطلوب ان يصدر قرار عن مجلس الامن الدولي يضع لبنان تحت الفصل السابع الا ان صمود المقاومة والتفاف الشعب حولها وتناغمها مع الجيش ووجود الرئىس اميل لحود في رئاسة الجمهورية وديبلوماسية الرئىس نبيه بري عطّل صدور القرار بالفصل السابع فأصدر مجلس الامن القرار 1701 الذي اوقف الاعمال العسكرية ولم ينه الحرب.
فاستدعاء البطريرك الراعي للتدويل هو وصاية لا بل استعمار يقول المصدر لان من شأن ذلك ان يحصل ولبنان اما في حرب اهلية لانه لا يوجد اجماع على التدويل او تسخين الجبهة في الجنوب حيث تجري قوات الاحتلال مناورات وتشيع اخبارا عن امتلاك «حزب الله» لمصانع اسلحة في الضاحية (الاوزاعي) ومخازن صواريخ في برج البراجنة وكل ذلك لخلق مناخ حرب ضد المقاومة وفق المصدر الذي يرى بأن لبنان امام مرحلة مصيرية قد تشبه كل الحروب التي حصلت فيه وعليه وان الدعوة البطريركية للتدويل ليست بريئة.