يؤشر الكلام عن السباق مع الوقت بأن الامور لم تحسم على خط قانون الانتخاب بشكل نهائي، ولكن المحسوم وفق مصادر نيابية مواكبة للإتصالات التي جرت في الساعات الماضية، هو قانون النسبية مع 15 دائرة، فيما لا يزال عالقاً فهو فترة التمديد للمجلس النيابي الحالي، والتي ستحدّد بسبعة اشهر أو سنة واحدة. كذلك، قالت المصادر، أن الخلافات والإنقسامات بين القوى السياسية منذ بدء الحديث عن اقتراحات لقوانين جديدة ما زالت قائمة على الرغم من توافق الجميع بالأمس في قصر بعبدا على النسبية الكاملة. وبالتالي، فإن المخاوف من حصول فرز سياسي سيدفع بأحزاب وتيارات إلى خارج البرلمان في الإنتخابات النيابية المقبلة.
وقد كشفت هذه المصادر بأن محور الإتصالات التي انطلقت في الساعات الأخيرة، هو إيجاد تسوية جديدة من خلال تحالفات سياسية وترك مقاعد لبعض التيارات ضمن اتفاقات مسبقة إلى جانب تقديم الضمانات لبعض الجهات المتخوّفة من الإستحقاق، وذلك وفقاً لمطالب مرجعيات سياسية وروحية، ومنها بكركي، كي لا تبقى الساحة المسيحية عرضة للإنقسامات، لأنه من غير المقبول، كما تعتبر بكركي، أن يتصالح البعض ويختلف البعض الآخر.
ولذلك، فإن الشغل الشاغل في الأيام المقبلة، سيركّز على طمأنة هذه المخاوف، كما أضافت المصادر نفسها، توازياً مع تكريس الإتفاق على فترة التمديد التقني للمجلس النيابي الحالي. إذ على الرغم من تقديم وزير الداخلية نهاد المشنوق ملفاً أعدّته وزارته فيه عرض لموجبات وآليات التحضيرات اللوجستية للإنتخابات على قانون النسبية ، فإن المصادر المذكورة تقول أن اتفاق بعبدا سينسحب على التمديد التقني كون هذا التمديد اليوم هو ذات منحى سياسي، بمعنى أن كل الأحزاب والتيارات في البلد باتت معنية بتمديد عمل مجلس النواب. وفي هذا الإطار، فإن الإقتراحات المتداولة تجري على مستويين: الأول هو إجراء الإنتخابات النيابية في تشرين الثاني المقبل، وهو ما يدعمه رئيس الجمهورية ميشال عون، إذ بدا واضحاً خلال الساعات الماضية بأن فريق الرئيس لم يوافق على طرح التمديد التقني لمدة عام واحد. أما المستوى الثاني، فهو حسم هذا الموضوع خلال الجلسة المقبلة للمجلس النيابي، على أن تحصل مشاورات بعيدة عن الأضواء بين كل الأطراف للوصول إلى توافق حول تحديد موعد الإنتخابات.
وانطلاقاً من هذه المعطيات، تجزم المصادر النيابية نفسها، بأن الإفطار الرئاسي شكّل مناسبة للإتفاق على تحديد طريقة مقاربة القانون الإنتخابي، انطلاقاً من النسبية مع 15 دائرة، ولكن فيما يتخطى هذا الأمر، فلم يحصل أكثر من عملية كسر للجليد القائم بين كل القوى السياسية، إذ أن الخلاف السياسي ما زال قائماً بين الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط من جهة، و«التيار الوطني الحر» من جهة أخرى. وبالتالي، فإن الحديث عن توافق وتحالفات إنتخابية قبل إقرار القانون بصيغته النهائية ما زال مبكراً على حدّ قول المصادر، التي ترى أن هناك حلفاء واصدقاء اليوم سيتحوّلون إلى خصوم غداً، ولذلك، فإن الترقّب هو عنوان المرحلة، حيث أن كل طرف سياسي يرفض كشف أوراقه، أو مناقشة تحالفاته الإنتخابية، على الرغم من الإجماع على قانون الإنتخاب وعلى إجراء الإنتخابات.